مئات الشقق السكنية في السويداء من دون سندات تمليك

تشرين – طلال الكفيري:
لا يزال مئات المالكين لشققٍ سكنية، ولاسيما الواقعة إلى الشمال من مدينة السويداء، يبحثون، ومنذ امتلاكهم لها منذ أكثر من 15 عاماً، عن نافذة قانونية تثبت ملكيتهم الشرعية لهذه الشقق، التي حصلوا عليها اكتتاباً من الجمعيات السكنية، لكونهم لتاريخه لم يحصلوا على سندات تمليك بها.
يشير عدد من المالكين لـ”تشرين” إلى أن مشكلتهم الأساسية تكمن أولاً بالأرض المشيدة عليها هذه الشقق لكونها مازالت على الشيوع من جراء عدم فرزها من مجلس مدينة السويداء، ومن هذه الجمعيات جمعية المحامين والشهداء، علماً أن هذه الأرض ممهورة بإشارة استملاك من المجلس، وقد بات من الضروري استملاكها وفرزها لمصلحة هذه الجمعيات.
ما أبقاهم من دون سندات تمليك بهذه الشقق حتى اللحظة، مع العلم أنه سبق لهم أن قاموا بتسديد كل ما يترتب عليهم من التزامات مالية إزاء جمعياتهم السكنية والمصرف العقاري، ولم يعد هناك أي مانع قانوني يقف عائقاً أمام منحهم هذه السندات التي تعدّ حقاً من حقوقهم الشرعية والقانونية، علماً أن عدم منحهم هذه السندات انعكس بشكل سلبي عليهم، ولاسيما أنهم حُرموا من الحصول على قروض ترميمية لزوم شققهم السكنية، إضافة إلى وقوعهم في مطب الإجراءات الروتينية، ولاسيما أثناء عملية التنازل ونقل الملكية ما بين المستفيد والاتحاد.
وقد أشار رئيس دائرة المساحة في مديرية المصالح العقارية المهندس رفيق الجباعي لـ”تشرين” إلى أنه سبق لمديرية المصالح العقارية أن قامت بتجهيز معظم المعاملات لديها و إرسالها إلى مجلس مدينة السويداء، ولكن هناك بعض الإشكالات الإدارية والقانونية لدى بعض الشقق، ما أدى إلى التأخر بمنح هذه السندات.
ولفت الجباعي الى أن هناك بعض الشقق ونتيجة لمتابعة أصحابها شؤونهم لدى مجلس مدينة السويداء، تم منحهم صكوكاً إدارية بهذه الشقق، ومن خلالها أصبح يحق لهم التصرف بها تصرف المالك في ملكه من حيث البيع والشراء واستجرار قروض عقارية، لتبقى العائق الأكبر أمامهم عدم إمكانية تصحيح أوصاف هذه الشقق.