«زيت القطن» حلٌّ بديلٌ لغلاء الزيوت النباتية.. والكميات الموزعة ليست في صالات السورية للتجارة.. فأين تذهب؟

تشرين-رحاب الإبراهيم: 

يشكل سعر الزيت النباتي المرتفع ضغطاً إضافياً على الأسر محدودة الدخل، فشراء لتر واحد فقط لا يكفي أياماً قليلة يعادل ربع راتب تقريباً، ما يجعل في هذا الواقع زيت القطن خياراً جيداً في ظل انخفاض سعره مقارنة بأنواع الزيوت النباتية الأخرى، كما أنه موثوق صحياً عكس ما يروج لكونه ينتج في معامل الشركة العامة لصناعة الزيوت، التي يستحيل أن تطرح منتجاً من دون التأكد من مواصفاته وصلاحيته للاستهلاك، الأمر الذي يفترض تقديم الدعم اللازم لها وخاصة أنها تعاني صعوبات عديدة كغيرها من مؤسسات القطاع العام الإنتاجية.

“تشرين” التقت محمد رامي فخرو مدير الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية في حلب للحديث عن واقع إنتاج هذه الشركة من زيت القطن المرهون بتوافر بذور القطن، الذي يعاني صعوبات أيضاً في زراعته، حيث بيّن أن الشركة تمتلك 3 معامل هي عين التل والليرمون والنيرب، الذي تعرض للتخريب خلال سنوات الحرب، وهو خارج الخدمة حالياً، علماً أن هناك دراسة لإعادة ترميمه عبر نظام التشاركية مع القطاع الخاص، بعد طرح وزارة الصناعة هذا الخيار لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة، لافتاً إلى أن معمل النيرب يصعب إصلاحه حالياً من دون الاعتماد على نظام التشاركية نظراً لحجم الدمار الكبير.

وبيّن فخرو أن الطاقة الإنتاجية للشركة تبلغ 206 آلاف طن بذور قطن تنتج 40 ألف طن سنوياً، لكن بسبب الظروف الحالية، بلغت كمية بذور القطن المستلمة 2472 طناً عصراً وإنتاجاً، نتج عنها زيت قطن مكرر 166 طناً، وكسبة بـ193 طناً بيعت بشكل كامل إلى المؤسسة العامة للأعلاف، إضافة إلى إنتاج 182 من مادة اللنت بيع مخزون العام الفائت من هذه المادة بشكل كامل.

تسعيرة جديدة قريباً 

وأشار فخرو إلى أن إنتاج الشركة من الزيوت يسوق إلى مؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة العسكرية في حين تطرح كميات معينة في صالة الشركة وتباع للمواطنين، فكما هو معروف أن طبيعة عمل الشركة تعد مؤسسة اقتصادية ذات دور اجتماعي، لذا تبيع منتجاتها بسعر أقل من السوق وتطرح منتجاتها في مؤسسات التدخل الإيجابي، مؤكداً أن أسعارها تقل عن السوق بحدود 40%، فلتر الزيت يباع في صالات السورية للتجارة بـ10500 ويباع بصالة الشركة بأقل بـ500 ليرة، بينما لا يباع أي نوع زيت في الأسواق بأقل من 15 ألف ليرة، مشيراً إلى أنّ تسعير الزيت عادة يتم بالتنسيق مع الشركة العامة للصناعات الغذائية، لذا يتوقع أن تصدر تسعيرة بناء على دراسة التكاليف قريباً لكن أياً كانت التسعيرة فسيكون هناك دور وتدخل إيجابي في السوق.

وفي هذا الصدد بيّن فخرو أن الشركة العامة للزيوت صنّعت عبوات جديدة بسعة 4 لترات ذات لون أصفر شفاف، وقد لاقت استحساناً وطرحت في صالات السورية للتجارة بسعر 41 ألف ليرة.

صحي بالمطلق 

وعن قيام الشركة العامة للزيوت في حلب بإنشاء صالات لبيع منتجاتها باعتبار أن المواطن لا يجد منتجات الشركة في صالات السورية للتجارة، أكد فخرو أن مسؤولية الشركة تنتهي عند بيع منتجاتها إلى السورية للتجارة ولا تتدخل في عمليات التوزيع، مشيراً إلى وجود صالة في منطقة السبع بحرات بحاجة إلى إعادة ترميم، لكن حالياً بسبب الإنتاج المحدود المرهون بكميات بذور القطن يكتفى بتوزيع منتجات الشركة في الصالة الواقعة بالقرب من مقر الشركة الرئيس في باب الجنين، إضافة إلى التوزيع إلى مؤسسات التدخل الإيجابي.

وعما يروج عن أن زيت القطن غير صحي شدد مدير الشركة العامة للصناعة الزيوت على تطابقه مع المواصفات السورية وتحمله درجات حرارة عالية، كما أن قيمته الغذائية أعلى، وبالتالي هو صالح للاستهلاك البشري بالمطلق، لكن المشكلة تكمن في ثقافة المستهلك الذي يميل وخاصة ربات المنزل إلى الزيوت ذات الرائحة القليلة، بعكس زيت القطن الذي ينتج عنه رائحة قوية عند القلي، مشيراً إلى أن جودة زيت القطن مرهونة أيضاً ببذرة القطن، فكلما كانت جيدة، كان الزيت ذا نوعية أفضل، لكن بالمطلق هو صالح للاستهلاك وقيمته الغذائية عالية.

طاقة بديلة 

وعن أرباح الشركة خلال الفترة الماضية لفت فخرو إلى أن الشركة حققت أرباحاً صافية تبلغ ملياراً و800 ألف، في حين بلغت كمية المبيعات الإجمالية من مادة الزيت والكسبة واللنت 6239118 لغاية نهاية العام الفائت.

وعن خطة الشركة العامة للزيوت خلال العام الحالي بيّن العمل على ترميم مستودع عدد 1 في معمل النيرب بقيمة 284 مليون ليرة، ومن المتوقع الانتهاء منه في بداية شهر شباط القادم، وتعديل المعصرة رقم 2 في المعمل، إضافة إلى تركيب طاقة بديلة للإدارة المركزية بقيمة 3 ملايين ليرة، حيث نفذ هذا المشروع من قبل مركز بحوث الطاقة في دمشق التابعة لوزارة الكهرباء بهدف الاستغناء عن الطاقة التقليدية.

طبيعة عمل خاصة 

وأكد فخرو أن أبرز مشاكل الشركة العامة للزيوت تتمثل كغيرها من مؤسسات القطاع العام والخاص بمشكلة الطاقة التي تعد الأساس لصناعة الزيت وخاصة أن هذه الصناعة ذات طبيعة خاصة، فنتيجة أزمة المحروقات فرض تقنين على المعمل بمعدل 3 ساعات، وهذا أثر في عمل الآلات التي تحتاج إلى “تحماية”، فساعات التشغيل الأولى تحتوي على نسبة هدر لكون الآلات تحتاج إلى وقت حتى تقلع وتباشر بالإنتاج، ولكن للأسف حينما تقلع تنقطع الكهرباء، وعند الوصل يعاد السيناريو نفسه، ولحين الإقلاع يكون وقت الإنتاج والوصل الكهربائي قد انتهى، ما يتطلب العمل على إنهاء هذه المشكلة والأخذ بالحسبان خصوصية عمل معمل الزيوت، مؤكداً العمل على حلّ هذه الإشكالية من خلال آلية معينة تضمن عدم انقطاع الكهرباء طوال فترة الإنتاج.

توزيع الأرباح 

وأشار فخرو إلى مشكلة نقص اليد العاملة الفنية المتخصصة، بعد تقاعد البعض أو تركهم العمل لأسباب عديدة، فالشركة فقدت الكثير من كوادرها وخاصة من الذكور، الذين تحتاجهم الشركة نظراً لطبيعة عملها أكثر من الإناث، اللواتي رفدت المؤسسة بعدد منهن بموجب المسابقة الأخيرة، مشيراً إلى حلّ مشكلة ضعف الرواتب عبر نظام الحوافز الذي وإن كان الجميع ينتظر تعليماته التنفيذية، لكن خلال العام الفائت وزعت حوافز على العاملين بناء على الأرباح المحققة.

ت-صهيب عمراية