٤٤٤ حرفياً “جعبتهم” خالية من سندات التمليك بمقاسمهم في السويداء

إثبات ملكيتهم القانونية لمقاسمهم الحرفية الكائنة لدى المنطقة الصناعية القديمة بمدينة السويداء، والمملوكة لهم “اسمياً” منذ تسعينيات القرن الماضي، ما زال يُشكل الشغل الشاغل لحوالي ٤٤٤ حرفياً لكونهم وحسب ما أشار بعضهم لـ”تشرين” لا يملكون سندات تمليك بهذه المقاسم حتى تاريخه تخولهم تصرف المالك بملكه بهذه المقاسم، رغم مطالبتهم المستمرة وغير المتوقفة بذلك، عدا عن ذلك فهذه المقاسم ورغم أنها مشيدة منذ حوالي /٣٠/ عاماً إلّا أنها مازالت غير مفرزة من مجلس مدينة السويداء، ما أبقى هؤلاء الحرفيين من دون هذه السندات والذي يُعد الحصول عليها حقاً من حقوقهم القانونية والشرعية.
وبعد هذه السنوات بات حرياً بمجلس مدينة السويداء منحهم سندات التمليك، والعمل على “حلحلة” كل المعوقات التي حالت دون حصول هؤلاء على حقهم، لكونه من غير الممكن إبقاء مشكلة عقارية عالقة لمدة /٣٠/ عاماً.

ماذا يقول المعنيون:
من جهته قال مدير المناطق الصناعية والحرفية بالمحافظة المهندس علاء أبو عمار: لقد تم تشكيل لجنة مشتركة عام ٢٠١٨، بغية دراسة الواقع الحالي لهذه المقاسم، وتالياً وضع مخطط وضع راهن لها، لكونها ذات صفة تنظيمية قديمة، ولم تخضع لأي عملية إفراز، نتيجةً لوجود عدد من مخالفات البناء في هذه المنطقة، مضيفاً: إن اللجنة وبهدف إيجاد حلّ جذري لهذه المشكلة أنجزت مخططات الإفراز للمقاسم وفق الواقع الحالي، إضافة لذلك فقد طلبت اللجنة من مجلس المدينة التقدم بمقترحات ليتم من خلالها إنجاز العمل المتوقف منذ سنوات، و لفت أبو عمار إلى أنه بعد تنفيذ الرفع الطبوغرافي وتثبيت المخطط وفق الوضع الراهن، بدأت بعدها مرحلة تصديق المخطط المعد لدى اللجنة الإقليمية، ذلك لإنهاء حالة التعارضات الموجودة في حدود ومساحات المقاسم، طبعاً ما أنجزته اللجنة تمت إحالته إلى اللجنة الإقليمية بغية استكمال إجراءات تصديق المخطط وفق الوضع الراهن، تمهيداً لإصدار سندات تمليك بهذه المقاسم، إلّا أنه وللأسف الشديد صادفتنا العديد من الإشكالات، لذلك قامت المحافظة بمخاطبة وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتبيان إمكانية حلّ الإشكال من خلال التنسيق مع المديرية العامة للمصالح العقارية، إضافة لمخاطبة وزارة الأشغال العامة والإسكان، لتوجيه اللجنة الإقليمية لتثبيت المخطط الاستملاكي للمنطقة الصناعية والحرفية المُصدق في ستينيات القرن الماضي وفق الوضع الراهن للمنطقة الصناعية.
ولكون المشكلة الأساسية تكمن وفق ما توصلت إليه اللجنة هي أن تصديق المخطط التنظيمي لتوسع المنطقة الصناعية والحرفية عام ١٩٩٢ وعام ٢٠١٩ تم من دون العودة للمخطط الأساسي المصدق في ستينيات القرن الماضي.
مدير الشؤون الفنية بمجلس مدينة السويداء المهندس حسام كيوان قال: بعد إنجاز المخططات النهائية لهذه المنطقة من المصالح العقارية، وتالياً إرسالها إلى مجلس المدينة للتصديق عليها، تبين وجود اختلاف كبير ما بين المخططات وأرض الواقع، فمثلاً وقوع جزء من هذه المقاسم، وخاصة الواقعة بالقرب من مديرية السياحة، ضمن الحزام الأخضر ، ما أدى إلى تعذر منح أصحابها سندات تمليك، لكونها تقع ضمن الأملاك العامة، الأمر الذي أدى أيضاً إلى تعذر منح بقية الحرفيين أصحاب المقاسم النظامية سندات تمليك، لأنه من المفترض أن يكون المشروع مكتملاً ومن غير الممكن تجزئته و التصديق عليه.
لافتاً إلى أن العائق الآخر الذي حال دون منح الحرفيين سندات تمليك، هو وقوع معمل الأحذية ضمن المنطقة الصناعية، و الذي تبين أن جزءاً منه إضافة إلى بعض أجزاء من المحال القائمة أمام المعمل تقع داخل التنظيم، لافتاً إلى إنه ولإيجاد حلّ لهذا الإشكال تمت مخاطبة وزارة الأشغال العامة و الإسكان لمعالجة هذه المشكلة ، حيث تَقدم مجلس مدينة السويداء بعدة مقترحات أهمها؛ إعداد مخطط يتوافق مع الوضع الراهن و ضمن حدود الاستملاك لكون المقاسم المنفذة أصبحت أمراً واقعاً لا يمكن تغييره، ولتتمكن اللجنة الإقليمية من تعديل المخطط التنظيمي وفق المخطط الاستملاكي الجديد، وحالياً ننتظر الموافقة على تصديق المخطط من وزارة الأشغال العامة والإسكان.