160 مليون ليرة قيمة غرامات الإتجار بالمحروقات والدقيق التمويني بحماة

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة رياض زيود في تصريح ل”تشرين” أنه تم تطبيق حالة استنفار كاملة للجهاز الرقابي على مستوى المحافظة خلال شهر رمضان المبارك وذلك وفق توجيهات وزارة التجارة الداخلية والتي تقضي بضرورة فرض حالة من الاستنفار للجهاز الرقابي على مدار الساعة وذلك من أجل مراقبة الأسواق وانسياب السلع بصورة طبيعية والحد من ارتفاع السلع وخاصة الغذائية منها والتي تشكل حاجة يومية للمواطن، في ظل ظروف صعبة على الجميع نعاني فيها تبعات حرب كونية ما زالت مستمرة على بلدنا وحصار اقتصادي ظالم استهدف كل مكونات الحياة للشعب السوري.
من هنا كان التركيز في العمل الرقابي على المواد المدعومة من قبل الدولة ولاسيما مادتي المحروقات والدقيق التمويني لأن المادتين من مقومات الحياة الطبيعية للمواطن، حيث تم تكثيف العمل الرقابي على محطات الوقود والأفران وتخصيص دوريات متخصصة للمراقبة والتأكد من استخدام المادة في وجهتها الصحيحة.
وأضاف زيود إن المراقبة الفاعلة لدى المديرية أثمرت عن ملاحقة المتلاعبين والمتاجرين بالمواد المدعومة من محروقات ودقيق تمويني وخبز خلال الشهر الحالي وتحقيق غرامات مالية نتيجة التصرف بالمادة بأكثر من 160 مليون ليرة، منها حوالي 55 مليون ليرة غرامات تعود للتصرف بمادة الدقيق التمويني وغرامات نقص الوزن وسوء التصنيع إلى جانب تغريم المعتمدين لمخالفتهم شروط الترخيص وبيع الربطة بصورة مخالفة عن التسعيرة المحددة، وباقي الغرامات كانت من نصيب محطات الوقود والتصرف باحتياطي المادة، ناهيك عن أعمال السرقة التي تتم من قبل ضعاف النفوس من أصحاب المحطات.
أما فيما يتعلق بالنشاط اليومي لحماية المستهلك، فقد أكد زيود جوهزية الدوريات على مدار الساعة لمعالجة المشكلات وقمع المخالفات في وقتها والتركيز على العمل النوعي وليس الكمي من حيث تنظيم الضبوط التموينية، إذ بلغ عدد المخالفات التي تمت معالجتها خلال الشهر الحالي بحدود 750 مخالفة نوعية أي بمعدل 25 مخالفة تموينية نظم بحق أصحابها الضبوط التموينية اللازمة وإحالتهم إلى القضاء المختص, معظم هذه الضبوط تتناول مخالفات الغش بذات البضاعة والتصرف بالمواد المدعومة من قبل الدولة، وعدم الإعلان عن الأسعار وتداول الفواتير ومخالفات اللحوم وغيرها من المخالفات التي تشكل خطورة على صحة المواطن .