ارتفاع الطلب على زيت النخيل لرخص ثمنه

في جولة استطلاعية لـ(تشرين) على بعض أسواق دمشق لوحظ زيادة العرض والطلب من المواطن على مادة زيت النخيل لرخص ثمنه وتوفره بالأسواق بسعر 11500 ليرة للكيلو وسعر عبوة سعة 22 ليتراً يباع بـ177 ألفاً أي سعر الليتر الواحد حوالي 8000 ليرة كبديل للزيوت الأخرى مرتفعة السعر رغم علامات الاستفهام على هذه المادة وأثرها على الصحة العامة.
وللوقوف على هذا الموضوع أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق عبد الرزاق حبزة لـ(تشرين) أن زيت النخيل أحد أنواع الزيوت ولا يتمتع بالصحية اللازمة كزيت دوار الشمس و بالوقت ذاته لا يوجد إشكالية في استعماله, ولكن بقية الزيوت صحية أكثر و هو يستعمل بكثافة في معامل الحلويات و صناعة الغذائيات و يستخدم في القلي لضغط الحاجة و رخص ثمنه في ظل غلاء بقية الأنواع.
ولفت حبزة أنه تموينياً لا يخالف عليه و لا يوجد أي تشريع يمنع استخدامه ويغض الطرف عنه، مضيفاً إنه كحماية للمستهلك صحياً لا ينصح باستعماله لآثاره الصحية العامة على المدى البعيد أسوة بالسمون النباتية المهدرجة.
وتمنى إيجاد تشريع لاحق للتأكد من هذه القضايا وضبطها صحياً مشيراً إلى الندوة التي عقدت لمديرية الصحة العالمية ومشاركة الجمعية فيها حول السمون المهدرجة و ضررها و قيام عدة دول بمنع استخدامه, إلا أنه لا يزال يستعمل عندنا بمبررات الوضع المعيشي و كثرة الأسر التي تستعمله و غياب ثقافة المستهلك لتقبل تجنبه من قبل التاجر و المستهلك.
معاون مدير الشؤون الصحية بمحافظة دمشق الدكتور عصام سلمان قال لـ(تشرين) : إن زيت النخيل مسموح به و مستورد بشكل نظامي و لا يوجد لدى المديرية أي تعميم يمنع استعماله ولا يوجد ضرر صحي حالياً باستخدامه رغم إن الشروط الفنية لهذه الزيوت تثبت تجمده بحالة شبه صلبة بالحرارة العادية ودرجة انصهارها أقل من غيرها.
و نوه إلى أن بيعه في الشارع يعتبر مخالفاً كأي مادة غذائية تتطلب شروطاً صحية لبيعها بعدم تعرضها للشمس و درجات الحرارة العالية و الرطوبة والأتربة و ألا تكون مكشوفة معرضة للهواء والغبار مؤكداً قيام دوريات الرقابة الصحية بعملها دورياً ومتابعة الأسواق ضمن شهر رمضان وخارجها و تنظيم عدة ضبوط مخالفة للأنظمة الصحية و السلامة العامة.