مدير التجارة الداخلية بدمشق لـ«تشرين»: حملات تفتيش على مستودعات تجار ومستوردي الزيوت

في جولة استطلاعية على بعض أسواق دمشق مثل باب سريجة والميدان, وشارع الملك فيصل والشيخ محي الدين لوحظ انعدام المعروض من السلعة الأكثر احتياجاً للأسرة من مادة الزيت النباتي المعبأة بسعات مختلفة ليتر أو أكثر أو التي تباع بشكل حرّ أو ما يسميه العامة «الزيت الفرط», وفي حال توافرها الضئيل فإن سعر الليتر من زيت دوار الشمس 13500 ليرة, والكيلو الحر يباع 15000 ليرة.
أما في سوق شارع الثورة برغم أن التسعير الوزاري لليتر الواحد هو 9500 ليرة, أكد لنا العديد من المواطنين استياءهم من صعوبة توافر المادة وتضاعف سعرها حتى قبل الأزمة الروسية الأوكرانية, منوهين بأن توزيع «السورية للتجارة» عبوة واحدة على البطاقة الذكية كل شهر لا تكفي أسبوعاً ما يجعل المواطن مضطراً لشرائها بسعر مرتفع وخضوعه لسلطة البائع الجشع و التاجر المحتكر.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمد بسام إبراهيم أكد لـ«تشرين» وجود تلاعب بالأسعار الحقيقية للزيوت النباتية بكل الفئات التجارية من الجملة ونصف الجملة والمفرق وملاحقة هؤلاء المتلاعبين, وتنظيم الضبوط اللازمة بحقهم إن كان البيع والإعلان تم بسعر زائد, وكذلك الاحتكار وإخفاء للمادة بهدف التأثير على أسعارها بالسوق المحلية والبيع بأعلى من سعر فاتورة الشراء.
ولفت إبراهيم إلى تنظيم عشرات الضبوط بحق المخالفين والمستغلين ومصادرة آلاف الليترات من الزيوت وإحالة الضبوط للقضاء المختص مشيراً إلى أنه يتم التحري والتفتيش من قبل الجهاز الرقابي لكل مستودعات التجار ومستوردي المادة وقد جرى ضبط العديد من هؤلاء المحتكرين الذين عمدوا لسحب المادة واحتكارها بغية رفع أسعارها, وتم تنظيم ضبوط احتكار حسب قانون حماية المستهلك رقم 8 و سوقهم موجوداً إلى القضاء المختص.
علماً أن الوزارة وزعت منذ يومين عبر صالاتها عبوة واحدة من الزيت على البطاقة الذكية بسعر 8200 ليرة لليتر الواحد واعدة بطرح كميات إضافية ووجود توريدات جيدة ستؤثر إيجاباً على توفر المادة وانخفاض سعرها تدريجياً خلال الفترة القريبة.