تراجع أسواق الأسهم العالمية في أعقاب العملية الروسية في دونباس

تحدث مقال نشره موقع “وورلد سوشاليست” الأمريكي عن التراجع الذي شهدته أسواق الأسهم العالمية في أعقاب إطلاق روسيا صباح اليوم عملية عسكرية لحماية دونباس وبدء الجولة الأولى من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وقوى كبرى أخرى على موسكو.
ولفت المقال إلى أن جميع مؤشرات السوق الرئيسة في الولايات المتحدة سجلت بدورها انخفاضاً بأكثر من 1%، علماً أن السوق الأمريكي يُظهر تقلباً متزايداً منذ بداية العام بسبب الارتفاع المفاجئ في التضخم الذي يتجاوز الآن 7% ما يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد سياسته النقدية.
وقال المقال: من المتوقع حدوث مزيد من التراجعات في أسواق المال في الأيام والأسابيع المقبلة، ويبقى التأثير الأكثر أهمية للأزمة في أوكرانيا هو ذاك المتعلق بأسعار الطاقة، حيث يقترب سعر النفط من 100 دولار للبرميل، وهو المستوى الذي وصل إليه في عام 2014، مع توقعات بأنه قد يرتفع إلى 120 دولاراً للبرميل أو حتى 150 دولاراً! وحسب كبير الاقتصاديين في مؤسسة «مودي أنيليتكس» مارك زاندي فإنه من المحتمل أن يرتفع سعر النفط بمقدار 10 إلى 15 دولاراً للبرميل، كما أن استمرار الارتفاعات من شأنه أن يزيد معدل التضخم بمقدار نصف نقطة مئوية على الأقل.
وأوضح المقال أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتحرك الآن لتشديد السياسة النقدية بسبب ارتفاع الأسعار، ويبدأ في إلغاء بعض الدعم المالي الذي قدمه سابقاً، علماً أن أي تعديل، ولو كان صغيراً نسبياً، يمكن أن تكون له عواقب وخيمة، وقد يؤدي الخوف إلى اضطرابات مالية كبيرة وركود عالمي، فوفقاً للخبير الاقتصادي تاكاهيد كيوشي بمعهد «نومورا» فإن الوضع في أوكرانيا يصبح أكثر توتراً عندما تكون الأسواق بالفعل في حالة غير مستقرة بسبب التضخم العالمي السريع وتوقعات زيادة الأسعار في الولايات المتحدة.
وأضاف المقال: يبقى أن نرى كيف سيكون تأثير العقوبات على النظام المالي العالمي والاقتصاد العالمي على نطاق أوسع، لكن هناك تحذيرات من حدوث انكماش كبير، ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، فقد أجرى المعهد الوطني البريطاني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية حسابات تستند إلى خفض صادرات النفط والغاز الروسية، إما بسبب العقوبات التي فرضها الغرب أو انتقاماً من موسكو، وتشير هذه الحسابات إلى أن الانقطاعات الكبيرة للإمدادات ستخفض النمو العالمي هذا العام بما يقل قليلاً عن نقطة مئوية واحدة، وهذا يذكرنا إلى حدٍّ ما بأزمة الطاقة في سبعينيات القرن الماضي، حيث أدى ارتفاع الأسعار وقيود العرض حينذاك إلى تعطيل النشاط الاقتصادي بشدة في الاقتصاد العالمي وإلى ارتفاع التضخم.
وتابع المقال: حتى لو لم تتضرر صادرات النفط والغاز بشكل مباشر، فلا يزال من الممكن أن يكون للعقوبات الغربية على موسكو تأثير على الشركات العالمية الكبرى، فوفقاً لتقرير نشرته صحيفة »فاينانشال تايمز» البريطانية، فإن بعض أكبر شركات النفط وتجار السلع في العالم معرضون لخطر تعطيل عملياتهم التجارية في روسيا إذا تم تنفيذ التهديد الأمريكي بفرض عقوبات غير مسبوقة عليها.