أسباب التوقف تخفي خلفها أسئلة كثيرة..؟ مركز توضيب المنتجات الزراعية بدير البشل مكانك راوح..!

وضع حجر الأساس لمشروع تنموي حيوي في قرية دير البشل التابعة لمنطقة بانياس شرق سوق هال بانياس الجديد منذ ما يقارب خمس سنوات، بهدف إقامة مشغل لتوضيب الحمضيات والمنتجات الزراعية ، تفاءل يومها مزارعو مدينة بانياس وريفها القريب، وخاصة مزارعي الحمضيات والزراعات المحمية، فمنطقة بانياس تضم العدد الأكبر منها وخاصة في قريتي الخراب وحريصون ، ووجدوا بأن إنتاجهم الزراعي سوف يلقى العناية والاهتمام والمواصفات التصديرية المطلوبة من خلال هذا المشغل الأول من نوعه في منطقة بانياس التي تعد منطقة زراعية بامتياز ولا يوجد فيها سوى مشغلين خاصين، والوعود الكبيرة التي أطلقها وزير التجارة الداخلية الأسبق في ذلك الحين ، وخاصة أن المشغل سيتبع لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، إضافة إلى أهمية إقامته قرب سوق هال بانياس، إلا أن آمالهم باءت بالفشل وتكسرت أحلامهم، فما إن تمت المباشرة بتنفيذ الأعمال حتى توقف العمل به منذ سنوات، وأصبح من المنسيات رغم أهميته وجدواه الاقتصادية، ورغم ما هدر من مال عام على أعماله الإنشائية.
“تشرين ” استطلعت عن هذا المشروع الحيوي بالاتصال مع رئيس مجلس مدينة بانياس المهندس بشار حمزة الذي أفادنا بأن هذا المشروع حيوي ويتبع لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، تم إنجاز قسم هام منه وبكلف كبيرة وتوقف عن العمل لأسباب غير معروفة، وأغلب الظن بسبب نقص التمويل .
تواصلنا مع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس سالم الناصر الذي لم يمضِ على تكليفه بالمديرية أكثر من شهرين، لمعرفة أسباب توقف المشروع والخطط المستقبلية له، خاصة أن الأرض أملاك دولة وقد تعاد إليها في حال عدم استثمارها، وقد أبدى استغرابه بداية وأنه لم يسمع عن هذا المشروع، وربما يتبع لـ« لسورية للتجارة» باعتباره مشروع فرز وتوضيب، وبعد التدقيق زودنا بصورة عن قرار التخصيص الصادر عن وزارة الزراعة وكروكي الموقع وصور عن الموقع .
حيث جاء في القرار رقم /2/ تاريخ 2/3/2017 تخصيص وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمساحة /40/ دونماً من العقار رقم /48/ من منطقة دير البشل العقارية منطقة بانياس لإقامة مشغل توضيب وفرز الحمضيات والمنتجات الزراعية ويقضي القرار رقم /15/ د.س باستعمال الأرض المخصصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ التخصيص ولا يجوز استعمالها إلا للغاية المخصصة من أجلها وضمن الشروط المنصوص عليها بقانون أملاك الدولة، وتعاد الأرض المخصصة لوزارة الزراعة حكماً عند زوال الغاية من التخصيص .
وأكد الناصر عدم معرفته بالأسباب التي تم بموجبها توقف العمل في الموقع ولا عن أي معلومات إضافية بخصوصه .
الموقع اليوم على الهيكل كما هو واضح في الصور المرفقة، وهو عرضة للعوامل الجوية، وبالتالي التعرض للتصدع والتخريب وضياع المال العام، وهنا نتوجه بسؤالنا إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك: الأموال التي هدرت في هذا الموقع والذي أصبح من المنسيات رغم أهميته التنموية والاقتصادية لصالح من، وما هي الأسباب التي أدت لعدم استكماله ووضعه بالاستثمار؟!