تفاوت كبير جداً بالأسعار في أسواق منطقة سلمية

تتركز الحركة التجارية وسط مدينة سلمية التي تشكل مع ريفها أكثر من ٥٦٪ من مساحة محافظة حماة جغرافياً، حيث يوجد فيها سوق شعبي لبيع الخضار والفواكه واللحوم والخردوات والعطارة يحتل ساحة منعزلة تقع بين البيوت السكنية، إضافة إلى أسواق الألبسة والعصرونية والأقمشة التي تخصصت بمحال شارعي حمص وحماة والسعن من زمن بعيد.
ويرى الأهالي أن الجشع بات الحاكم والمتحكم بالعمل التجاري على حساب المواطن الضعيف الذي لا حول له ولا قوة وخاصة فئة العاملين في القطاع العام، فهم الأقل دخلاً والأكثر عرضة للظلم.
ويضيف الأهالي: إن الأسعار غير مستقرة على الإطلاق ولا ضابط لها ولا رقيب أو حسيب، فكل بائع يختار سعراً يرضي غروره وجشعه غير آبهٍ بواقع الناس الصعب متذرعاً بركوب موجة الغلاء التي تعمّ الأسواق، فعلى سبيل المثال تتفاوت أسعار البندورة في سوق الخضار بين ٣٥٠ ليرة و١٢٠٠ ليرة في بضعة أمتار والبرتقال يتراوح سعره بين ٣٠٠ ليرة و١٥٠٠ ليرة والبقدونس من ١٠٠ ليرة إلى ٣٥٠ ليرة والتفاح من ٥٠٠ ليرة إلى ٢٢٠٠ ليرة وقس على ذلك.
ويأمل الأهالي من الجهات المعنية وضع ضابط سعري ينصف كل الأطراف من البائع إلى المستهلك والمنتِج والأخير هو الخاسر الأكبر لأن الربح الكبير يقع بيد التاجر سواء للجملة أو المفرق وصولاً إلى بائع البسطة.
وتوجهت «تشرين» إلى شعبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في منطقة سلمية التي أوضح رئيسها فادي قنوع أن ما قاله الأهالي صحيح ونسعى إلى ضبط الأسواق بكل ما نستطيع من جهد خارج ساعات الدوام الرسمي وخلالها وأثناء العطل ونستجيب لأي شكوى مباشرة، مشيراً إلى أن الشعبة نظمت خلال العام الماضي حوالي ٩٠٠ ضبط بحق المخالفين منها ما يزيد على ١٥٠ ضبطاً جسيماً مع الإحالة إلى القضاء تنوعت بين البيع بسعر زائد والغش والمتاجرة بالمحروقات والإسمنت والمواد المدعومة ونقص الوزن ورداءة تصنيع الخبز وعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة مواد منتهية الصلاحية والذبح خارج المسلخ وغيرها، وقامت دوريات الشعبة بسحب ما يقارب ٣٠٠ عينة من مختلف المواد المتداولة في الأسواق، إضافة إلى إغلاق أكثر من ١٢٠ محلاً تجارياً مختلفة التصنيف.
وذكر قنوع أن ساحة العمل واسعة والإمكانات شبه معدومة، إذ توجد في الشعبة آلية واحدة نوع «بيك آب» وأربعة مراقبين ذكور ومراقبة واحدة وعليهم تغطية قطاع جغرافي مترامي الأطراف بحدود ١٧ غرب المدينة وأكثر من ١٠٠ كم إلى الشرق و١٦ كم جنوباً وما يزيد على ٩٠ كم شمالاً تقع ضمنها مئات البلدات والقرى والتجمعات السكانية وكلها تضم محالَّ تجارية ومنشآت صناعية ومهنية وورشات صغيرة.
وأكد قنوع أن هذا الأمر لا يمنع من القيام بالواجب والاستجابة لأي شكوى ترد من المواطنين أو أي مخالفة يتم رصدها في جولات الدوريات الميدانية وتنظيم الضبوط واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.