عناوين هامة تتصدر سيناريوهات اقتصاد 2022.. وزير الاقتصاد لـ ” تشرين ” : خلق بيئة محفزة لجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية

دعم الإنتاج المحلي , وتحقيق الاكتفاء الذاتي, وفتح الأبواب للاستثمار, عناوين هامة تتصدر العام الجديد 2022 على الصعيد المحلي في حين ما تزال على الصعيد الدولي أزمة كورونا ومتحوراتها تؤثر بالمشهد العالمي , وقبل أن نخرج إلى مجرة الاقتصاد العالمي لا بد من تدقيق النظر في كوكب الاقتصاد المحلي أو الوطني حيث يبقى سيناريو إعادة الإعمار هو طوق النجاة في اقتصاد ينهض من جديد ويواجه الكثير من المخاطر الاقتصادية وعلى رأسها العقوبات الأحادية.
وتشير الأسهم بالدرجة الأولى في إعادة الإعمار إلى المصارف والبنوك التي تمتلك التمويل والسيولة والأدوات , فان أحسنت استخدامها فستكون العامل المحفز الأول للاقتصاد في حين أن رفع الفوائد ووضع عوائق في منح القروض إلى أصحاب المشاريع سيشكل تحدي جديد يضاف إلى المخاطر والتحديات الأخرى .
خلق بيئة محفزة لرؤوس الأموال
حول السيناريوهات المتوقعة للاقتصاد لعام 2022 يقول الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في تصريح خاص ل “تشرين” إن استمرار الأوضاع الاقتصادية الضاغطة التي أثرت بشكل كبير على مستوى معيشة المواطنين أياً كانت أسبابها حتّم ضرورة تهيئة القاعدة الأساسية للانطلاق بالعمل خلال عام 2022 تحت مظلة السياسات التنموية الرامية إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية ولا سيما لجهة النهوض بقطاعات الاقتصاد الوطني بما يساهم في تنمية ودعم الإنتاج المحلي ,وتوجيه الموارد المالية المتاحة نحو الاقتصاد الوطني , بما يساهم في تنمية ودعم الإنتاج المحلي , وتوجيه الموارد المالية المتاحة نحو القطاعات التي ترغب الدولة في تنميها وتطويرها , والاستفادة ما أمكن من قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 في خلق بيئة محفزة لجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية وتوظيفها في مشاريع استثمارية في العديد من القطاعات ذات الأولوية بالإضافة إلى معالجة حالة الخلل والقصور التي يعاني منها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما من شأنه تطوير بيئة عمل هذا القطاع وتعزيز دوره في النمو والتنمية .

ثلاث قوى للتغيير ؟!
وتلفت الدكتورة لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد السابقة أن الاقتصاد السوري اليوم يدور في دوامة الركود الاقتصادي، فهو يترنح بين التضخم وتدني الدخل, سمته الأساسية تردي المستوى المعيشي لعموم السكان، يقول الكثيرون ان الإنتاج هو الحل …. صحيح ولكن, لإصلاح الواقع سيناريوهات الاقتصاد السوري لعام 2022 الاقتصادي المتسم بارتفاع معدل التضخم , وشح السلع والمشتقات البترولية في ظل رواتب ضعيفة على حد سواء، لابد من اللجوء الى ثلاثة قوى تغيير ودفع أساسية , كما يلي :
اللامركزية الاقتصادية:
تتمثل باضطلاع مجالس البلديات في المحافظات والمناطق بدور تنموي، حسب خريطة استثمارية لكل منطقة، حيث يكون في المجلس البلدي مختصين بالشأن الاقتصادي والمشاريع الاستثمارية، وحتى تقوم البلديات بأعمالها في الشأن الاقتصادي بشكل مرضي، لا بد للمجلس البلدي من التمتع بصلاحيات كاملة بالنسبة لمنح التراخيص وأن يكون لها موازنة تساعدها على القيام بأعمالها، هذه المشاركة في صنع القرار وتحمل المسؤوليات ستمثل رافعة قوية.
المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا:
أثبتت تجارب الدول, أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لها دور هام في دوران العجلة الاقتصادية، سواء من خلال زيادة الإنتاج الوطني وتحقيق نسب تشغيل أو خفض مستوى البطالة، وللتوسع في الاعتماد على المشاريع الصغيرة في سورية، لابد من اعتماد مبدأ “دعه يعمل.. دعه يمر”, مثلا: تسهيل إجراءات تأسيس المنشآت الصغيرة، واعفاءها من الضرائب في السنوات الأولى لبدء المشروع، والحصول على تمويل لهذه المشروعات، إضافة الى توفير الاستشارة والخبرة.
تحسين القدرة الشرائية للمواطنين:
تحسين القدرة الشرائية لغالبية المواطنين بشكل تدريجي، تعتبر الخطوة الأهم في تحقيق زيادة الإنتاج ورفع كفاءة الاقتصاد، لأن اجمالي الطلب في السوق الداخلي يشكل حافزا مهما في زيادة الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي، بالطبع , لا نقصد بتحسين القدرة الشرائية , زيادات الرواتب فقط , بل هي هدف يشمل رفع الدخل لغالبية الناس.
مراجعة السياسات النقدية والمالية

أخيرا, ان الحديث عن ثلاث نقاط رئيسية, كخطوات أولى لتعافي الاقتصاد في العام الجديد 2022, تجعلنا اليوم , أكثر مطالبة بوقف السياسات النقدية المتبعة لتثبيت سعر الصرف التي تم تبنيها في 2021, وأدت الى جمود الحركة الاقتصادية وإعاقة عمليات الإنتاج والتشغيل, وبالتالي أصبح وجود السلع أقل وأسعارها أعلى , فارتفع معدل التضخم الذي أكل “الأخضر واليابس ” ، نذكر من هذه السياسات النقدية : تحديد سقف السحوبات النقدية من البنوك, ومنع انتقال الأموال بين

المحافظات, وتعليمات تمويل
المستوردات التي أعاقت عملية الاستيراد ورفعت منسوب الاحتكار، إضافة للسياسات المالية وما شابها من عشوائية وتخبط في ضبط وملاحقة التهرب الضريبي,
مواضيع كثيرة ملحة, ولا بد من تحديد الأولويات الاقتصادية، بناء على أهداف مكافحة الفقر والبطالة ورفع المستوى المعيشي لعموم الناس.
المخاطر والتحديات
بناء على البيانات والخطط والبرامج الحكومية فان سيناريوهات اقتصاد عام 2022 في سورية ستأخذ بعين الاعتبار التحديات المحلية والإقليمية والدولية التي أعاقت مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد، والقرارات السورية المتوقعة خلال العام القادم 2021 والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات والمؤشرات التي تنصب في سياق تخفيف وطأة هذه التحديات على الاقتصاد السوري.
سيناريو الإنتاج والاستثمار
في هذا السيناريو تواصل الحكومة في العام 2022 العمل على دعم الإنتاج المحلي وتنميته، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، بدءاً من المشاريع المتناهية الصغر مروراً بالصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى المشاريع والاستثمارات الكبيرة، سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال زيادة الإنتاج، وزيادة عدد المنتجين والمستثمرين، وفتح الأبواب بشكل أوسع للاستثمار في كافة المجالات، لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتنمية الصادرات، وبالتالي مواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية والمعيشية .
سيناريو الحماية المدروسة
حسب برنامج تنمية الإنتاج المحلي وسياسة تنويع القاعدة الإنتاجية، فان السيناريو المتوقع لعام 2022 في هذا الملف يتضمن مجموعة من الإجراءات أهمها استمرار العمل بسياسة الحماية المدروسة للإنتاج المحلي، وتوجيه سياسة التجارة الخارجية نحو تخفيض تكاليف التشغيل والتوسّع بالإنتاج، وتأمين متطلبات القطاعين الصناعي والزراعي، وزيادة مساهمة القطاع العام الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، والتشاركية مع القطاع الخاص لتشغيل وإعادة تأهيل المشاريع والمنشآت المدمرة أو المتضررة المجدية اقتصادياً، بالإضافة إلى المضي ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، وتخفيض أعباء وتكاليف حصول المنتجين على التمويل من خلال برنامج دعم أسعار الفائدة للقطاعات المستهدفة، واستثمار البنية المعرفية لصالح تطوير قطاعات الإنتاج الوطني من خلال الاقتصاد المبني على المعرفة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية بما فيها السياحية) يستمر في العام 2022 ، ويتضمن مجموعة من الإجراءات أهمها تمكين هذه المشاريع من القيام بدورها في تنمية هذا القطاع، ووضع استراتيجية خاصة تتضمن البرامج الاستهدافية الرامية إلى تنمية هذه المشروعات، وتعزيز فرص وصولها إلى التمويل.
تحسين بيئة الأعمال
خلال العام 2022 فان سيناريو برنامج تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال سيشهد تطوراً لافتاً ، حيث سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توضيح التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار وأدلة إجراءات ترخيص وتأسيس المشاريع الاستثمارية موضع التنفيذ، ومن ثمّ خارطة الاستثمار في الجمهورية العربية السورية، مع الإشارة إلى أنّه سيتم تقييم واقع الاستثمار وتحديد العوائق التي تواجه البيئة الاستثمارية لمعالجتها بشكل مستمر بهدف تعزيز عوامل الجذب في الاقتصاد السوري.