“الصناعة” في ٢٠٢١.. قرارات وقوانين نشطت القطاع الصناعي

جملة من القرارات والقوانين ساهمت في تنشيط القطاع الصناعي نذكر منها: -القانون 30 لعام 2021، والمتضمن إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة من الرسم الجمركي 1٪ من الضرائب والرسوم المفروضة على الاستيراد.
والمرسوم 25 لعام 2021 القاضي بتمديد إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية للصناعات الدوائية البشرية من كافة الرسوم الجمركية والضرائب.
كذلك صدور قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021، الذي يتيح توفير الظروف الجيدة لفعاليات الاستثمار ويخلق البيئة المشجعة لجذب رؤوس الأموال.
والسماح للصناعيين بالاستفادة من حصصهم في قطع التصدير لاستيراد موادهم الأولية وفق قراري المصرف المركزي (1070و1071) الخاصين بتمويل المستوردات وتعهد قطع التصدير.
كما تم السماح للصناعيين باستيراد الأقمشة المصنرة ضمن مخصصاتهم.
والترخيص لاستيراد الكحول الطبي من الدرجة 97 إلى 100.
وصدور قرار إدراج العديد من الصناعات ببرنامج هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، كما تم إعفاء مصنعي الأدوات المنزلية الكهربائية من رسم الضميمة لبعض المواد التي لا يوجد لها إنتاج محلي مماثل.
وإلغاء الضميمة المفروضة على خيوط الأكريليك المستوردة لكونها مادة أولية أساسية في صناعة الألبسة والنسيج.
وتم استثناء المدن الصناعية من التقنين الكهربائي ضمن برامج معينة، وتم تحديث واعتماد مواصفات قياسية لعدة منتجات صناعية من هيئة المواصفات والمقاييس السورية.