مجلس الوزراء يوافق على منح وزارة الكهرباء سلفة مالية بقيمة 10 مليارات ليرة لصندوق دعم “الطاقات المتجددة”

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على منح وزارة الكهرباء سلفة مالية بقيمة ١٠ مليارات ليرة لمصلحة حساب صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة بما يمكّن المواطنين من الاستفادة من خدمات الصندوق والمساهمة في توسيع نطاق استخدام هذه الطاقات.
وناقش المجلس مشروع صك تشريعي بتحويل المدن الجامعية إلى هيئات ذات طابع إداري باسم /المدينة الجامعية/ تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وترتبط برئيس الجامعة، بهدف توفير سكن مريح بكفاءة وفعالية للطلاب المقيمين فيها وفق أسس ومعايير محددة وتبسيط الإجراءات الإدارية والسرعة في إنجاز الخدمات والصيانة وإعادة التأهيل وإدارة مواردها المالية ومرافقها بشكل أفضل.
وطلب المجلس من جميع الوزارات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الصكوك التشريعية الصادرة خلال عام ٢٠٢١ وخاصة في مجال الاستثمار والتمويل الأصغري وزيادة العملية الإنتاجية لتأمين المزيد من فرص العمل لتحسين الواقع المعيشي وإعطاء الاستثمار في مجال التصنيع الزراعي الأولوية لتصريف منتجات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني واستثمار الموارد المتاحة وزجها في العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الاستمرار بتحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة يأتي في مقدمة أولويات العمل الحكومي كلما سمحت الظروف ووفق الإمكانات المتوافرة.
كما استعرض المجلس واقع تسويق المنتجات الزراعية والصناعية والصعوبات التي تعترضه، والإجراءات الواجب اتخاذها لتنشيط تسويق تلك المنتجات، وشدد على أهمية تأمين المنتجات بكميات كافية وإنجاز الفوترة لدورها في جودة ونوعية تسويق المنتجات والعمل لتخفيض الأسعار وفق التكاليف الحقيقية للإنتاج.
إلى ذلك أكد المهندس عرنوس ضرورة الحفاظ على المخزون المائي الجوفي وفي السدود وتخفيض الفاقد المائي واستكمال تأهيل شبكات الري ومياه الشرب والانتقال إلى الري الحديث، مشدداً على الاستثمار الأمثل لمقومات الوحدات الإدارية من النواحي الاقتصادية والسياحية والزراعية وتنشيط العملية الإنتاجية والحرفية فيها بما يسهم بتعزيز إيرادات هذه الوحدات وينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة.
وطلب المجلس من جميع الوزارات إجراء تقييم لمؤشرات الأداء خلال عام 2021 واتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير آليات العمل ورفع مستوى الأداء للدخول إلى العام ٢٠٢٢ بمؤشرات أكثر فاعلية لناحية تعزيز الإنتاج والتنمية وتحسين الخدمات، والتركيز في الإنفاق على الأولويات التي تخدم تحسين الواقع الخدمي والتنموي والاستثماري وتشكيل لجان متخصصة لتأمين الدقة في إجراءات التعاقد على المشروعات.
ودرس المجلس واقع انتشار فيروس “كورونا” والإجراءات اللازمة للتشجيع على تلقي اللقاح باعتباره آمناً وفعالاً ومجانياً ويسهم في الحد من انتشار الفيروس، كما وافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات منها استكمال تنفيذ مشروع البنى التحتية للمنطقة الصناعية في مدينة صافيتا واستكمال تنفيذ عقدة تل قرطل على طريق حماة – حمص.