بدء توزيع 59 مليون ليرة إعانات لمرضى الشلل الدماغي في الحسكة

بدأت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة اليوم بتوزيع الإعانات المالية المخصصة للأسر التي تعيل مرضى بالشلل الدماغي.
وذكر مدير الشؤون عصام الحسين لـ«تشرين» أن المبلغ المخصص لهذه الإعانات خلال العام الحالي 2021 هو 59 مليوناً و598 ألف ليرة, وذلك عن مدة ستة أشهر من العام الماضي 2020, ويزيد المبلغ المخصص هذا العام على المبلغ الذي كان مخصصاً في العام الماضي والبالغ 58 مليوناً و539 ألف ليرة بنحو مليون و 50 ألف ليرة, وقد جاءت هذه الزيادة بناء على توجيهات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهدف تحسين ظروف مرضى الشلل الدماغي، ومواكبة ارتفاع الأسعار الحاصل وخاصة بالنسبة للأدوية والعلاجات الضرورية لهؤلاء المرضى، حيث يتم تسليم الإعانات للأسر التي ترعاهم وفق التعليمات المحددة لهذه الغاية.
وأوضح الحسين أنه يستفيد من هذه الإعانات 2805 عائلات، حيث يوزع المبلغ المالي على ثلاثة شرائح حسب درجة الإصابة وحجم تأثيرها على المصاب، فمن الشريحة الأولى التي تضم ذوي الإصابة الخفيفة يستفيد 261 مصاباً بمبلغ 1400 ليرة كل شهر لمدة ستة أشهر, ويستفيد من الشريحة الثانية التي تضم ذوي الإصابة المتوسطة 534 مصاباً بمبلغ 2100 ليرة كل شهر في المدة نفسها, في حين يستفيد من الشريحة الثالثة التي تضم ذوي الإصابة الشديدة 2011 مصاباً بمبلغ 4200 ليرة شهرياً وللمدة نفسها, مبيناً أن عمليات توزيع هذه المبالغ على الأسر المستفيدة من هذه الإعانات من مناطق الحسكة والشدادي ورأس العين يتم في مقر فرع المؤسسة السورية للبريد في مدينة الحسكة, وعلى الأسر المستفيدة في مدينة القامشلي والمناطق التابعة لها في شعبة مديرية الشؤون الاجتماعية في مدينة القامشلي, وتعتمد مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالتوزيع على تصنيف نسبة الإصابة بالنسبة للمسجلين لديها، واستلام المبالغ المخصصة للإعانات يكون بشكل شخصي لذوي المصاب من الدرجة الأولى الأخ ــ الأخت ــ الأب ــ الأم.
وأشار الحسين إلى أن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أنجزت كل الإجراءات اللازمة للصرف، ومنها تدقيق الجهاز المركزي للرقابة المالية، وبيّن أن كل أسرة لديها طفل مصاب بالشلل الدماغي تستطيع التقدم بطلب إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل للحصول على الإعانة المالية، وتقوم المديرية بدورها بإحالة الطفل المصاب إلى اللجنة الطبية المختصة لتحديد الإصابة والشريحة التي ينتمي إليها, وتطالب الأسر بزيادة مبلغ التعويض من جهة وشمول جميع المصابين بالشلل الدماغي لدى الأسر التي تضم عدة مصابين من جهة ثانية، لكون التعويض يُـمـنَـح حالياً عن طفل واحد فقط في الأسرة، مهما كان عدد الأطفال المصابين بالشلل الدماغي لديها.