جنون أسعار مرعب في أسواق درعا.. والمواطن يستغيث

لم تشهد الأسواق في محافظة درعا مثيلاً للفلتان الحاصل هذه الأيام .. حيث يلاحظ أن هناك حالة من الهستيريا والجنون عند باعة الجملة والمفرق على حدٍ سواء في عملية رفع الأسعار بنسب فاقت كل المعايير, وبما يتخطى حتى عتبة القياس على «الأخضر الملعون»، حيث إن الزيادة في أسعار بعض السلع وصلت لما يزيد على 40% منذ نحو الأسبوعين وحتى الآن، ومن خلال التجوال في السوق أمس تبين أن التفاوت في الأسعار للسلع ذاتها بين محل وآخر كبير جداً ولا يقبله أي عقل والفارق يصل أحياناً إلى ما بين 25 و30%، ولم يقف الأمر عند ذلك فقط فبعض المحال أغلقت أبوابها للامتناع عن البيع في ظاهرة تدل على أن الجشع لم يعد له أي حدود في ظل ضعف الإجراءات العقابية الرادعة أو عدم جدوى تطبيقها, وخلال لقاءات «تشرين» مع عدد من المواطنين أشار أبو حمزة وهو موظف إلى أن ما يحدث من غليان أسعار في الأسواق يفوق قدرة أي بشر على التحمل، حيث إن هناك تسعيرة لحظية للمواد والتصاعد لا يقف عند حد، بينما ذكرت أم حسام وهي ربة منزل أن الأسعار كاوية وتصيب بالإحباط ولم يعد بمقدور معظم الأسر الفقيرة تأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش الأساسية، بينما استغرب المزارع أبو فهد صمت الجهات المعنية عما يحدث من فوضى عارمة في الأسواق وتساءل: متى سيتم وضع حدّ لتجار الأزمات الذين تغوّلوا لدرجة غير معقولة، وطالب كل من التقتهم «تشرين» بضرورة الضرب بيد من حديد لكل من يتلاعب بأساسيات عيش المواطن لأن الوضع تخطى كل عتبات التحمل ولا بدّ من حل يكبح جموح التجار الفجار.
وفي هذا الصدد أوضح الدكتور يحيى العبد الله مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا أن الجولات الرقابية متواصلة في الأسواق، حيث تم منذ بداية الشهر الجاري وحتى تاريخه تنظيم 40 ضبطاً بحق فعاليات مختلفة لارتكاب أصحابها مخالفات حيازة مواد منتهية الصلاحية وإبراز فواتير غير نظامية وعدم الإعلان عن الأسعار وتقاضي زيادة في بدل أجور نقل الركاب وسوء صناعة الخبز والنقص في وزنه، كما تم خلال الشهر الفائت تنظيم 182 ضبطاً توزعت بين 49 في محال السمانة والمواد الغذائية و21 في محال الأحذية والألبسة و31 في المخابز والبقية يتوزع بين فعاليات أخرى مثل محطات الوقود والقصابة ومعتمدي توزيع الخبز والمازوت ومحال الخضار والفاكهة والفروج وغيرها، أما المخالفات التي تم تنظيم الضبوط بها لارتكابها مخالفة فتتنوع بين البيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود فواتير أو إبراز فواتير غير نظامية وتقاضي زيادة في أجور نقل الركاب وسوء صناعة الرغيف ونقص في وزنه, وكذلك انتهاء صلاحية المواد وغيرها، وإضافة إلى ذلك جرى تنظيم 11 ضبط عينة بمواد مختلفة من أجل تحليلها وبيان مدى مطابقتها للمواصفات, ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في حال كانت نتائجها مخالفة.