أمّا بعد!
لقد تم الاستحقاق الدستوري (مجلس الشعب), وسيؤدي أعضاؤه المنتخبون القسم الدستوري غداً, وبذلك تكون سورية قد أبلغت للعالم أجمع رسالتها الديمقراطية في متابعة الحياة الدستورية والاستحقاقات التي نُصّ عليها في مواعيدها المحددة بتوقيت دمشق دائماً, إلى جانب متابعتها اجتثاث فلول الإرهاب وتحرير آخر ذرة تراب مغتصبة
وباتت- وبحكم الواقع- الدعوة لتشكيل حكومة جديدة مطلباً يفرضه واقع الحال بعد وما وصلت إليه حال العباد وإخفاق الحكومة على مدار السنوات الأربع الماضية من عمرها في إحداث قاعدة إنتاج يمكن أن يبنى عليها في مرحلة إعادة الإعمار ويمكن أن تشكل لبنة تشريعية توائم المرحلة وتلبي احتياجاتها المتسارعة وتساهم في كسر الحصار الجائر تحت أي مسميات كانت وخلق بيئة عمل تتسع للجميع للمساهمة والعمل وكسر احتكار بيئة العمل لإشراك الجميع على حد سواء وعدم ترك الساحة لحفنة من رجال المال يتحكمون بمقدرات البلد تحت يافطات وشعارات ينفذون منها لمطابخ القرار ويطبخون مع المعنيين القرارات التي تحابيهم وتسمح لهم بمزيد من العبث في مقدرات البلد والناس الذين اختنقوا حتى الجوع من جراء الأزمات المعيشية الخانقة والمفتعلة في الكثير منها نتيجة ضعف إدارة وكفاءة المعنيين في معالجتها واستغلال بعض التجار اللعب في الأسواق وأسعار الصرف و بات من الضروري تشكيل حكومة تضبط واقع السوق وحيتانه والعودة الى قوانين التسعير وإلغاء قوانين السوق التي مازالت نافذة ومن خلالها ينفذ بعض التجار ويتحكمون برقاب العباد من دون رقيب
لم يعد يهم المواطن كم من العقوبات والإغلاقات والإحالة للقضاء بحق المخالفين منهم لأنها لم تطعم حتى الخبز الذي دخل دائرة التجريب والاختبار لإيصاله للمواطن ..حكومة تعيد الأمور الى نصابها تكون قادرة على استنهاض الهمم وتحقيق تكافؤ الفرص أمام جميع الكفاءات, تجترح الحلول وتضع جداول زمنية للتنفيذ تراقب وتحاسب على النتائج بعيداً عن الاجتماعات (النوعية) الكثيرة التي لم تطعم الناس سوى الهواء ولو استطاعت لمنعته عنهم.
واقع الحال لاينتظر مزيداً من التجريب والاختبار في توفير لقمة الناس بكرامة وبعيداً عن الطوابير ونوافذ الانتظار التي شكلت ولاتزال بيئة خصبة لـ( كورونا) التي بدأت تزحف وتلتهم ضحاياها على وقع الإجراءات الاحترازية الهشة التي تكسرها حاجة الناس المعيشية للوقوف طوابير على نوافذ اختناقاتها التي أوصلتنا إليها الاجتماعات النوعية للحكومات السابقة , فهل يستحق المواطن الصامد الصابر المحتسب مكافأته بحكومة كفاءات, على أمل أن يحدث ذلك؟