توسيع صلاحيات المجالس المحلية لضبط المخالفات.. ضمن مقترحات الحوار التمويني في درعا
درعا ـ وليد الزعبي
واصلت الجلسات التي تنظمها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حوارها اليوم في مقرّ غرفة تجارة وصناعة درعا بشأن دراسة قوانين حماية المستهلك والشركات وحماية الملكية وقانون الغرف التجارية وقانون التجارة، بهدف تعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي والقوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وصولاً لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل وتعزيز مبدأ التشاركية، بشكل يؤدي إلى اتساع دائرة التعاون مع الوسط التجاري عموماً وحماية المستهلك خصوصاً.
وتمثلت المقترحات المطروحة بالحاجة لاعتماد الشكوى الإلكترونية كشكوى شخصية، والإعلان عن الأسعار عبر المواقع الإلكترونية لتمكين المواطن من معرفة الأسعار الحقيقية للسلع من خلال الرجوع إليها، وتوسيع دور الرقابة التموينية لتشمل أسعار الدواء ضمن الصيدليات والمستودعات، وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية للمساهمة بضبط المخالفات ووضع حد أدنى وأقصى للعقوبات حسب حجم المادة المخالفة وصفتها والتغريم بثلاثة أضعاف الكمية المحجوزة، وركزت الطروحات على أن تكون التعديلات في البيئة التشريعية للقوانين تتناسب والظروف الحالية والمستقبلية مع تهيئة ما يلزم لضمان تطبيقها على أرض الواقع.
يذكر أن هذه هي جلسة الحوار الثانية، حيث كان سبقها قبل يومين جلسة خلصت بعد الاطلاع على المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١ الخاص بحماية المستهلك إلى توصيات مختلفة، تمثلت بضرورة وضع آلية تسعير واقعية للتكاليف تتناسب مع الواقع، آخذين بالحسبان تأمين مستلزمات الإنتاج وتوفيرها مثل المحروقات والكهرباء، وفي حال تأمين جزء منها ينظر بذلك حين إجراء الدراسات السعرية، وتثبيت أسعار المحروقات، وجرى الاتفاق على الاطلاع على تشريعات الدول المجاورة وأخذ المناسب منها.
تجدر الإشارة إلى أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي من يدير جلسات الحوار التي تتم بالتنسيق الكامل مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبالتعاون مع محافظة درعا وغرفة تجارة وصناعة درعا، ويشارك فيها ممثلون عن عدة جهات عامة وخاصة، إضافةً إلى مختصين بالشأن القانوني والاقتصادي وتجار وصناعيين وحرفيين وإعلاميين وغيرهم.