وزير التربية لـ«تشرين»: إحداث مكتب لممارسة المهنة يحقق دخلاً إضافياً للمعلمين والإداريين

تشرين- دينا عبد:
أقر مجلس الشعب اليوم مشروع القانون المتضمن إحداث وزارة التربية والتعليم وإلغاء ‏القانون رقم 121 لعام 1944 وتعديلاته القاضي بإحداث الوزارة الحالية “‏وزارة التربية” لتحل محل الوزارة ‏السابقة في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وفي تصريح لـ”تشرين” أوضح وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أن القانون يتضمن إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم والذي يضمن اتخاذ قرارات استراتيجية بمنظور اداري جماعي بعد دراسة ومناقشة مستفيضة من قبل عدد من المعنيين والخبراء في ميدان التربية والتعليم.
كما تضمن القانون إحداث مكتب لممارسة المهنة الذي سيحقق دخلاً اضافياً للمعلمين والاداريين في وزارة التربية من خلال تنظيم عقود للتعليم والتدريب والتأهيل والاستشارة من قبل الكوادر التعليمية والتربوية بما يضمن حقوقهم كافة.
وبين المارديني أن القانون يتضمن أيضاً تحديثاً لمهام الأجهزة التنظيمية في الوزارة والجهات التابعة لها والمرتبطة بها بما يتوافق مع التطور الحاصل في أنماط وأساليب التعليم ومهام هذه الجهات المحددة في قوانين إحداثها.