أقساط التأمين تنمو في سورية بنسبة 108٪ والتعويضات 67٪ في تسعة أشهر..

تشرين – إبراهيم غيبور:
أظهرت المؤشرات الأولية لقطاع التأمين السوري نمواً ملحوظاً في نتائج أعمال شركات التأمين منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيلول المنصرم.

ووفق ما أكده الدكتور رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين في تصريح خاص لـ(تشرين)، فقد بلغ إجمالي أقساط الشركات ما يقارب 419 مليار ليرة، تُقدر حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين منها /204/ مليارات ليرة تقريياً بمعدل نمو 108% عن الفترة ذاتها من عام 2023، الذي سجلت فيه الأقساط 202 مليار.

بينما بلغ إجمالي قيمة التعويضات التي سددتها شركات التأمين حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بحسب الدكتور محمد حوالي /196/ مليار ليرة، وكانت حصة المؤسسة منها نحو 121 ملياراً بمعدل نمو 67% أيضاً عن الفترة ذاتها من عام 2023، الذي بلغت فيه التعويضات نحو 117 مليار ليرة.

د.محمد: قريباً إطلاق برنامج وتطبيق خاص بحوادث المركبات

وبحسب تحليل مدير عام الهيئة، فإن النمو المحقق يعود بشكلٍ أولي إلى نمو في أعداد الوثائق، بالإضافة إلى التضخم الذي أصاب جميع القطاعات الاقتصادية، وارتفاع قيم الممتلكات، وتالياً انعكاس الأمر على الأقساط والتعويضات.

وعن آخر المستجدات في قطاع التأمين، لم يخف الدكتور محمد أنه يتم العمل حالياً من قبل الهيئة على الانتهاء من إطلاق برنامج جديد وتطبيق إلكتروني لمطالبات حوادث المركبات، وذلك وفق فوائد عديدة منها، ضبط أيّ حالة تجاوز أو سوء استخدام في عقود التأمين على المركبات، واستصداره لعدد كبير من الإحصائيات والبيانات، كحصر قوائم خاصة بالسائقين الأكثر تسبباً بالحوادث، وكذلك المواقع الجغرافية والطرقات وفق كثافة الحوادث قيمةً وتكراراً، حيث ستكون هذه المعلومات مفيدة لكل الجهات المعنية بالحوادث المرورية، عدا عن كونه ضرورة لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال ويتناغم أيضاً مع التوجهات الحكومية بالتوسع في التطبيقات الإلكترونية.

كما إنه سيُمكن المؤمّن له من الاستعلام عن وثيقة التأمين الخاصة بمركبته، والتواصل المباشر مع شركة التأمين عند إرساله الإبلاغ عن الحادث، ومتابعة ملفه حول الحادث من وقت وقوع الحادث وحتى إغلاق الملف بشكلٍ كامل ودقيق،

وهنا يؤكد الدكتور محمد أن قدرة التطبيق ستتمثل بتخفيف عبء إثبات الحادث على المؤمّن له، وذلك باستخدام أدوات ونظم برمجية سهلة وبعيدة عن التعقيد، وكذلك ستتم مراقبة الهيئة لتسوية ملف مطالبات المركبات من شركات التأمين وفق مهل زمنية معينة وبشكلٍ فني وقانوني دقيق وضامن لحقوق جميع الأطراف بدءاً من المواطن المتضرر مادياً بحادث مركبته وصولاً إلى شركة التأمين.

وفي السياق ذاته، فإنه بعد أن أعلنت وزارة النقل، عن بدء تركيب اللوحات الجديدة للمركبات وفق ترتيب معين، تم التأكيد على أن جميع مراكز تجمعات التأمين الإلزامي للمركبات، التي يديرها الاتحاد السوري لشركات التأمين، في مديريات نقل دمشق وريفها (التي تمنح لوحات جديدة للمركبات)، جاهزة لإصدار عقود تأمين جديدة أو ملاحق لعقود تأمين سابقة (المطلوبة عند تغيير اللوحة).