في بداية الحديث عن تحضيرات الحكومة على دعم المنتج المحلي، أجزم أننا “محكومون ” بكثير من التفاؤل على جدية التحضيرات وتوفير البيئة المناسبة لاستمرارية مولود جديد متجدد دائماً اسمه” المنتج الوطني” لأن الجميع لديه الحرص الكبير على استمراريته وبلوغه مرحلة الاستقرار في كل الاتجاهات، وهذه مسألة لا تحتاج لكثير من النقاش، لكنها تحتاج أكثر لأدوات تنفيذ، سعت لتأمينها الكثير من الحكومات وأجهزتها المختلفة لتأمين بيئة إنتاجية مكونها الرئيسي قطبان أساسيان ” الزراعة والصناعة” كل القرارات الحكومية السابقة والحالية وحتى اللاحقة تصب بهذا الاتجاه..
لذا نجد أن الاهتمام الحكومي اليوم بهذا الاتجاه ليس بالجديد، وليست هي المرة
التي تعطي فيها الحكومة تعليماتها, وأوامرها للوزارات المعنية الاهتمام “بالمنتج ومكوناته” وتطويره، والعمل على تعزيزه بما يلبي طموحات السوق المحلية والاقتصاد الوطني على السواء, من حيث حاجة المستهلكين, أم لزيادة فرص التصدير التي تعزز قوة الحالة الاقتصادية العامة, لكن هذا الاهتمام يختلف من مكون إنتاجي لآخر, وحسب ما يشغله من أهمية ضمن تركيبة الإنتاج الكلي المتنوع بكل مفرداته..!
والصورة الجديدة التي أظهرتها الحكومة اليوم عبر بيانها الحكومي، وحتى الإجراءات لا تختلف كثيراً عما سبق لحكومات ما قبل الأزمة وحتى خلالها، باستثناء الحالة الاستثنائية التي فرضتها ظروف الحرب وتعدد أدواتها, وتخريب العصابات الإرهابية المسلحة لمعظم مكونات القوة الإنتاجية, الأمر الذي استدعى حالة استنفار تتصف بالشمولية، لم تخرج حتى اللحظة من دائرة الإجراء والتوجيه, وعودة شريط الذكريات لمجموعة الدراسات والاستراتيجيات التي وضعت سابقاً للإقلاع بالمنتج الوطني، وخاصة الصناعي منه, إلا أن ذلك مازال يأخذ طابع الورقيات، يحمل لغة العموميات، رغم تأكيد العديد من الإنجازات في قطاعات إنتاجية، تعود لجهود شخصية ساعدتها فرضية ظرف الأمر الواقع وتوافر المكونات الأساسية لتحقيق المطلوب بالصورة الواضحة اليوم امام الجميع.!
والصناعة اليوم” بأجهزتها المختلفة” وأدوات التنفيذ تدرك هذه المسألة وتسعى للخروج من هذا الواقع، وتنهي كل التعقيدات التي فرضتها ظروف الحرب، وضعف رؤى التنفيذ والخروج برؤية جديدة تستطيع من خلالها، فتح آفاق جديدة، لنمو إنتاجية تلغي فيها حالات التأويل والتفسير الخاطئة، التي حملتها جملة “الرؤى السابقة” التي وضعتها الصناعة دون تنفيذ يذكر, أو ترجمة فعلية على أرض الواقع، تحدد ملامح جديتها في التغيير ..!
واستراتيجية اليوم على مايبدو تحمل في مضمونها توجهاً جديداً، تحدث من خلاله خرقاً للقواعد والثوابت السابقة ” المملة” يسجل لها في ظروف صعبة هي الأخطر في تاريخ المنتج الوطني، وذلك من خلال رؤية تنفيذ صحيحة مغلقة على التأويلات والتفسيرات المغلوطة, وتفتح الأبواب أمام إستراتيجية متكاملة يتم من خلالها بناء ما دمره الارهاب, والأهم تماشيها مع المتوافر من إمكانات لدى الجهات المعنية, إلى جانب إشرك القطاع الخاص في إعادة البناء بفاعلية أكبر تسمح بالمعالجة الفورية، وفق معادلة السباق مع الزمن التي تختزل سنوات الحرب التي فقد فيها اقتصادنا الوطني الكثير من عوائده المادية والبشرية..!
وهنا لا نريد أن نسجل الأسئلة والملاحظات، بقدر ما نريد رؤية إجراءات الترجمة على ارض الواقع، وتحقيق المزيد من الإنتاجية التي تحقق آمال الجميع مواطنين وفعاليات اقتصادية، وقبلها الحكومة بكليتها، وهذا جل ما نتمناه، ونحن بانتظار ما ينتجه الانتظار ..!