إن فتح المجال أمام العاملين الموهوبين والمبادرين والذين تم تدريبهم والاستفادة من حماسهم هو واسطة العقد في الوظيفة العامة، ولا بد من خلق ثقافة وظيفية تعتمد على كفاءة الكوادر الجديدة والاستفادة منها والتخلص من عبء المحسوبيات والواسطات والضغوطات العاطفية والاجتماعية واكتشاف المواهب وأصحاب المبادرات عبر إتاحة المجال والفرص أمام الشباب الخريجين والمؤهلين وهذا ما يبدو للوهلة الأولى من المسابقات التي أعلنت عنها الخارجية والعدل ..من هنا كانت العيون تتطلع الى ما تتخذه لجنة القرار رقم /43/ المكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية، بالإضافة إلى شروط تمديد الخدمة للعاملين في الدولة، وضوابط عمل ذوي القربى في ذات الجهة العامة وكيفية تلبية احتياجات الجهات العامة من العمالة الجديدة وغير ذلك، ولا سيما فيما بتعلق باعتماد منهجية واضحة وسياسة مسؤولة في تمديد خدمة العاملين في الدولة ..ويبدو أن التحدي الأساسي الذي كان يواجه الوظيفة العامة هو تلك المفاضلة مابين من أختار للوظيفة أو لمن أمدد ؟ الأحقية بالمنطق للمؤهل والكفء لكن بالواقع يغلب الدافع الاجتماعي أو العاطفي بصيغ عديدة كانت تقترب أو تبتعد من الفساد ولذلك كان لابد من الضوابط ..والمشكلة لم ولن تكون بالقوانين بقدر ماهي مرتبطة بمن ينفذ هذه القوانين .
في حيثيات النقاش وفيما يتعلق بطلبات التمديد،لاحظت اللجنة أنه باعتبار أن تمديد خدمة أي عامل لمدة عام، تعني في الوقت نفسه تأخير تعيين عامل جديد في الدولة لمدة عام أيضاً. فتمديد خدمة العاملين يجب أن يكون نزولاً عند مخرجات دراسة وافية تبين الإنتاجية الفعلية من قرار التمديد، مع ضمان وجود مسار واضح لنقل الخبرات المتراكمة للعاملين الذين وصلوا إلى سن التقاعد إلى عمالة جديدة، حرصاً كذلك على ضخ دماء جديدة في الجهات العامة وضمان التطور المستمر لأداء هذه الجهات.
وتناولت المناقشات بعض الانتقادات حول الأتمتة الجامدة لآلية انتقاء واختيار المرشحين لشغل الوظيفة العامة واستبعاد العامل البشري في سياق السعي لإقامة العدالة في الحصول على فرصة الوظيفة العامة، والذي جاء في بعض نواحيه على حساب كفاءة إشغال مراكز العمل في الوظيفة العامة. ولا سيما لجهة العدالة في منح الفرص لإشغال الوظيفة العامة من دون أي تدخلات أو “واسطات” تخل بمبدأ المساواة في الحقوق والفرص بين المرشحين.
اللافت كان أن توافق اللجنة على ضرورة الابتعاد عن أي عواطف أو مقاربات اجتماعية تؤثر في كفاءة أحكام إشغال الوظيفة العامة، والتي تدفع الجهات العام أثماناً باهظة بسببها في الوقت الحالي.
لاشك في أن قرارات اللجنة وتنفيذ هذه القرارات سيكون له تأثير كبير في مفاهيم الموارد البشرية التي تعتبر الاستثمار الأهم والأجدى في إصلاح الوظائف العامة التي كان إشغالها يعترضه الكثير من المصاعب بدءاً من أصحاب حملة الشهادة العليا في الإدارة العامة وانتهاءً بالنخب القيادية …وكأن ثمة حساسية لدى القطاع العام من هؤلاء النخب، ما أبقى القطاع العام خاملاً ومترهلاً وغير قادر على المبادرة فهل تصلح اللجنة ما أفسده الدهر ..كلنا أمل .