كل شيء عن التأمين في ندوة تفاعلية بحمص.. و”السورية للتأمين” تدفع بجرعة مهارات معرفية دسمة

تشرين- ميمونة العلي:
نقاشات جادة وعميقة تخللت ندوة (التأمين في الجمهورية العربية السورية أهميته وأنواعه) في حمص اليوم برعاية محافظ حمص المهندس نمير مخلوف وحضور الأسرة التأمينية في المحافظة تناولت مفهوم التأمين وأنواعه.
في البداية قدم  مدير فرع السورية للتأمين بحمص، أسامة شحود لمحة تاريخية عن مفهوم التأمين وتطوره مبيناً أن عقود التأمين تضامنية اشتهر بها العرب، وأول وثيقة تأمين في العالم هي عقد نقل بحري بعد أن غرقت إحدى السفن. مبيناً أن عقد التأمين يقتضي أن يؤدي المؤمن إلى المؤمن له تعويضات عقد التأمين وتحدث عن تاريخ المؤسسة العامة السورية للتأمين وهي مملوكة بالكامل للدولة السورية و نشأت تحت اسم شركة الضمان السورية وفي عام ٢٠٠٧ أصبحت مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تقدم كافة منتجات التأمين وتنتج كافة أنواع التأمين ثم فسح المجال لتقديم عروض لمنتجات السورية للتأمين.

تأمين السيارات
والبداية كانت مع شعيب الأحمد مدير تأمين السيارات فتحدث عن انتشار تأمين السيارات أكثر من غيره من العقود مبيناً الفرق بين التأمين الإلزامي والتأمين الشامل، موضحاً تقسيم عقد التأمين الإلزامي إلى داخلي وحدودي للسيارات الداخلة إلى القطر، بالإضافة لعقد التأمين التركيبي، حيث يغطي عقد التأمين الإلزامي الأضرار الجسدية والمادية للغير والغير هو كل شخص غير مالك وسائق المركبة بتغطيات متعددة منها تعويض الوفاة بحد ٢٥ مليون وتعويض العجز الدائم بضرب نسبة العجز ب٢٥ مليون وتقسيمها على ١٠٠ وتعويض الحمل المتكون بسقف ٣ ملايين ليرة  ونسب التعطل عن العمل بسقف ٦ أشهر بمعدل ٥٠٠ ألف ليرة للأشهر الأولى و٢٥٠ ألف للأشهر المتبقية وهناك تغطية لنفقات العلاج والتداوي بسقف ٧.٥ ملايين ليرة، وتعويض الأضرار المادية للغير بسقف ٧.٥ ملايين.
ويسهب مدير تأمين السيارات في شرح النوع الثاني من العقود التي تصدرها المؤسسة وهي عقد التأمين التكميلي حيث تضمن هذه العقود الأضرار المادية للمركبة من حريق أو سرقة أوتدهور وتطبيق هذه التعليمات بدأ منذ التعديل الأخير في ١٥/٧/٢٠٢٤ بتعرفة التأمين للسيارات الإلزامي التي تصدرها هيئة الإشراف على التأمين بالتعاون مع وزارة المالية، موضحاً وجود ضمانات اختيارية يقوم بها مالك المركبة وهي تأمين الأضرار الجسدية لسائق ومالك المركبة مبيناً أن إجراءات التأمين في العقد التكميلي هي صورة عن رخصة السير وصورة عن العقد التأميني الإلزامي ونموذج طلب تأمين متوفر في المؤسسة ووثيقة كشف تأميني تقوم به المؤسسة قبل إصدار العقد يتضمن جاهزية المركبة للتأمين فنياً، وأوضح الأحمد وجود نوعين من القيم التأمينية للمركبة أولها، دنيا متفق عليها مع المؤسسة بحد ١٠ ملايين ليرة بما لا يتجاوز ٦٠٪ من القيمة الحقيقية والثانية قيمة سوقية حقيقية يتم التأمين عليها ضمن بدلات محددة موضحاً وجود حسومات على عقد التأمين التكميلي منها حسومات للعاملين في الدولة وأخرى للعاملين في المؤسسة وحسومات للسيارات الحكومية المخصصة موضحاً أن العقد التكميلي ينطبق على جميع أنواع المركبات المسجلة في مديريات النقل باستثناء الجرارات والدراجات النارية والسيارات العسكرية والشرطية ومن في حكمها وسيارات مستثناة بموجب كتاب من رئاسة مجلس الوزراء، مبيناً قيام المؤسسة العامة السورية للتأمين بإنتاج عقود تأمين لحمولة الصهاريج التي تغطي أضرار المادة المنقولة والأضرار الناتجة عنها موضحاً أن إجراءات التعويض عن الحوادث هي ضبط شرطة مصدق وصورة عن عقود التأمين مصدقة وصورة رخصة السير وإجازة السوق.

تأمين الحريق والهندسة
وتحدثت مديرة تأمين الحريق والهندسة في المؤسسة العامة السورية للتأمين سلاف صبرة عن عقود تأمين الحريق والهندسة حيث يغطي هذا النوع من العقود أخطار الحرائق والانفجارات في الأماكن المؤمن عليها في حال وقوع الخطر وتكثر في المعامل والشركات، ويقسم لنوعين من الأضرار أولها أضرار مادية ناتجة عن الحريق والدخان، والثاني غير مادي أي فقدان المنفعة نتيجة الحريق كتوقف المعمل نتيجة الحريق أو السرقة، وبينت أن إجراءات إصدار هذا النوع من العقود موحدة تبدأ بإجراء كشف قبل التأمين ثم إصدار العقد وتقديمه لطالب التأمين موضحة وجود عقود أخطار تكميلية للحريق كأخطار تسرب المياه وأخطار الطبيعة وأخطار الحرب والاضطرابات حيث تقوم المؤسسة في حال وقوع الخطر على المكان المؤمن عليه بالكشف على الحادث ثم تحديد نسب الضرر ليصار إلى تقديم الخدمة للمؤمن له، وأسهبت صبرة في الحديث عن أنواع عقود السرقات ومنها الخلع والكسر والدخول عنوة إلى مكان التأمين وهي عقود تستهدف شركات نقل الأموال بالإضافة لوجود عقود إساءة إئتمان من قبل موظفي البنوك والخزنات وتستهدف المصارف العامة والخاصة والشركات والمعامل الصناعية كما نوعين ادخاري، قل كثيراً بسبب ارتفاع تكاليفه وتأمين غير ادخاري متداول كثيراً يتوزع بين تأمين شخصي يغطي الوفاة بحادث فقط للأعمار بين ١٦- ٧٠ سنة.

عقود المسؤلية المدنية

كما تحدثت صبرة عن عقود المسؤولية المدنية التي تستهدف الغير كما في حوادث مدينة الملاهي أو المطاعم أو المسابح، وتحدثت عن عقود حماية الأسرة  ويستهدف ذوي الدخل المحدود لأن بدله التأميني قليل جداً، كذلك شرحت صبرة عن عقود التأمين الهندسي وتأمين أخطار المشاريع الإنشائية كشبكات الصرف الصحي فيقوم المتعهد مثلاً بطلب التأمين على الأخطار والمعدات.

التأمين الصحي والحياة
بدورها مديرة التأمين الصحي والحياة المهندسة حنان مشرقي، بينت أن هذا التأمين هو الشغل الشاغل لمؤسسة التأمين، وله نوعان الأول للقطاع الإداري  وهو منتج تأميني تتفرد به المؤسسة السورية العامة طبق عام ٢٠٠٩ بدعم حكومي يقوم على تقديم الرعاية الطبية لموظفي القطاع الإداري داخل المشفى وخارجها، وهو عقد يقوم على التغطيات والبدلاتموضحة قيام المؤسسة بالتعاقد مع إدارة الخدمات الطبية بعقود تمكن المؤمن عليه الدخول للمشافي العسكرية والحكومية بموجب البطاقة التأمينية داخل المشفى بسقف ١٠ ملايين لكل مؤمن سنوياً ونسبة تحمل صفرية وتغطية البدائل الصناعية بقيمة ٥ ملايين، أما في المشافي الخاصة للقطاع الإداري فنسبة التحمل ٧٥ ألف للحالات التي تستوجب المنامة و ٢٥ ألف للحالات التي لا تستوجب منامة،  وسقف التغطية في المشافي الخاصة ٥ ملايين ليرة للمؤمن عليه سنوياً وسقف البدائل الصناعية ٢.٥ مليون ليرة، وبينت أن هذا التمييز بين المشافي العسكرية والعامة وبين المشافي الخاصة مرده، كما شرحت المهندسة مشرقي، إلى أن عملية الزائدة الدودية مثلاً تكلف في المشفى العسكري ١.٥ مليون، بينما تكلف في الخاص ٤ ملايين وبالتالي المشافي العسكرية تخفض المبالغ على المؤمن وعلى المؤسسة العامة السورية للتأمين، وتحدثت عن التغطيات خارج المشفى للقطاع الإداري بسقف ٧٥٠ ألف سنوياً للمؤمن عليه وتصل إلى ٩٠٠ ألف في حال لديه أدوية مزمنة، تُصرف على مدار العام ١٢وصفة في السنة بنسبة تحمل ٣٠٪ في الصيدليات ونسبة الوصفة المزمنة ١٥٪ وفي المخابر والأشعة بقيمة ٢٥٪ ويدفع في زيارة الطبيب مبلغ ١٠ آلاف ليرة،  مبينة قيام المؤسسة باحصائية توصلت بموجبها إلى أن الإنسان العادي يمرض بحدود ٣.٨ مرات في السنة لذلك تم تحديد ٣ زيارات للطبيب و٣ للأشعة و٣ للمخابر، أما المرأة الحامل فتحصل على ٩ شهور زيارات للطبيب، بينما يحق للأمراض المزمنة ١٢ زيارة كل سنة، وتحديد الزيارات جاء للتخفيف من الأعباء المالية التي تتكبدها المؤسسة، وتابعت مشرقي الشرح “على بساط أحمدي” كما يقال، لتبين أن المبلغ المقتطع من المؤمن عليه في القطاع الإداري ٣٪ وتتحمل وزارة المالية ٩.٥٪ والباقي تدفعه المؤسس، مبينة أن آخر تعرفة للتغطيات في ١/٣/٢٠٢٤ أصبح قسط المؤمن عليه في القطاع الإداري ١٧٨٥٠٠، وأن أصعب التحديات التي تواجه المؤسسة هو ضعف الثقافة التأمينية وإساءة التعامل من قبل مزودي الخدمة (مشافي، أطباء، مخابر) حيث يطلب مزود الخدمة دفع مبالغ إضافية، وإلا يمتنع عن تقديم الخدمة ما جعل المؤسسة تفتح باب الشكاوى على سوء استخدام يرأس لجنة الشكاوى المدير العام للمؤسسة، مبينة أن تطبيق البصمة الالكترونية للمؤمن عليه حد كثيراً من شكاوى سوء الاستخدام، موضحة وجود مجموعات وتس آب تضاف لها أرقام مشرفي التأمين الصحي ودوائر التأمين والمؤمن عليهم لإيجاد حلول لأي شكاوى،  بالإضافة لتطبيق إلكتروني يمكن المؤمن عليه بمعرفة رصيد بطاقته إذ خفف مشروع البصمة الإلكتروني من هدر المال العام وربط الملف التأميني بالبصمة لإظهار تفاصيل الخدمة عند مزود الخدمة، مبينة أن رفع الرواتب يعدل تلقائياً بوليصة التأمين، وأنه لدى المؤسسة ٧ شركات لإدارة النفقات تخدم المؤمن عن طريق التواصل معه، وتم توجيهها بتحديث برامجها بحيث لا تتعدى مدة انتظار الموافقة على استخدام البطاقة أكثر من ٥ دقائق، مؤكدة تقديم حلول لأي عقبة، ومنها تخفيض مدة استلام مزود الخدمة لمستحقاته، حيث كانت سابقاً من خارج المشفى ٤٥ يوماً، وأصبحت الآن ٢٠ يوماً كحد أقصى، أما مدة استلام المستحقات داخل المشفى فتم تخفيضها إلى ٣٠ يوماً كحد أقصى عوضاً عن ٦٠ يوماً سابقاً، موضحة تجاوز كل الصعوبات التي رافقت بداية تطبيق البصمة الإلكترونية ومنها اعتماد تطبيق يتناسب مع كافة أجهزة الحواسيب المحمولة، ولتسريع عمليات الإدخال بسبب النت الضعيف تم اعتماد تطبيق يعمل على ١ ميغا فقط، أما عدم التعرف على بصمة المؤمن فيتم بإعادتها أكثر من مرة، وإذا لم تنجح بإمكانه أن يكتب تعهد ثم نرسل له رسالة تؤكد هويته لاستخدامها عند مزود الخدمة، موضحة وجود مرونة أكثر في القطاع الاقتصادي حيث التغطيات والاقتطاعات بحسب التداول مع الجهة الراغبة بالتأمين،ثم انتقلت مشرقي للحديث عن عقود التأمين الفردي والعائلي بسقف مفتوح داخل المشفى وسقف ٣ ملايين ليرة خارج المشفى لقاء أقساط حسب الشرائح العمرية، موضحة أن عدد هذه العقود بلغ حتى الآن ٣٠٠٠ عقد فردي وعائلي، كما تحدثت مشرقي عن التأمين على الحياة المقسوم إلى نوعين ادخاري، قل كثيراً بسبب ارتفاع تكاليفه وتأمين غير ادخاري متداول كثيراً يتوزع بين تأمين شخصي يغطي الوفاة بحادث فقط للأعمار بين ١٦- ٧٠ سنة، ويحدد القسط بحسب نوع المهنة ومخاطرها، كما يغطي العجز الكلي سواء الدائم أو المؤقت ويغطي العجز الجزئي الدائم. أما عقد التأمين الجماعي فيغطي جميع أشكال الوفاة طبيعية أو بحادث من عمر ١٨- ٦٠ للعاملين في الدولة وحتى عمر ٧٠ سنة للعاملين في النقابات من دون أن يشمل العجز الجزئي الناتج عن حادث لقاء أقساط متفق عليها حيث تسدد المؤسسة كامل المبلغ في حال الوفاة أو العجز الكلي أما العجز الدائم فتسدد المؤسسة نسب التعويض من ٣٪- ٦٥٪، مبينة اتجاه المؤسسة لتقديم تأمين القروض للعاملين في الدولة، حيث صعوبة الحصول على كفلاء فتقدم المؤسسة غطاء تأميني للحياة أو العجز الكلي لضمان سداد قروض المقترضين من الموظفين حصراً بعد توقيع اتفاقية مع مصارف: التوفير، التسليف، التمويل الأصغر .

فجوة كبيرة
ولم يخف مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين أحمد ملحم في معرض رده على تساؤلات الحضور عدم استطاعة المؤسسة ضمن الظروف الحالية لزيادة التغطية الصحية بسبب الفجوة الكبيرة بين البدل التأميني الذي يدفعه العامل وبين التغطية الصحية التي تقدمها المؤسسة بسبب ارتفاع أسعار الأدوية وارتفاع أجور مزودي الخدمة، وخلال الاجتماعات مع هيئة الإشراف على التأمين نحاول إيجاد الحلول من دون الاقتراب من البدل التأميني المقتطع فلماذا ننظر إلى الحالة السلبية؟ انظروا للحالة الإيجابية في حال حادث لا سمح الله سيدخل المؤمن عليه ورصيد بطاقته ١٠ ملايين ليرة في المشفى الحكومي أو العسكري، موضحاً وجود أجنحة خاصة لمرضى التأمين في تلك المشافي تقدم فيها الخدمة vip، ونحن نكابد لئلا نقترب من نسب الاقتطاع وخسارة المؤسسة حتى الآن ٢٠ مليار ليرة، تحاول المؤسسة تغطيتها من عقود تأمين السيارات وهي ليست خسارة بل تأتي في إطار الدور الاجتماعي الذي تتحمله المؤسسة.

ورداً على مداخلة رئيس اتحاد عمال حمص حافظ خنصر حول ضرورة رفع السقف التأميني لمرضى الشبكات القلبية، بين الدكتور رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين أن هذا الموضوع أولوية للجميع حيث المشكلة ليست ببند أو بندين رُفضا من الوصفة بل المشكلة الحقيقية في عدم مقدرة تحمل مريض الشبكات لمبلغ يفوق ال ٣٠ مليون، وأوضح أن موضوع استمرار تقديم الخدمة لأرباب الشعائر الدينية الذين يستمرون على رأس عملهم حتى عمر السبعين سيتم البت به أسوة بما ينطبق على أعضاء الهيئة التدريسية وهذا حقهم.

قرارات حاسمة
ولفت مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد في تصريح خاص لـ”تشرين” أنه: قبل بدء الندوة ومنذ وصولنا إلى حمص في الساعة الثامنة صباحاً بدءنا بجولة مباشرة في حمص على مزودي الخدمة وعلى شركات التأمين الصحي، واطلعنا على تفاصيل كثيرة للتأكد من تقديم الخدمة بشكل دقيق بالتوازي مع قيام فريق عمل الهيئة العامة للتأمين بجولات على فروع شركات التأمين الخاصة للتأكد من كفاءتها في تقديم الخدمة ولم يصدر أي توصية عن الندوة حتى الآن في حمص ففي حلب في الشهر الفائت تم فصل مشفيين من التأمين الصحي أثناء انعقاد الندوة وكذلك في طرطوس، أما في حمص فمازلنا في طور تقييم الموقف وفي حال ورود خلل سيعالج فوراً وبقرارات حاسمة، مضيفاً أن هدف الندوة اليوم بحضور مكونات سوق التأمين كافة من (اتحاد شركات التأمين الخاصة والمؤسسة العامة السورية للتأمين وشركات إدارة التأمين الصحي ) بهدف التعريف بمنتجات المؤسسة العامة السورية للتأمين التي تخضع لإشراف هيئة التأمين لذلك تم ايضاح الكثير من الاستفسارات في مختلف المجالات سواء في تأمين الحريق وتأمين القروض والسيارات والجانب الأوسع للتأمين الصحي بكل تفاصيله من حيث الحدود المالية للتغطيات التأمينية أي المنافع المالية للمؤمن لهم واستخدام جهاز البصمة ومزايا المشافي العسكرية وقد وردت استفسارات مهمة بسقف عال وشفافية مطلقة.

تطوير وأتمتة
وفي تصريح خاص لـ “تشرين”لفت مدير عام السورية للتأمين أحمد ملحم إلى أن ندوة حمص تأتي استكمالاً لإجراءات الإدارة العامة للمؤسسة العامة السورية للتأمين بالاهتمام ببند التسويق والإعلام للمؤسسة لتوسيع مظلة التأمين الصحي وإيصال الأفكار المتعلقة بمنتجات المؤسسة العامة السورية للتأمين إلى كافة شرائح المجتمع لنشر الثقافة التأمينية لكافة المحتاجين وللتعريف بالمنتجات الحديثة وكافة أنواع العقود التي تقوم بها المؤسسة لإيصال الخدمة التأمينية بالشكل الأمثل، مضيفاً أن المؤسسة العامة للتأمين وبالتنسيق مع هيئة الإشراف على التأمين تسعى دائماً لتطوير المنتجات التأمينية بما يواكب حاجة المؤمن عليه فتم مؤخراً تأمين القروض بكفالة المؤسسة العامة للسورية للتأمين،

كما تم توقيع اتفاقية مع اتحاد الطلبة وحالياً يتم التداول في تأمين الطاقة البديلة حيث كانت المؤسسة سباقة في إبرام بعض العقود ومنها ما يتعلق بالمدينة الصناعية في حسياء، وحالياً نحن بصدد إنتاج عقود تغطية مزارع الطاقة المتجددة وهو منتج في مراحله الأخيرة ليكون في متناول من يحب التأمين على هذه المنظومات من أجل تطوير منتجات مؤسسة السورية للتأمين بالتعاون مع هيئة الإشراف على التأمين من أجل تطوير عمل المؤسسة وإدخال التقانة والدفع الإلكتروني، وبرنامج أتمتة عمل المؤسسة من خلال برامج تواكب هذه الحداثة بما يضمن تقديم أفضل خدمة تأمينية لزبائن المؤسسة وأوضح أن جديد المؤسسة السورية للتأمين في عام ٢٠٢٤ توقيع اتفاقيات مع اتحاد الطلبة ومصرف التسليف الطلابي لتقديم قروض حاسب شخصي للطلاب وسيتم التنفيذ خلال مدة قصيرة.