ينظر السوريون اليوم إلى مستقبل سورية عبر إنجاز حراك تطويري يطول مؤسسات الدولة يبدأ من مجلس الشعب.. ورئاسة مجلس الوزراء والقضاء وانتهاء بالوزارات والمؤسسات التابعة لها.. ينظرون بعين الرقيب الرافض لأي تنازل عن مهامه الحقيقية أو الانزلاق في مطب المحاباة والمجاملة لأي سلطة من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية على حساب مصلحة الوطن والمواطن وحياته المعيشية.
ويطمح السوريون أن يركز المجلس في هذه المرحلة على تصحيح المفاهيم التي تشكل القاعدة الأساسية لعمل هذه المؤسسات الوطنية الرفيعة، والتي بغياب فهمها على المستوى الوطني العام سيبقى السؤال القديم الجديد: ماذا فعل المجلس، وماذا فعلت الحكومة وأين أصبح القضاء ؟ دون جواب، فالحصانة التي يتمتع بها أعضاء هذ السلطات هي وقاية لهم من أي تأثير يعوق مهامهم الدستورية والقانونية، عبر آليات جديدة تعتمد الرقابة الفاعلة المتبادلة وفق مبدأ فصل السلطات. والهدف الإستراتيجي هو سنُّ المزيد من القوانين التي تحسن المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للمواطن.
الثقة العامة..هي نقطة القوة لكل نائب بالبرلمان، لكنها في الوقت ذاته هي رصيد سريع النفاد إن لم يغذ بالعمل الدؤوب وبالتواصل المستمر وبالإنجاز والإثمار، فعضو مجلس الشعب يحق له الاستفسار عن آلية العمل ومساءلة المسؤولين المقصرين في أداء الخطة الموضوعة وحجب الثقة عن الوزير المختص في حال التقصير في أداء واجباته وتسببه بهدر المال العام أو تورطه بملفات فساد وغير ذلك…
إنّ نجاح الخطط الحكومية وتفعيل القوانين والتشريعات أصبح يعتمد على التواصل مع القواعد الشعبية لإيصال صوتهم إلى الحكومة وهذه هي أنجع الطرق للوصول السريع لتشاركيه أكبر في اتخاذ القرارات والخطط والعمل معاً شعباً وقضاء وحكومة ومجلس شعب في تجاوز المشكلات التي يواجهها السوريون إضافة إلى مراقبة ومتابعة عمل الوزارات وتكثيف الجهود والقدرات في تنفيذ الخطط والبرامج وخصوصاً الخدمية منها والتي تمس الحياة اليومية للمواطن السوري.
ولا نريد أن نحمل المجلس ما لا يحتمل، لكن عضو مجلس الشعب مسؤول أمام السوريين، والمطلوب اليوم اعتماد آليات عمل منهجية واضحة تمنع العمل الفردي على حساب المؤسسي، والشخصي على حساب العام، والشعبوي على حساب الوطني، والارتجالي على حساب العلمي المبني على أسس واضحة سببية معللة، ومراقبة تنفيذ كافة الخطط والبرامج والعمل لمصلحة الوطن والمواطن وإذا لم يستطع فإنه يكون غير جدير بثقة الناخبين..
كل الأمم التي تطورت من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق تغيرت لكي تتطور، بعض هذه الدول كانت ظروفها تشبه ظروف سورية، والبعض ظروفها لا تشبه ظروف سورية، فإذا نحن الآن أمام حالة من آلية تفكير معينة هي التي تحتاج إلى تفكير لكي نصل إلى حالة التطوير التي نسعى إليها جميعاً.
وثمة أسئلة كثيرة تحتاج أن نناقشها في مجلس الشعب ورئاسة الحكومة وفي سورية بشكل عام.