محافظ حماة يتخذ إجراءات مشددة بحق عدد من العاملين في مخبز السقيلبية وعناصر الرقابة وإحالتهم إلى القضاء موجوداً

حماة – محمد فرحة:

رغم كل الضبوط المسطرة، والتي تسطر يومياً بحق المخابز، إلا أنها لم تشكل حالة الردع الكافية التي تحد من سوء صناعة الرغيف تارة والتلاعب بالوزن طوراً آخر.
في هذا الصدد، لا ينتظر عناصر الرقابة الداخلية شكوى من أحد بل يقومون بشكل مستمر بالكشف على  مجريات العمل وصناعة الرغيف، لكن ليس بوسعهم أن يقوموا بذلك على كل المخابز، وخاصة تلك البعيدة جداً المتواجدة في أصقاع الريف، فيستعيضون عن ذلك بالكشف على نوعية الرغيف من خلال المعتمدين الباعة.
ومع كل هذا وذاك، مازالت الشكاوى حول مخبزي السقيلبية وسلحب، محور حديثنا اليوم، تدور.
ولعل ما قام به  محافظ حماة معن صبحي عبود قبل يومين من إجراءات بحق بعض العاملين في مخبز السقيلبية، وكذلك بعض عناصر الرقابة التموينية، يشي بأن عمل هذا المخبز  ليس بالشكل المطلوب والأمثل.
وأضاف المحافظ في حديث خاص لـ”تشرين” عبر اتصال هاتفي: لن نسمح لأحد بأن يتلاعب بقوت المواطن، فليس من المقبول أن يتم التلاعب بوزن ربطة الخبر والنقص يصل إلى ٤٠٠ غرام.
وعلى أثر ذلك، تم اتخاذ عدة إجراءات بحق هؤلاء المتلاعبين، وبحق عناصر حماية المستهلك في شعبة السقيلبية.
مدير حماية المستهلك في حماة،  رياض زيود تحدث لـ”تشرين” أن عملية الإشراف ومراقبة صناعة الرغيف هي شغلنا الشاغل، بل تستحوذ على ٧٠% من عمل الرقابة، ولعل من يتابع ويقرأ ضبوطنا اليومية، يلحظ ذلك.
وتطرق زيود إلى أن مخبز سلحب قد يكون أكثر المخابز التي تم تنظيم الضبوط بحقها، عندما تكون الوقائع تثبت ذلك، ولا نخفي سراً إن قلنا إن عمل المخابز اليوم تحت مجهر الرقابة، ومع ذلك هناك مخالفات تقع في مخبز هنا ومخبز هناك، فيجري تنظيم الضبوط بحقها فوراً.
عدد من المواطنين اتصلوا بـ”تشرين”  يشكون سوء إنتاج مخبز سلحب من دون ذكر أسمائهم” أو البعض منهم، مؤكدين سوء إنتاج الرغيف من حيث الشكل في أكثر الأحيان.
وما يقال عن مخبز سلحب، ينسحب على مخبز السقيلبية أيضاً وغيرهما من المخابز، لكن هناك، أي في مخبز السقيلبية تم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق البعض، وتفاصيل كل مجريات ما حدث والأسباب الأخرى هي اليوم بيد الجهات المعنية  والمختصة.
نختم بأن حجم العمل كبير جداً، ويتطلب تضافر جهود المواطن أيضاً الذي لا يميل دائماً نحو الشكوى، رغم أنه يشكو في كل أحاديثه سوء صناعة الرغيف وغلاء الأسعار، لكنه لا يشتكي للرقابة ولا يتفاعل معها. بالمختصر المفيد: هو غياب لثقافة الشكوى، وهذا جلّ ما تعاني منه الرقابة التموينية.