الأرقام الرسمية في العالم مخيفة، تجعلنا نفكر ألف مرة بماذا نأكل وكيف السبيل للوقاية؟ فهناك 600 مليون شخص في العالم يمرضون سنوياً نتيجة الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، والمتضرر الأكبر هم الفقراء، لاسيما أن مئات الآلاف يموتون سنوياً بينما يمكن تلافي تلك الأسباب.
ولأن سلامة الأغذية تنقذ الأرواح، وتحد من الأمراض، تسعى الكثير من الدول لاغتنام فرصة اليوم العالمي لسلامة الأغذية من خلال نشر حملة هدفها تعزيز الوعي بسلامة الغذاء، لمنع مخاطرها وإدارتها، من خلال التأكيد على أهمية الاستعداد لحوادث سلامة الأغذية مهما كانت، وهذا العام كان الهدف والشعار: “تأهب لغير المتوقع “.
لا شك أن حماية الغذاء ينبغي أن يتم في جميع مراحله، بدءاً من الإنتاج وصولاً إلى الاستهلاك، والمسؤولية تقع على عاتق الجهات الحكومية المعنية والمصانع وحتى المستهلك، وخاصة أن الكثير من الأمراض تجد طريقها للناس المصابة التي تتناول أطعمة ملوثة بالبكتيريا والفيروسات والمواد الكيميائية التي تسبب أكثر من 200 مرض.
وهنا نسأل: إذا كان هذا ما يحدث في العالم فماذا عن بلادنا؟ وهل فعلاً نحن على استعداد للتصدي لحوادث سلامة الأغذية؟ لضمان الحصول على وجبات طعام أكثر أماناً، أو حتى سلع تراعي المواصفات وشروط التعبئة والتسويق والتخزين والنقل؟
مشكلتنا ليست في القانون، وإنما في تطبيقه وفي استثناءات ومبررات وإعفاءات من العقوبة والغرامات، وكم سمعنا عن حالات تسمم وتلاعب وغش في لقمة الناس، وكم احتار هؤلاء لمن يشتكون ولاسيما أن هناك جهات عديدة تتابع لقمة الغذاء دون جدوى!!
فما نفع الإعلان أن تلك المادة غير مطابقة للمواصفات وهي لا تزال منتشرة في الأسواق؟ وما الفائدة إذا استمرت التجاوزات دون رادع، خاصة مع انتشار الكثير من الورش الصغيرة في الحارات المخفية، مهمتها تصنيع السلع الغذائية دون مراعاة السلامة والأمان والصحة!!
الفساد الغذائي اتسعت دائرته، والمواد مجهولة المصدر تباع على الأرصفة، وبضعة ضبوط تموينية لصغار الفاسدين لا تكفي، بينما مراكز التسوق تعج بالمواد المخالفة، فإلى متى ستبقى صحتنا رهن أصحاب المال ومن يقف خلفهم؟!.