ما إن تبدأ بتصفح بعض مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، حتى تطالعك العديد منها بالترويج لـ”موبايلات” غير مجمركة معروضة للبيع وبـ”الكرتونة”. بل قد يتعدى ذلك إلى الترويج لها في بعض مجالس الحديث من أن البعض يعلم بوجود أشخاص يبيعون تلك الجولات من غير جمركة، إن رغب الزبون.
بصراحة العرض مغرٍ، ويجعل الكثيرين يضعفون أمامه، ولاسيما أن الجمركة قد تصل أحياناً إلى ما يوازي نصف سعر الجهاز حسب نوعيته وإصدراه ومواصفاته، ما يجعل الإقبال كبيراً على شراء غير المجمركة توفيراً للمال أو لعدم القدرة على دفع مبالغ الجمركة، وتخصص تلك الأجهزة للاستخدام عبر الإنترنت فقط بعيداً عن شبكة الاتصالات، إن كان للعمل أو التصفح أو التواصل وغير ذلك، في ظل تحوّل تفاصيل الحياة اليومية كاملة إلى الجانب الإلكتروني، فيما يُحَلُّ موضوع الاتصالات والتسجيل على الشبكة عن طريق جهاز قديم ومستعمل، وهنا لا يهم المواصفة، بل أن يفي بالغرض والحاجة.
كل ذلك يحدث للتهرّب من موضوع الجمركة المفروضة على أجهزة الموبايل، والتي قد تساوي أحياناً نصف ثمن الجهاز حسب نوعه وإصداره، وقد لا يُلام مَن يلجأ إلى هذه الخطوة أمام تلك الزيادة في سعر الجهاز ” المجمرك”.
هذا الواقع يفتح الباب لتساؤلات عدة أمام ما يجري في هذا الموضوع تحديداً، أولها كيف تدخل تلك الأجهزة وهي ” مختومة”، ونجد الترويج لها علناً في أكثر من محافظة وبالكميات والأعداد المطلوبة دون خوف من الرقابة؟ في وقت يضطر مَن يحضر إلى ذويه جهازاً من الخارج إلى فتحه وتنزيل البرامج عليه ليظهر على أنه خاص به وللاستخدام الشخصي؟
وثانيها، إن كان موضوع الجمركة لضبط الأجهزة الموجودة، فها هو الهدف لم يتحقق في كثير من الأحيان، ونجدها تدخل إلى البلد، ويتم شراؤها من دون ذلك.
فلمَ لا يصار إلى تخفيض الجمركة بأن تكون منطقية ومقبولة، وتكون الأسعار مقاربة لتلك التي تدخل مخالفة، بما يجعلها جميعاً مضبوطة وعاملة على الشبكة بدل عمليات التحايل التي تحصل، وتدفع البعض لأن “يسمسر” في بيعها ويجني منها أرباحاً طائلة، وربما يوقع الشاري في مطب الغش في بعضها؟
للأسف ما يُفرض من مبالغ كبيرة على الجمركة، يدفع إلى التهرّب منها ويذهب في قنوات أخرى لمصالح أفراد، فلماذا لا تتم إعادة النظر بهذا الموضوع؟ ولتكن تلك الأرباح عائدة إلى الدولة بشكل منظم ومقبول وبسعر منطقي بدل أن تذهب للغير؟ هل هذا صعب؟!