تزوير ماركة “حوش بلاس” خطر يهدد سلامة منتجات كابلات دمشق

تشرين- مركزان الخليل:
قصص التزوير متكررة في أسواقنا المحلية، وتطول المنتجات الصاحبة السمعة الطيبة والرواج الواسع في تسويقها، وقد يخرج الأمر بها إلى الأسواق الخارجية، وهذه الظواهر لها أهلها وأصحابها البارعون في عمليات التزوير والتقليد، من أصحاب الورشات والمنشآت، التي يغلب عليها طابع الانتشار في الأرياف البعيدة، أو في الحارات والأحياء الشعبية، والتي بدورها تعمل ضمن شروط سيئة في العمل لا يتوفر فيها أدنى مقومات الشروط التصنيعية وحتى الصحية، وقد اكتملت هذه الصورة أثناء قيام الدوريات المشتركة بين شركة كابلات دمشق وحماية المستهلك وغيرها بضبط ورشات تعمل في تقليد المنتج وتزويره.

خطورة التزوير
هذه الشكوى نقلها مدير عام شركة كابلات دمشق المهندس عدنان أبو نامير خلال حديثه لـ” تشرين”، مؤكداً فيها خطورة ما تتعرض له منتجات الشركة من عمليات تقليد، واستخدام ماركتها العالمية التي تربعت على عرش الإنتاج الوطني من الأمراس الكهربائية بالجودة والسعر، والحفاظ على السمعة الطيبة طوال عقود مضت، ورغم تعرضها لهزات تقليد سابقة، إلا أن الشركة كانت لها في المرصاد، وتمت معالجتها بالتعاون مع الجهات المعنية، وخاصة ما يتعلق بتقليد منتجات الشركة، واستخدام ماركة الشركة لتسويق المنتجات المزورة، التي تحمل مواصفات وجودة لا تتناسب مع «علامة حوش بلاس» المحمية للشركة، بموجب قانون حماية الملكية الوطنية المسجلة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، موضحاً أن عمليات التزوير هي أخطر ما تتعرض له الشركة، ليس في الوقت الحاضر،

أبو نامير: توفر بيئة المخالفة يشجع عمليات التزوير وتوسيع دائرة انتشارها

وإنما منذ عقود مضت، حيث شهدت عمليات تقليد كثيرة، لكنها كانت على نطاق ضيق بعض الشيء، إلا أن سنوات الحرب كانت ميداناً خصباً لانتشارها، حيث تم ضبط العديد من الورشات التي تقوم باستخدام ماركة الشركة بمنتجات مخالفة، لا تتوفر فيها أدنى شروط الإنتاج والمواصفة المعتمدة والتي تحمل هويتها العلامة الفارقة للشركة ” حوش بلاس”، الأمر الذي يسيء إلى منتجات الشركة، وهذه المنتجات تباع في السوق المحلي على أنها كابلات صنع «حوش بلاس» بأسعار أقل من الشركة وبمواصفات مخالفة للشروط الفنية والمواصفات العالمية والقياسية السورية، وذلك عبر دخلاء القطاع والمعتدين على صناعة الكابلات والأمراس الكهربائية، حيث تم ضبط العديد منها في محافظة ريف دمشق لاسيما في منطقتي السبينة والحرجلة نظراً لتوفر بيئة المخالفة .

فرق مراقبة
ورداً على سؤال «تشرين» حول دور الشركة في ملاحقة الورشات المخالفة، ومصادرة المنتجات المخالفة، التي تحمل ماركة الشركة، أكد أبو نامير التعاون المشترك مع الجهات المعنية لاسيما حماية المستهلك في ريف دمشق، واتخاذ خطوات جادة وفق اتجاهين: الأول يتعلق بالشركة من خلال تشكيل فرق مراقبة من خبرات الشركة لمراقبة السوق، ومتابعة منتجات الشركة بصورة مباشرة, والتأكد من نوعية المنتجات المطروحة وسلامتها وعدم طرح مواد مقلدة لمنتجات الشركة, وهذا بدوره ساهم في عمليات ضبط المنشآت المخالفة عبر دوريات حماية المستهلك بريف دمشق، وهو الاتجاه الثاني ” الذي حمل نتائج إيجابية في أعمال المراقبة وضبط الورشات التي كانت تمارس عمليات التزوير والتقليد.

سرعة الاستجابة
لكن الحكاية لا تنتهي هنا، إذ لابد من متابعة أهل الرقابة للموضوع، بعد ورود شكاوى كثيرة عن وجود منتجات مخالفة في الأسواق تقلد ماركات عالمية، حيث أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق نائل اسمندر سرعة الاستجابة في المعالجة وتشكيل دوريات متخصصة لمراقبة أسواق الكهربائيات والأمراس الكهربائية والتحقق من الشكاوى المتضمنة وجود كابلات كهربائية مخالفة للمواصفات القياسية السورية مع جودة سيئة إلى جانب حالات التقليد لماركات مشهورة لاسيما ماركة «حوش بلاس» للشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق, ووجود حالة غش واضحة في المواد الأولية المستخدمة في صناعة الأمراس، وتعمل هذه الورشات في مواقع بعيدة عن أعين الرقابة وبأساليب مموهة، وتنتشر في المناطق البعيدة والعشوائيات في أغلب الأحيان.

اسمندر: لدينا رقابة متخصصة لضبط التزوير ومكافحة التقليد على مدار الساعة

من الميدان
لكن معالجة الظاهرة، وفق “رأي اسمندر”، تكمن ليس في تنظيم الضبوط فحسب، بل في تسيير دوريات نوعية متخصصة في مجال الكهربائيات، وسحب عينات من الأسواق للتأكد من سلامة ما هو مطروح، وملاحقة أعمال الغش والتزوير بصورة مباشرة، والكشف على كل المحال التجارية التي تتعامل بالأمراس الكهربائية، حيث تم ضبط البعض منها وتمت ملاحقة المخالفة حتى توصلنا إلى مصدرها، ومعالجتها بدليل ما تم إنجازه مؤخراً بضبط منشأة في منطقة الحرجلة بريف دمشق تقوم بإنتاج أمراس مخالفة للمواصفات والجودة والسعر، مستغلة ماركة «حوش بلاس» الحكومية، حيث تم تنظيم الضبط التمويني اللازم وإغلاق المنشأة ومصادرة المواد الأولية والآلات وتسليمها الى شركة كابلات دمشق للاستفادة منها وفق الأصول القانونية والإجرائية.

ليست الوحيدة!
وهذه ليست المنشأة الوحيدة التي تم ضبطها، بل سبقتها منشآت أخرى كانت تقوم بالدور نفسه، إلا أن دوريات حماية المستهلك عالجتها وفق الأصول القانونية، ومازالت دوريات الحماية المتخصصة تعمل على مدار الساعة لمراقبة المنتجات المطروحة في الأسواق من مختلف الأصناف، بدليل أنه تم ضبط العديد من المنشآت التي تمارس نشاط التزوير والتقليد لمنتجات تحمل أسماء ماركات عالمية، حيث تمت معالجتها وفق قانون حماية المستهلك، حمايةً للأسواق والمستهلك من جهة، وحماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية من جهة أخرى.
ونحن بدورنا نقول: تبقى كلمة القول والفصل للنتائج التي تتحقق من أعمال الرقابة والتي تقمع ظواهر الغش والتزوير، واستغلال الماركات من ضعاف النفوس من تجار السوق، وإنهاء هذه الظواهر بصورة نهائية، إلا أن ذلك لن يتحقق بسبب توفر البيئة في مناطق المخالفات والأحياء البعيدة، وتعطش الأسواق للمنتجات والسلع في ظل تداعيات الحرب الكونية والحصار الاقتصادي، وتدني القوة الشرائية واتجاه المستهلك نحو الأرخص، لكن قانون الحماية ورقابته يبقى سيد الموقف في المعالجة.