مجلس الشعب يحيل عدداً من مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة بالمجلس لدراستها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثامنة والعشرين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وبعد تلاوة تقارير لجنة الأمن الوطني بالمجلس حول عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بوزارة الدفاع، تمت مناقشة مواد تلك المشروعات مادة مادة، حيث قدم رئيس لجنة الأمن الوطني في المجلس ووزير الدفاع العماد علي عباس الإيضاحات اللازمة بشأنها، ثم أقرها المجلس وأصبحت قوانين.
ثم أحال المجلس مشروعي القانونين المتضمنين “صلاحية تصديق العقود التي تبرمها الجهات العامة، وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2000 وتعديلاته”، و “حل التشابكات المالية وتسديد بعض السلف الممنوحة لدى بعض الجهات العامة” إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيهما دستورياً وإعداد التقريرين اللازمين بشأنهما.
كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن “إحلال دائرة الإنتاج العضوي التابعة لمديرية الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي محل مكتب الإنتاج العضوي المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2012” إلى لجنة الزراعة والموارد المائية لدراسته موضوعاً، وإعداد التقرير اللازم بشأنه.
ووافق المجلس على إحالة مشروعي القانونين المتضمنين “تعديل المادتين 10 و12 من القانون رقم 18 لعام 2014 وتعديلاته الخاص بجوازات ووثائق السفر” إلى لجنة الأمن الوطني،  و“الرسوم المالية المستوفاة من التلاميذ والطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة وإلغاء القانون رقم 38 لعام 2019” إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، وذلك لدراستهما موضوعاً وإعداد التقريرين اللازمين بشأنهما.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ11 من صباح يوم غد الأربعاء.