لم نكن نتوقع هذا النقص الحاصل في الكوادر التدريسية في عدد من مدارس مدينة جرمانا على مستوى المراحل الدراسية، وهو ما ينسحب على العديد من مدارس ريف دمشق، وكذلك معظم المحافظات، عدا عن الكوادر الإدارية أيضاً، التي دفعت مديرة إحدى تلك المدارس المشهورة في المدينة لتقوم بمهام أمينة السر، لرفض المعلمات تحمّل المسؤولية في هذا الجانب، وهي التي لا تزال تطالب مديرية التربية في ريف دمشق لتجاوز حالة النقص تلك، ومن دون أي جدوى، لحل تلك المشكلة، وغيرها من المشكلات، التي تعاني منها مدارس أخرى نتيجة تغيّب عدد من المدرسين لمواد أساسية كاللغة العربية والفيزياء والرياضيات، بحجة إجازات الأمومة، والإحالات الصحية، والإجازات من دون أجر، والاستقالة، ونهاية الخدمة، أو الهجرة والسفر، ما يؤثر على سير العملية التعليمية، والحالة النفسية والجسدية التي يتعرض لها الطلبة، وأهاليهم لجهة عدم توافر الكادر المختص، وخاصة لطلاب الشهادات التعليم الأساسي والثانوي، الأمر المقلق والذي يدفعهم للبحث عن الدروس الخصوصية لتجاوز تلك الحالة.
بعد قرابة الثلاثة أشهر من بدء العام الدراسي، لا تزال عدد من المدارس تعاني من نقص الكادر التدريسي المتخصص حتى الآن، ولم يبقَ على نهاية الفصل الأول إلا فترة بسيطة.
هل يسدّ الوكلاء في حال تواجدهم النقص الحاصل في العديد من الاختصاصات، في ظل الشكوى من عدم مقدرتهم على العطاء وتمكنهم من المادة الدرسية التي يكلّفون بها، عدا عن تدني أجرة الساعة لهم بموجب الوكالة أو الساعات، وفي حال كانت المدرسة بعيدة يضطرون لدفع الراتب أجرة للمواصلات؟.
اللافت للنظر أن الطابع الأنثوي يغلب على قطاع التعليم، ما يفرض على المعنيين منح إجازات الأمومة، وهناك من يتقّصد فعل ذلك خلال العام الدراسي للاستفادة من الوقت ومن العطلة الصيفية معاً، وهذه الإجازة تتطلب وضع معلمة، أو معلم وكيل من خارج الملاك وليس من داخله، لأن القانون يفرض إعادتها لمكانها حين انتهاء الإجازة.
لا بد من وضع الحلول من قبل المعنيين، وأن تكون هناك مسابقات دائمة لترميم النقص الحاصل، فما المانع من العمل على ذلك؟، وأن يكون هناك عدد من المدرسين الاحتياط في المدارس، أو ضمن المجمعات التربوية لكل تجمع تربوي لسد الفراغ الحاصل، بدلاً من الواقع الحالي الصعب على الطلبة والأهالي وإدارات المدارس.