مناقشة تقرير حالة البيئة في سورية 2010-2021 في ورشة عمل المهندس عرنوس : نتائج التقرير ستكون من الأولويات التي ستأخذها الحكومة في إعداد الخطط والبرامج

تشرين –غيداء حسن

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الدولة أولت الشأن البيئي اهتماماً كبيراً ضمن خططها التنموية وسياساتها واستراتيجياتها الوطنية، إذ تعد الاستدامة البيئية أحد الأهداف الاستراتيجية التي نصت عليها رؤية سورية لعام 2030 ووضعت ضمن أهدافها المحافظة على البيئة ومكوناتها الطبيعية وحمايتها وتطويرها، والحدّ من التلوث وتعزيز المقومات الأساسية لجودة الحياة، من خلال اعتماد أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وما إعداد التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة في العام 2019 والتقرير الطوعي الثاني للتنمية المستدامة للعام 2021 إلا دليل على هذا الاهتمام.
واعتبر رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في افتتاح أعمال ورشة عمل حول “تقرير حالة البيئة في سورية2010-2021” التي تنظمها وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أن أكبر مشكلة تواجه البيئة تتعلق بسوء استخدام الموارد الطبيعية، واستنزاف المقومات الأساسية فيها، مؤكداً أن الحاجة ماسة إلى رصد ظواهر المشكلة وتقييم أبعادها وتحليل انعكاساتها في ضوء ارتباط قضايا البيئة بالسياسات التي تعتمدها الدول لحماية هذه الموارد، وترشيد استخداماتها.
وأضاف المهندس عرنوس: “تنعقد ورشة اليوم في ظل عالم أصبحت فيه القضايا البيئية في أعلى سلم الأولويات للدول والمجتمعات، ولا سيما آثار التغيرات المناخية، التي شغلت وما زالت تشغل تفكير المهتمين بالشؤون البيئية في جميع أنحاء العالم، وفي سورية على وجه الخصوص، لما لهذه القضية من انعكاسات سلبية على حياة الإنسان ونشاطه”، مؤكداً أن الإرهاب المدعوم من قوى الشر في العالم أثر بشكل مباشر بمقدرات الوطن ولم تسلم البيئة بكل مكوناتها من هذا الشر، وأدت العقوبات والإجراءات القسرية أحادية الجانب إلى زيادة هذه المشكلات وإعاقة التعافي في مختلف المجالات التي تمس البيئة والإنسان.

الاستفادة من التقنيات
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية البحث والابتكار لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه سورية بشكل خاص والعالم بشكل عام، وهو ما ينبغي العمل عليه واتباع ممارسات سليمة للاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية لضمان استدامتها والحد من مصادر التلوث والتكيف مع التغير المناخي، ومعالجة تدهور الأراضي ومكافحة التصحر والعواصف الغبارية وذلك من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة وتبادل المعارف والخبرات وبناء القدرات ووضع الضوابط والمعايير التي تعزز الاستدامة البيئية.

نشر الطاقات المتجددة
ولفت المهندس عرنوس إلى أن الحكومة قدمت كل الدعم لنشر الطاقات المتجددة من خلال القانون رقم 41 لعام 2022 بهدف تشجيع ودعم إنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة، إضافة إلى القانون رقم (30) لعام 2022 المتضمن التصديق على انضمام سورية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية وشجعت ودعمت إقامة المعامل لصناعة ألواح الطاقة الشمسية.
ملتزمون بالمعاهدات البيئية الدولية
وأكد المهندس عرنوس أن الحكومة كانت وما زالت ملتزمة بالمعاهدات البيئية الدولية التي صدقت عليها، وتشارك المجهود العالمي في المسؤولية لحماية البيئة العالمية، إضافةً إلى الجهود الحثيثة المبذولة على المستوى الوطني الهادفة لحماية البيئة وصحة المواطنين، متجاوزين تداعيات الحرب على سورية بما يحقق أهداف سورية في حماية البيئة والحفاظ عليها، لكي نضمن لنا وللأجيال القادمة مستقبلاً أكثر أماناً وازدهاراً.لافتاً إلى أن البيئة تشكل إحدى أهم القضايا على الإطلاق في ظل القناعة الواضحة للجميع عن حصول تغير مناخي على مستوى جميع الدول، وفي هذا الإطار تأتي جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنظيم مؤتمر عالمي عن البيئة خلال الشهر القادم لبحث قضية البيئة باعتبارها تشغل مختلف دول العالم حالياً.
يتطلب تعاون كل الجهات الوطنية
و أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن ما تضمنه تقرير حالة البيئة للفترة 2010-2021 من وصف لحالة النظم البيئية والموارد الطبيعية، يتطلب من كل الجهات الوطنية تضمين خططها السنوية ما ينبثق عن مصفوفة التوجهات الأساسية التي تضمنها التقرير، وخاصة أنه أنجز من فريق علمي متخصص وبجهود مشتركة من كل الوزارات والجهات المعنية من أكاديميين وخبراء حكوميين ومجتمعيين بالاشتراك مع ممثلي المنظمات الأممية التي نأمل أن نتابع شراكتنا معهم في تأمين التمويل اللازم لمعالجة القضايا البيئية التي تضمنها التقرير.

من أولويات الحكومة
وفي تصريح للإعلاميين على هامش الورشة أكد رئيس مجلس الوزراء أن نتائج هذا التقرير ستكون من الأولويات التي ستأخذها الحكومة في إعداد الخطط والبرامج مستقبلاً وستكون المخرجات من هذا التقرير محط اهتمام ودراسة لدى كل الفريق الحكومي.

العمل على مراكز الدعم البيئي المجتمعي

من جانبه أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن التقرير خلص إلى تبني مجموعة من الرسائل الأساسية على المستوى الوطني، وهي بمثابة صرخات بيئية تتعلق بالموائل والمياه والأراضي والتنوع الحيوي والبيئات الساحلية والنفايات، والتجمعات العمرانية والتغيرات المناخية والسكان والاقتصاد والطاقة والتلوث النفطي والحرائق والأنقاض.
ولفت الوزير إلى أن الحرب الإرهابية على سورية كرست خللاً في التوزع السكاني وانزياحات طارئة شكلت ضغوطاً بيئية كبيرة، ولا سيما على التجمعات العمرانية. لافتاً إلى أن واحدة من أخطر التحديات التي تنتظرنا هي وجود عشرات الآلاف من الهكتارات من الأراضي الزراعية الملوثة نتيجة للتكرير غير الشرعي للنفط في المناطق الشمالية الشرقية بفعل الإرهاب وداعميه، ما أدى إلى تلوث المياه الجوفية وزاد من معدلات تلوث الهواء في مناطق واسعة، ما يتطلب معالجات بيئية نوعية طويلة الأمد من أجل إحيائها من جديد، كما أن سورية عرضة للعواصف الغبارية القادمة من الجوار الإقليمي وبسبب التغيرات المناخية أصبحت المناطق الحدودية مع العراق والأردن منبعاً لتلك العواصف، الأمر الذي يستدعي تكاتف الجهود الإقليمية عبر برامج تعاون حقيقية للتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة على الصحة العامة والاقتصاد.
وأضاف الوزير مخلوف : شهدنا فقدان مساحات كبيرة من الغابات مؤخراً بسبب الحرائق المفتعلة والتحطيب الجائر بسبب نقص الطاقة، كانت فيما مضى تشكل موئلاً للتنوع الحيوي ورئة للمجتمعات المحلية المحيطة، مبيناً أن التقرير حدد ٢٣ منطقة أو جيباً مكانياً، تأثرت بشدة بتغيرات المناخ وانعكست سلباً على التجمعات العمرانية والأراضي الزراعية تتوزع على مختلف مناطق الجمهورية العربية السورية في مساحات عشرات الآلاف من الكيلومترات، هذه تتطلب أيضاً دراسات نوعية لمعرفة أثر كل منها ووفق خصوصيته المكانية.
وأشار إلى أن هذا المخرج يجب أن يشكل مدخلاً أساسياً للدراسات التخطيطية على المستوى الوطني والمحلي انطلاقاً من أهمية تحليلها و تطوير المؤشرات المتعلقة بالتطوير والتقييم البيئي على أسس علمية.
ولفت إلى أن إعداد تقرير حالة البيئة في سورية يأتي للوقوف على المشكلات التي تعاني منها النظم البيئية، من خلال توصيف وتحليل للواقع الراهن لتشكيل رؤية واضحة تستشرف الواقع البيئي واقتراح الاستراتيجيات والسياسات والخطط المناسبة، مضيفاً: إيماناً منا بدور المجتمع المحلي يتم العمل على نشر مراكز الدعم البيئي المجتمعية بهدف استثمار الطاقات المجتمعية في خدمة المناطق الهشة بيئياً.
مشيراً إلى أننا اليوم بحاجة ملحة للتحرك وتكاتف الجهود معاً من أجل التوافق على صياغة استجابات فعالة ومستدامة تعمل على إرساء تعافٍ بيئي شامل في سورية والعمل على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وقدم الخبراء المشاركون في إعداد التقرير عرضاً للواقع البيئي والتحديات
تناولت الجلسة الأولى المهندسة-القوى الدافعة في الإطارين الاقتصادي والاجتماعي – التجمعات العمرانية وإدارة النفايات _الأزمات الكوارث.
أما الجلسة الثانية فتناولت حالة البيئة في مجال (الهواء – الصحة-التنوع الحيوي – البيئات الساحلية – الأراضي)، فيما تناولت الجلسة الثالثة الإدارة البيئية والتوجهات(التشريعات – البحث العلمي-التوعية البيئية – التوجهات الأساسية)
حضر الورشة عدد من الوزراء والمحافظين وأعضاء من مجلس الشعب والقائم بالأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة ومسؤولو البعثات الدبلوماسية وممثلو المنظمات الدولية و النقابات والاتحادات .