مناقشة مستجدات مشروع تعزيز قدرة المجتمعات المحلية في الغوطة الشرقية لمواجهة التغيرات المناخية ونقص المياه

تشرين- غيداء حسن

  متابعة تنفيذ المشروع والاطلاع على  مستجداته والأنشطة المنفذة في إطاره. كان محور اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع تعزيز قدرة المجتمعات المحلية في الغوطة الشرقية لمواجهة تغيرات المناخ ونقص المياه عبر الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وتدخلات التكيف الفورية، وذلك في مبنى  وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
 
وآكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أهمية هذا المشروع، باعتباره من المشاريع الرائدة التي يمكن الاستفادة منها لاحقاً وتنفيذها في المحافظات، مشيراً إلى استمرار العمل مع كافة الشركاء في الوزارات المعنية ومنظمات الأمم المتحدة.  لتذليل كافة الصعوبات لضمان إنجاز المشروع وأنشطته في مواعيدها المحددة.
  وخلال الاجتماع عرض ممثلو كل من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) والإنمائي UNDP ومنظمة الأغذية والزراعة، مراحل العمل بالمشروع حتى الوقت الحالي بمكوناته الثلاثة، الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، إنشاء أنظمة إمداد مائية للأغراض الحضرية والزراعية، إنشاء أنظمة ري وممارسات زراعية فعّالة ومستدامة ومقاومة التغير المناخي وأنشطة مدرة للدخل.  
وقد أجاب أعضاء اللجنة التوجيهي، كل حسب اختصاصه، على الاستفسارات التي قدمها ممثلو منظمات الأمم المتحدة المعنية حول بعض الأمور المتعلقة بأنشطة المشروع، مؤكدين الاستمرار بالتنسيق لمعالجة أي عقبات تعترض تنفيذ المشروع بكافة أنشطته.
  الجدير بالذكر أن مشروع تعزيز قدرة المجتمعات المحلية في الغوطة الشرقية لمواجهة تغيرات المناخ ونقص المياه عبر الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وتدخلات التكيف الفورية، تنفذه وزارة الإدارة المحلية والبيئة، بالتعاون مع برنامجي الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) والإنمائي UNDP ومنظمة الاغذية والزراعة (فاو) ، وتشارك فيه كل من وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، والمجتمع المحلي في بلدات ( المليحة وزبدين ودير العصافير ومرج السلطان) في الغوطة الشرقية، ويهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية والمجتمعات المحلية والفئات الأكثر ضعفاً في تلك البلدات، وتقييم الموارد الطبيعية وتخصيصها وإدارتها، ولا سيما المياه والأراضي بطريقة فعالة ومستدامة لتكون قادرة على مواجهة تغيرات المناخ.