خلال جولة صناعية في حلب وزير الصناعة:  منح أكثر من 190 ترخيصاً لإقامة منشآت حديثة خلال العام الحالي

تشرين- مصطفى رستم
وصف وزير الصناعة عبد القادر جوخدار القطاع العام والخاص بالقطاع الصناعي الوطني مع وجود تكامل بينهما  وفرص استثمارية عبر قانون الاستثمار الذي يشجع الصناعيين باستعادة نشاطهم الصناعي، جاء ذلك على هامش زيارة وزير الصناعة إلى المدينة الصناعية في الشيخ نجار للاطلاع على عمل عدد من المنشآت النسيجية والدوائية والهندسية منها  منشآت حديثة في عام 2020 وبدأت بالإنتاج في عام 2023 ولاسيما النسيجية.
وأضاف الوزير في تصريح للصحفيين إن المنشآت في المدينة الصناعية تعمل بوتيرة عالية وبنظام الوردية الواحدة أو الورديتين، حيث بلغ عدد المنشآت المنتجة 855 منشأة، منها 30 منشأة دخلت الإنتاج العام الحالي، إضافة إلى 200 منشأة قيد التجهيز مع تأمين كل مستلزمات الإنتاج خصوصاً للمناطق والمدن الصناعية في جميع المحافظات، وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية، لرفد السوق المحلية وإمكانية التصدير
وذكر وزير الصناعة أنه مع بداية العام تم منح أكثر من 190 ترخيصاً لإقامة منشآت حديثة وتتم متابعتها من قبل وزارة الصناعة لمنح القرار الصناعي والترخيص، ووصف الحديث مع الصناعيين بالمشجع والشيق ويدفع نحو الأمل والتفاؤل وعملياً المنشآت تلبي حاجة السوق المحلية مع تعزيز فرص التصدير والتشارك بين منشآت القطاع العام والخاص ووزارة الصناعة التي تدعم القطاع الإنتاجي بكل ما يلزمها.
بالمقابل ترأس الدكتور جوخدار اجتماعاً لمجلس المدينة الصناعية ودار حوار حول أبرز الصعوبات والمطالب المتعلقة بالإنتاج، خصوصاً فيما يتعلق بإجراءات الحصول على براءة الذمة، وأهمية تأمين وسائل النقل الجماعية، والآثار السلبية الناتجة عن ارتفاع المحروقات، وضرورة اعتبارها ضمن تكاليف الإنتاج للتخفيف من حجم التكليف الضريبي .
وشملت المطالب ضرورة دعم المناطق الحرفية بالخدمات اللازمة والبنى التحتية لمناطق الحيدرية والليرمون والرمواسة، وفي سياق متصل التقى وزير الصناعة مجلس إدارة غرفة صناعة حلب، وتمت مناقشة واقع العمل وظروف الإنتاج.
وتضمنت المطالب زيادة ساعات التغذية الكهربائية للمناطق الصناعية، وحماية المنتج الوطني وفرض ضميمة على المستوردات ووضع ضوابط لعملية الاستيراد لحماية الصناعة الوطنية، وتوفير القطن المحلوج والغزول للمنشآت النسيجية وتحسين الغزول التي تنتجها معامل القطاع العام، ودعم المنشآت التي يدخل المنتج الوطني بنسبة تزيد على 50 بالمئة من المادة الأولية فيها، وتحصيل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي على مادة الكاكاو عند الاستيراد فقط وليس على المواد المنتجة لمنع عملية الازدواج الضريبي ، ومعالجة التشوهات الجمركية وخصوصاً المتعلقة بمادة صفائح الحديد ومادة البوي ، ودفع عائدات التصدير نقداً للمصدرين.
ت- صهيب عمراية