بلورة كاملة لمنظومة دعم متضرري زلزال شباط… مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين يُعلن إستراتيجيته وأولويات عمله في مؤتمر صحفي ..

تشرين – ماجد مخيبر- لمى سليمان:

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن أولوية عمل الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال تقديم الدعم لأصحاب المنازل التي تهدمت بفعل الزلزال سواء كانت منظمة أم غير منظمة.
وبيّن مخلوف خلال مؤتمر صحفي اليوم لمجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال حول إستراتيجية الدعم وأولويات عمل الصندوق أنه “بالنسبة للمنازل المرخصة  سيتم منح مبلغ وقدره 160 مليون ليرة يعطى على دفعتين؛ الأولى عند تقديم الرخصة والثانية عند تصديق عقد المقاولة أي أن المتضرر سيحصل على كامل الدعم قبل بدء العمل، علماً أن المنازل المرخصة التي تضررت بفعل الزلزال شكّلت نسبة 61 % من المنازل المتضررة.
وثائق
ورداً على أسئلة الصحفيين أوضح الوزير مخلوف أن عدم توفر أي من الوثائق المطلوبة هو ما يسبب رفض الطلب المقدم من المتضررين والرفض لا يعني عدم إتاحة فرصة أخرى حيث سيتم استدراك تقديم الدعم، مبيناً أن التكلفة الأولية للمتضررين من الزلزال للفئتين أ و ب هي 156 مليار ليرة.

 حوالي 156 مليار ليرة التكلفة الأولية لدعم المتضررين

وتحدث مخلوف عن آلية الدعم للمباني المرخصة أو غير المرخصة في مناطق عشوائية أو غير مرخصة في مناطق منظمة، وحدد المباني التي تهدمت في مناطق منظمة والتي تشمل مالك دار عربي أو مالك شقة ضمن بناء سكني أو مالك محل تجاري ضمن الأبنية المنظمة والصندوق سيقدم الدعم لهذه الشريحة بقيمة 160 مليون ليره سورية على دفعتين الدفعة الأولى عند تقديم الترخيص بإعادة البناء والدفعة الثانية عند تقديم عقد المقاولة المصدق من دار المقاولة أي أن المبلغ يعطى كاملاً للمتضررين ليساعد في تأمين مواد البناء ويسرع في الإنجاز وتحاشي التأخير وتلافي فروقات الأسعار مع العلم إن هذه الإجراءات تبقي على ملكيه السطح قبل الزلزال دون المساس بالحقوق المكتسبة.
وزير الادارة المحلية قال إن مجلس ادارة الصندوق  قد أقر دليل تنفيذي لآلية الدعم بشكل مبسط جداً بحيث يحصل المتضرر على الدعم بأقل عناء ممكن، وتم تحديث ثلاث مراكز خدمة مواطن في المحافظات وهي مركز مجلس مدينة اللاذقية في محافظه اللاذقية ومركز خدمة المواطن في مدينه حلب ومركز خدمة المواطن في مجلس محافظة حماة ومن خلال هذه النتيجة يتم تأمين كل المسار الإجرائي الذي يصل المتضرر إلى الدعم الذي يجب ان يتلقاه.
وقال مخلوف إنّ الإعلان عن تجميد العقوبات على سورية كان شكلياً ولا يستطيع أي مصرف القيام بعمليات تجارية للتخفيف من تداعيات الزلزال.

اكتتاب بديل
بدوره أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أنه بالنسبة للمنازل غير المنظمة تمت إتاحة الفرصة لمالكيها بالاكتتاب على منازل نظامية من المؤسسة العامة للإسكان.
ولفت عبد اللطيف إلى أنه تم تشييد قسم كبير من المنازل المكتتب عليها والعمل جارٍ وفق توجهات الخطة الوطنية لمواجهة آثار الزلزال أي بتحسين الواقع العمراني للمناطق غير المنظمة.
وأضاف الوزير عبد اللطيف أننا نعمل على تجاوز كل أشكال الروتين في العمل ويتم تقديم  كل التسهيلات للإجراءات التي ستتخذ لتنفيذ إعادة البناء .

• مخلوف: عدم توفر أيٍّ من الوثائق المطلوبة هو ما يسبب رفض الطلب المقدم من المتضررين والرفض لا يعني عدم إتاحة فرصة أخرى

وبالنسبة للمنازل غير المنظمة أكد وزير الإسكان أنه تمت إتاحة الفرصة لمالكيها بالاكتتاب على منازل نظامية من المؤسسة العامة للإسكان .

مبالغ غير مستردة
من جهته أوضح مدير الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال فارس كلاس أن من أساسيات عمل الصندوق هو التشاركية للوصول إلى آلية أفضل لتقديم الدعم للمتضررين و ما يقدمه الصندوق هو مبالغ غير مستردة.

عبد اللطيف: بالنسبة للمنازل غير المنظمة تمت إتاحة الفرصة لمالكيها بالاكتتاب على منازل نظامية من المؤسسة العامة للإسكان

تبرعات
وأضاف كلاس: إنّ الصندوق سيدرس فروق أسعار التي ستطرأ أسعار مواد البناء بشكل مستمر، مشيراً إلى أن المنظمات الدولية لم تقدم دعماً مالياً وهناك تبرعات وصلت للصندوق من مؤسسات وأفراد وشركات خاصة ونحن قمنا بنشر حسابات الصندوق ونشكر المتبرعين.

كلاس: ما يجري تقديمه هو مبالغ غير مستردة و التشاركية أساس العمل

أثر العقوبات
وفيما يتعلق بأثر العقوبات على عملية إعادة البناء وصعوبة وصول أي مساعدات مادية أضاف كلاس أن العقوبات الاقتصادية أثرت في الاستجابة لتداعيات الزلزال وهناك بعض الدول ترغب بالتبرع ولكن العقوبات حالت دون ذلك.
كما أشار كلاس إلى أنه من أساسيات عمل الصندوق التشاركية للوصول إلى آلية أفضل لتقديم الدعم للمتضررين و ما يقدمه الصندوق هو مبالغ غير مستردة، محدداً في حديثه أولويات التدخل الإستراتيجية في المرحلة «ب» والتي تركزت على أمرين: الأولى «التدخل لتأمين مأوى للمتضررين الذين انهارت منازلهم في ٦ شباط و٢٠ شباط كأولوية قصوى “تفرضها الفاجعة الانسانية»، وثانياً تحديد مالكي المنازل كشريحة أولى في المناطق غير المنظمة ومالكي المنازل كشريحة ثانية في مناطق غير منظمة ويمكن أن تكون مخالفة.