٨٠٠ ألف تكلفة صيانة السيارة وتعبئتها بالبنزين شهرياً.. ونائب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة السيارات يؤكد أن إجازات الاستيراد والتمويل هما السبب

تشرين – دانيه الدوس:
ربما أصبح شراء سيارة أمراً مستحيلاً حتى في الأحلام هذه الأيام، فأردأ سيارة اليوم يتجاوز سعرها الـ30 مليون ليرة، هذا إذا كان المواطن يفكر في شراء سيارة أصلاً، لكن ماذا عمن لديه سيارة؟ كيف يستطيع اليوم صيانتها في ظل ارتفاع أسعار قطع السيارات، يتساءل (أبو محمد) صاحب مركز صيانة وقطع سيارات؟ مؤكداً أن تكلفة أي سيارة خاصة لعائلة نشاطها الطبيعي ضمن البنزين المخصص لها عبر البطاقة الذكية يتجاوز 800 ألف ليرة شهرياً يشمل سعر البنزين والصيانة حسب نوع السيارة بين “هرش” الإطارات وغيار “كولايات”، فالتصليح اقتصر على الطبقة الميسورة فقط أو من يعمل على سيارته ويضطر لركوبها، أو تأتيه حوالات، أما الأغلب ففضل ركنها أمام منزله لأنه لا يملك ثمن إصلاحها.
يضيف أبو محمد: خلال شهر ارتفع سعر قطع السيارات بأنواعها بنسبة 20%، بسبب ارتفاع سعر الصرف لكن خلال الأسبوع الماضي ازداد سعر القطع 50% والسبب ارتفاع سعر الدولار الجمركي إلى 6500 بعد أن كان بـ4500، فجميع أنواع القطع مستوردة من الخارج، ما أحدث بلبلة داخل السوق وتوقف التجار على إثرها عن بيع القطع إلى حين استقرار السعر.
ولم يتهم أبو محمد التجار بارتفاع أسعار قطع السيارات، فهي دوامة عالمية – كما قال – فبعد جائحة كورونا ارتفع سعر الشحن 200% ما زاد من سعر القطع، فمثلاً بعض الكراتين تكلف 500 ألف للشحن فقط وهذا كله سيتم تحميله على سعر القطعة للمواطن، فسعر 300 ألف لا يساوي شيئاً عند الميكانيكي سوى سيرفس غيار زيت و(كولايات وفلاتر وبواجي)، فالميكانيكي لم يستطع أن يلحق هذا التضخم الذي حدث في الأسعار، ففي الوقت الذي كان يأخذ فيه على إصلاح محرك 500 ألف اليوم يأخذ 550 لأن رفع السعر أكثر من ذلك لا يتناسب مع دخل المواطن، ومع ذلك بات يأتينا زبون وأحياناً نجلس لأيام من دون زبائن بعد أن كان يأتينا 10 زبائن خلال اليوم على أقل تقدير فأغلب المواطنين باتوا بالكاد يؤمّنون الأكل والشرب.
طقم الدواليب بين مليون ونصف مليون و٨ ملايين
وعن أسعار قطع السيارات تحدث أبو محمد: يتراوح سعر طقم الدواليب بين مليون ونصف مليون و8 ملايين حسب حجم الدولاب ونوعه فعندما يزيد حجمه يزيد سعره، ويصل سعر المحرك المستعمل من 3 ملايين إلى 40 مليوناً، بينما يبلغ متوسط سعر “الكولايات” بين 75 و200 ألف، ويصل سعر أسوأ زيت 4 ليترات إلى ما بين 150 و 300 ألف، ويبلغ سعر زيت علبة السرعة الأتوماتيكي من 300 إلى 600 ألف، ومصفاة الزيت يبلغ سعرها 25 ألف ليرة ومصفاة البنزين يتراوح سعرها بين 25 و50 ألفاً، وفلاتر الهواء تبدأ من 25 إلى 50 ألفاً، وشريط البواجي من 125 إلى 400 ألف، بينما يصل بوبين السيارة من 200 إلى 300 ألف.
ورأى أبو محمد أن أغلب الزبائن يتجهون الى تركيب القطعة الأسوأ بسبب رخص سعرها لكنها لا تبقى سوى سنة على أكثر تقدير بينما القطع الأصلية تبقى لـ10 سنوات وهذا ما جعل الكثير من القطع تفقد من السوق بسبب ارتفاع سعرها وعدم وجود طلب عليها.
وأشار أبو محمد الى أن أسعار قطع السيارات تختلف حسب نوعها، فأغلب القطع المتوفرة والرخيصة يكون سعر السيارة فيها مرتفعاً كالسيارات الكورية، أما السيارات الأخرى فأسعار قطعها مرتفعة.
التمويل و«الجزئي» هما المسؤولان
نائب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة السيارات محمد زرقاوي من التجار الذين امتنعوا عن شراء بضاعة والسبب، كما يؤكد إلغاء ما يسمى «الجزئي» وإلزام كل من يتعامل بقطع السيارات بفتح إجازة استيراد هذه الأخيرة التي تكلف الملايين وتفترض وضع سعر البضاعة مرتين، مرة في البنك الذي يتأخر بدفع سعرها لـ 3 أشهر فتخسر من قيمتها، ومرة أخرى في الإمارات فأغلب القطع مستوردة منها، الأمر الذي قلل عدد المستوردين وجعلهم معدودين على الأصابع، ما أدى إلى شح في البضاعة واحتكارها من التجار ذوي النفوس الضعيفة، لذا ارتفع سعر قطع السيارات، فمن لديه إجازة استيراد أصبح متحكماً بالأسعار.
ورأى الزرقاوي أن بضاعة قطع السيارات مطلوبة بشكل مستمر فالأعطال مستمرة بسبب الحوادث وسوء البنزين ورداءة الطرق، لذا لابد من إيجاد حل عبر تسليم موضوع الاستيراد لـ7 أو 8 مخلصين جمركيين يقومون بفتح إجازات استيراد وترك الباقي يستورد بشكل جزئي، لذلك يجب إعادة موضوع الاستيراد الجزئي لأنه ليس من المنطقي أن يتم فتح إجازة استيراد كل 10 أيام، إضافة لمعالجة موضوع التمويل، فقد باتت البضاعة تكلف أكثر من سعرها إلى حين وصولها الى الأسواق.