خسائر التأمين الصحي ما زالت تناطح ٨ مليارات ليرة.. بدون مساهمة «السورية للتأمين» في الأقساط..

تشرين – إبراهيم غيبور:

ربما تحسن وضع التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري عن قبل، سواء لجهة التغطيات وسهولة الإجراءات، ولكن هذا التحسن لا يُذكر فيما لو تحدثنا عن الخسائر المسجلة سنوياً.
المعطيات تؤكد أن الخسائر التي سجلها التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري بحسب آخر البيانات المالية وصلت إلى ٨ مليارات ليرة، بحسب مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد، ناهيك عن مساهمة المؤسسة العامة السورية للتأمين في القسط، إذ تتراوح هذه المساهمة بين ١٤٥٠٠ و ١٨٠٠٠ ليرة وذلك بحسب راتب كل مُؤَمن له صحياً، ليصبح مجموع المساهمة ٨ مليارات ليرة أيضاً، وهذه المساهمة لا تدخل في حساب الخسائر على حد قول الدكتور محمد.
ورغم الكمّ الهائل من الإجراءات المتخذة، والجهود التي تُبذل من أجل تحسين واقع التأمين الصحي، إلا أن التخلص من الخسارة يبدو هدفاً بعيد المنال، حتى وإن تمكنت السورية للتأمين مؤخراً من تقديم ٦٨ حاسباً شخصياً للعاملين لديها لتحسين أداء التأمين، ثمن كل حاسب ٣ ملايين ليرة، أي إن أكثر من ٢٠٠ مليون ليرة صرفتها المؤسسة لشراء حواسب للعاملين، إلا أن التأمين الصحي لا يزال بلا برنامج خاص فيه، وتنقصه العديد من الإمكانات التي تساعد على تطويره.
وتبقى الإشارة إلى أن ما اتخذ من قرارات مؤخراً في مواجهة التضخم السعري للخدمات الطبية، وكذلك ارتفاع أسعار الأدوية، قد حافظ نوعاً ما على استمرار وصول الخدمات الصحية للمؤمن لهم صحياً، إذ تبذل هيئة الإشراف جهوداً في هذا السياق، ولكن يبقى طموح المؤمن لهم أكثر من ذلك بكثير، ومن جهة أخرى لابد أن تتشجع بقية المؤسسات غير المشتركة للانضواء تحت مظلة تغطياته.
أما فيما يتعلق بالمنتج الخاص بتغطية مخاطر الكوارث الطبيعية، فقد أنتهت هيئة الإشراف على التأمين من وضع المقترح بعد مناقشته مع أطراف عديدة في سوق التأمين وجهات أخرى، وباحثين مختصين في هذا الميدان، وهو ما أكد عليه الدكتور محمد، مبيناً أن الدراسة بخصوص هذا المنتج سيتم عرضها على رئاسة مجلس الوزراء، وبعدها سيتم اتخاذ ما يلزم بشأنها وفق توجيهاته.