مجلس محافظة حمص يطالب بالكشف على المنازل المتصدعة في بلدة نعرة بتلكلخ وتجهيز الملاجئ في الحدائق العامة عوضاً عن الخيم

تشرين- ميمونة العلي:
بين مدير مؤسسة مياه حمص المهندس أيمن نداف أنه تم تشكيل لجنة خاصة بتقييم وضع خزانات المياه في حمص بعد الزلزال، وأن حاجة مؤسسة  المياه  من المحروقات تصل إلى أكثر من 700 ألف لتر مازوت ولم تحصل سوى على النصف وبالتالي سينخفض ضخ المياه حتماً، مبيناً عدم إمكانية التنسيق مع شركة كهرباء حمص ليتم إعفاء خطوط المياه من التقنين ولا سيما في الريف، وأضاف خلال حضوره فعاليات مجلس محافظة حمص إن المؤسسة حصلت على 7,5 مليارات ليرة منها 2,5 مليار للصرف الصحي والباقي 5 مليارات  قسم منها لمشاريع قيد التنفيذ عدا عن تكاليف بند الصيانة وبالتالي لا يمكن حفر بئر في منطقة الشومرية.
وكشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رامي اليوسف أن دور المديرية دور رقابي وضابطة عدلية على الأسواق والمحال مهمتها ضبط المخالفات وليس تخفيض الأسعار، وأن النظافة في الأفران من صلاحيات الدائرة الصحية في مجلس مدينة حمص وتقاضي أسعار زائدة في المطاعم من صلاحيات مديرية السياحة حيث يسمح للتموين بأخذ عينات من الطعام بحضور مراقبين من مديرية السياحة.
وبين مدير السورية للتجارة أنه تم تزويد حمص ب 600 طن بصل بقي منها 150طناً قيد التصريف، وأنه تم توجيه جميع الصالات بضرورة تأمين أكياس لوضع مشتريات المواطنين فيها.
وبينت مداخلات أعضاء مجلس المحافظة ضرورة صيانة وتجهيز الملاجئ في الحدائق العامة لكونها مخصصة للكوارث والزلازل عوضاً عن الخيم التي تم نصبها في الحدائق ومداخل بعض الشوارع تحسباً لأي هزات ارتدادية، وأوضحت مداخلات عديدة فلتان الأسعار وشح المياه وتعرض قرى وبلدات للعطش وشراء المياه بالصهاريج، وعدم حضور لجان الكشف على المباني المتصدعة جراء الزلزال في مجال بلدة نعرة بمدينة تلكلخ رغم عشرات التبليغات من قبل الأهالي الذين تصدعت منازلهم، وضعف التيار الكهربائي في خربة التين نور وتأخر توفير عدادات الكهرباء وضرورة تقليل التقنين وتطبيق الترددية بعدالة بين الأحياء  وضرورة الإسراع في أتمتة محطة المحروقات في مديرية الزراعة والإسراع بتركيب أجهزة “ج ب س” على باصات شركة نور التي تخدم  خطوطاً رئيسة في المحافظة، وفتح دورة علفية للدواجن لتخفيض التكاليف وبالتالي تخفيض الأسعار الملتهبة، وناقشت المداخلات أسباب تخفيض أعداد المستفيدين من المساعدات الإغاثية وضرورة دراسة اعتراضات أسر الشهداء والجرحى ولا سيما المعيلين لأولاد الشهداء ووضع ضوابط ومعايير واضحة في ذلك، ورفع أجور ساعات التدريس في مديرية التربية وجامعة البعث من خارج الملاك وضرورة إيجاد الطرق المناسبة لإلزام المواطنين والسائقين بعبور السكك الحديدية من الممرات النظامية تجنباً للحوادث المؤسفة .
وفي تصريح لمكتب تشرين في حمص بين مدير الدراسات المائية المهندس إسماعيل إسماعيل أن منطقة شرق المتوسط دخلت في منطقة الجفاف وهناك عجز مائي فحمص مقسومة لثلاثة أحواض: حوض الساحل وحوض العاصي وحوض البادية، وأقل نسبة هطول في الجزء الغربي، والموازنة المائية لبحيرة قطينة سلبية (كمية المياه الداخلة والخارجة) وتم تأمين ريتين لإنقاذ محصول القمح في الريف الشمالي والجنوبي وتم فتح المياه في أعالي العاصي لإرواء الأراضي هناك، وفتح المياه لا يتم إلا ضمن الخطة الزراعية وتم إدخال مناطق مهين والقريتين ضمن الخطة الزراعية، وهناك عجز في المياه الجوفية وتم إحصاء ١٦ ألف بئر مخالفة، وتم إعطاء مهلة لأصحابها حتى ٢٦/٣/٢٠٢٣ لتسوية أوضاعها كل حالة لها إجراء والتسوية فورية ومستمرة تختلف حسب موقع البئر بالنسبة للمخطط التنظيمي وحسب صلاحية مياه البئر للشرب أو لسقاية المزروعات والحل بالتحول للري الحديث وفق تصريحه.