يساهم في تفعيل عجلة الدورة الاقتصادية وفي الإسراع بإعادة الإعمار والبناء
تشرين – غيداء حسن:
يؤكد الباحث الاقتصادي الدكتور حيان سلمان أن المرسوم منح إعفاءات يمكن أن نقول إنها كاملة لكل المتضررين من الزلزال الذي ضرب سورية بتاريخ 6 شباط الفائت. وعبر حزمة من الإعفاءات سواء كان على مستوى الضرائب أم الرسوم المالية أو بدلات الخدمة أو التكاليف المحلية أو رسوم الترخيص. ويمكن القول: كل التكاليف والأعباء أيّاً كان نوعها هي على كامل أعمال إعادة البناء والتأهيل الكلي والجزئي وحتى تاريخ 31/12/2024 .
وأعطى المرسوم المتضررين فرصة للاقتراض من المصارف العامة لمبلغ يصل إلى مئتي مليون ليرة، تسدد على مدى عشر سنوات، على أن تتحمل الخزينة العامة للدولة فوائد القرض، وألا يكون التسديد فوراً بل أعطى مهلة مدة ثلاث سنوات من تاريخ منح القرض، وتتحمل خزينة الدولة الفوائد والعمولات المترتبة على ذلك، وهذه الإعفاءات تشمل كل المناطق المنكوبة والتي حددت وهي حلب وحماة واللاذقية وإدلب، وتعود سلطة تقدير الأضرار إلى المجالس المحلية على أن تمهر من المحافظين بناء على تقرير تعده اللجان المختصة، والتي شكلت بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة وتشمل كامل الحدود الإدارية للمناطق المنكوبة المذكورة .
أما اقتصادياً، فيشير الدكتور سلمان إلى أنه يمكن القول: إن التسهيلات تتركز في ضريبة الدفع للأرباح الصافية الناتجة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية ومكلفي الأرباح الحقيقية ومكلفي الدخل المقطوع وضريبة الدخل على الرواتب والأجور والعوائد والتعويضات والجوائز والمكافآت، ووسائل المنافع النقدية والعينية للعاملين لديهم وأيضاً ضريبة ريع العقارات والعرصات ورسم الطابع للمعاملات المتعلقة وممارسة المهن للحرف الصناعي والتجاري وغير التجاري، والرسوم والتكاليف المحلية الواردة في القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021 وشمل المرسوم أيضاً غرامات التأخير المستحقة على أصحاب الأعمال في القطاع الخاص.
إضافة إلى كل هذه المزايا أشار المرسوم، وهذه مهمة جداً، إلى أنه تطوى أجور الاشتراكات وقيم الاستهلاكات وفوائدها وغراماتها وإضافاتها ومتمماتها المستحقة للشركة السورية للاتصالات والشركة العامة للكهرباء والمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي والمترتبة على المشتركين المتضررين قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي. كما أشار أيضاً إلى ضرورة تدوير وتخفيض الخسائر التي تقرّها الإدارة الضريبية لمكلفي الضرائب على الدخل. فئة الأرباح الحقيقية من أرباح السنوات العشر التالية لعام 2023 بناء على بيانات مقدمة من قبلهم، وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003.
وأضاف سلمان : مما سبق يتبين أن هذا المرسوم سيخفف الكثير من أعباء المتضررين من الزلزال، وخاصة الأعباء الاقتصادية ، وسيساهم في تفعيل عجلة الدورة الاقتصادية وفي الإسراع بإعادة الإعمار والبناء وأن يعود الذين هجّروا بسبب هذا الزلزال من بيوتهم إلى بيوتهم، لأنه شمل أيضاً القطاع الخاص والمحال الخاصة التي تضررت أيضاً ، وبالتالي يمكن القول: إنه خطوة متقدمة وجوهرية ومتطورة جداً في هذا المجال، تأتي في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولذلك نرى أن تأثيراته الاقتصادية سنتلمسها قريباً.
اقرأ أيضاً: