المرسوم 3 إيجابيّ ويساعد كثيراً على تخطّي آثار الكارثة
تشرين – غيداء حسن:
إعفاءات وميزات منحها المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 الصادر أمس والذي يخفف عن المتضررين من تداعيات كارثة الزلزال, ويساعدهم بصورة مباشرة على تخطي الآثار السلبية لهذه الكارثة, من خلال حزمة شاملة من التسهيلات والإجراءات التي تأتي استجابة سريعة تحمل في جوهرها حالة إنسانية .
تؤكد الوزيرة السابقة والباحثة الاقتصادية الدكتورة لمياء عاصي أن صدور المرسوم رقم 3 لعام 2023, يحمل في طياته موضوعات عديدة تتعلق بإعفاءات ضريبية وإعفاءات من فواتير ورسوم الخدمات العامة من مياه وكهرباء واتصالات, ومنح قروض من المصارف العامة معفاة من الفوائد, مع تأجيل البدء بتسديدها لثلاث سنوات, وما جاء في المرسوم يعد تلبية للوضع الإنساني في المناطق المنكوبة، وحزمة اقتصادية مهمة لمساعدة الأسر التي تضررت منازلهم أو تهدمت بالكامل، وكل ما جاء في المرسوم يعد إيجابياً ويساعد كثيراً على تخطّي آثار تلك الكارثة .
وفي هذا السياق، ترى الدكتورة عاصي أن ثمة نقاطاً أخرى يمكن ذكرها:
أولاً: التعويضات لأسر تكبّدت خسائر كبيرة, سواء بالأرواح أو خسائر مادية, ولأن الزلزال هو كارثة طبيعية كان يتوقع أن يتضمن تعويضات للأسر التي أصبحت من دون معيل, أو تلك التي فقدت أحداً من أفراد الأسرة, أو الأسر التي أصبحت من دون مأوى.
ثانياً: عندما حصلت حرائق أشجار الزيتون في عام 2020، تم تعويض المزارعين المتضررين من جراء هذا الحريق لكونه كارثة طبيعية، مع أن الخسائر كانت أقل، بما لا يقارن بالخسائر التي منيت بها كثير من الأسر في المناطق المنكوبة من جراء الزلزال.
ثالثاً: كان يمكن تصنيف الأسر حسب الخسائر التي أصابتها إلى” أسر فقدت الأب أو الأم أو المعيل، وأسر فقدت أحد أفرادها , وأسر تهدمت بيوتها , وأسر تضررت بيوتها وتحتاج إلى تدعيم, وكذلك المحال التجارية أو المنشآت التجارية أو الصناعية أو الحرفية , ويتم بعدها تعويض تلك الأسر على الأقل بـ 50% من خسائرها وإعطاؤها قرضاً معفى بـ 50% , لتتمكن تلك الأسر من ترميم بيوتها أو إعادة بناء تلك البيوت .
رابعاً: تمويل التعويضات والإعفاء من القروض وغير ذلك من الأعباء المالية , يجب أن يكون على عاتق صندوق المعونة الاجتماعية, الذي يجب أن يتلقّى تبرعات من الشركات الكبيرة , وخصوصاً شركات الاتصالات والمصارف وشركات الصرافة ومجتمع الأعمال، ولاسيما من غرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال والمستوردين وغيرهم، كنوع من المسؤولية الاجتماعية للشركات، وهذا موجود ومعمول به في كل دول العالم, ممن يجب أن يساندوا في الأعمال الإنسانية، ولاسيما الإغاثية, إضافة إلى تبرعات من جهات ومنظمات دولية.
اقرأ أيضاً: