“الزراعة” تحدد فترة منع صيد الأسماك في المياه العذبة

تشرين :
بين مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية الدكتور عبد اللطيف علي أن الغاية من منع صيد الأسماك في المياه العذبة خلال الفترة من 15 آذار ولغاية 31 أيار هو حماية أمات الأسماك “إناث وذكور” حيث تكون بمرحلة التفريخ، وإفساح المجال أمامها لوضع البيض وتلقيحها، كون هذه الفترة هي فترة التفريخ لأسماك المياه العذبة .

وأوضح علي أن أعمال الحماية تتم من خلال النقاط المنتشرة على كافة المسطحات المائية، حيث يقوم العاملون بهذه النقاط بمنع الصيد بكافة أشكاله على مدار الـ 24 ساعة ومصادرة كافة وسائل الصيد التي يتم ضبطها، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على المخزون السمكي الموجود ضمن المسطحات المائية وزيادة مخزون الأسماك الناتجة عن التفريخ الطبيعي والحفاظ على التنوع الحيوي في المياه العذبة والذي ينعكس إيجاباً على زيادة الناتج السمكي المحلي.

وأشار علي إلى أنه ونتيجة أعمال الهيئة من خلال النشرات والندوات الإرشادية واستزراع المسطحات المائية العذبة بالإصبعيات المنتجة في مواقع الهيئة والمتابعة من قبل عناصر الحماية على هذه المسطحات، ارتفع إنتاج المسطحات المائية من الأسماك على مستوى القطر إلى 2522 طن خلال عام 2022 بعد أن كان 97 طن خلال عام 2016 .

وكانت وزارة الزراعة دعت الصيادين للامتناع عن صيد الأسماك في المياه العذبة خلال فترة منع الصيد الممتدة من 15 آذار ولغاية 31 أيار كما دعت البائعين والمواطنين بعدم تداولها أو شراءها حفاظاً على المخزون السمكية واستدامته، وذلك نظراً لحلول موسم تكاثر الأسماك.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار
اقتراح تعديلات على قانون التجارة خلال ثالث حوارات قطاع الأعمال بحمص ركزوا على استبدال عقوبة الحبس.. تجار دمشق وريفها يقدمون مقترحاتهم لتغيير قانون حماية المستهلك "صفحات منسية من تاريخ المسرح السوري".. محاضرة للناقد والكاتب المسرحي جوان جان خان الكتان الأثري يحتضن مهرجان "ليلك" ليضيء على إبداعات المرأة الحلبية وقدرتها على التغيير مهرجان حلب المسرحي يدشن  انطلاقته بعمل "عويل الزمن المهزوم" على خشبة مسرح دار الكتب الوطنية عدوان إسرائيلي يستهدف موقعين بريف حمص الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث صندوق مشترك للقضاة.. وقانوناً بصندوق مشترك وبدل مرافعات لمحاميّ الدولة وزير الأشغال العامة والإسكان: نسعى نحو تلبية التطلعات المجتمعية العمرانية وزير التربية: القانون رقم 31 جاء ليواكب التطورات والتغيرات في المجال ‏التربوي والتعليمي ‏ إصدار قانون الضريبة الموحد وتنظيم جباية الضرائب واعتماد الأتمتة مقترحات جلسة الحوار التمويني بدرعا