تحت ظل كابوس ارتفاع الأسعار.. مواطنون يبحثون عن طريقة تقيهم الاستدانة في شهر رمضان المبارك

تشرين- دينا عبد:
مع ترقب حلول شهر رمضان المبارك والحنين لأجوائه الخاصة، يظهر المواطنون حالة من القلق تجاه الأعباء المالية الإضافية التي ستضاف إلى قائمة مصروفاتهم اليومية طوال الشهر الفضيل.
فالأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تسيطر على أغلبية الناس تجبر كثيراً منهم على الاستدانة لتلبية متطلبات شهر رمضان، الذي تكثر فيه الدعوات والزيارات، وتزداد معه تكلفة المصاريف العائلية بشكل يوصف بالمفرط، ما يعني مزيداً من النفقات مقارنة مع بقية الأشهر.
زاهر رب أسرة مكونة من ستة أشخاص يبين أن شهر رمضان يحمله في العادة أعباء مالية لستة أشهر لاحقة، لأنه يستدين المال لتلبية حاجات الأسرة، فوجبة إفطار ليوم واحد تكلفتها ٥٠ ألف ليرة، مشيراً إلى أن هناك ارتفاعاً كبيراً واضحاً في أسعار السلع، مقارنة بالسنوات الماضية وهذا ما يزيد الأمر صعوبة.
السيدة دلال ربة منزل تشير إلى أن الوضع الاقتصادي سيئ جداً، ومن يشتري خضراوات اليوم لا يستطيع شراءها في اليوم التالي، بسبب ارتفاع أسعارها، وطالبت بأن يكون هناك أسعار مدروسة تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، لأن هناك أسراً تشتري حاجاتها بشكل يومي.
الخبير الاقتصادي فاخر القربي من وجهة نظره يشير إلى أن المواطن يعيش كابوس ارتفاع الأسعار نتيجة الحصار الاقتصادي الخارجي والاحتكارات الداخلية من قبل التجار؛ وهذه حال أصحاب الدخل المحدود الذين باتوا عاجزين عن تأمين أبسط متطلبات الحياة اليومية، مع انعدام القوة الشرائية لديهم.
وهذا يجعلنا أمام ضرورة هندسة واقع اقتصادي ومعيشي لهذا المواطن البسيط، الذي أنهكته الزلازل الجيولوجية والحروب الإرهابية، ولاسيما أننا على أبواب شهر رمضان الخير، وذلك من خلال تشكيل خلية اقتصادية تكون في حالة انعقاد دائم تعمل على دراسة واقع الاحتياجات المحلية، وواقع الإنتاج وإمكانية الاستيراد والتصدير، وتجعل القطع الأجنبي مرتبطاً بالبيانات الجمركية المقدمة من قبل التجار، ما يسهم مستقبلاً في عملية ضبط الأسعار في الأسواق المحلية.
إضافة لتعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطن، وضرورة تعاونه مع الجهات الرقابية التي تعمل لأجله، وضرورة بحث المواطن عن بدائل لمواده الاستهلاكية الموازية في الجودة والأقل سعراً، ما يسهم في خفض أسعار المواد المحتكرة.
مع تشديد الرقابة التموينية في الأسواق على مدار الساعة، وأن تعمل الكوادر بقدر عالٍ من المسؤولية والنزاهة، وضرورة تشكيل لجان رقابية في الأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، ولاسيما مجالس الإدارة المحلية على مستوى المحافظات.
كما يجب اعتماد إستراتيجية حكومية تستطيع ضبط الشطط الخيالي والمبالغة في الربح، لتكون الأسعار أقل وفي متناول يد كل المواطنين، وبالأخص ذوي الدخل المحدود، وضرورة اعتماد قائمة أسعار مدروسة من قبل الوزارة، على الأقل للمواد التي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها (الأجبان والألبان والخضراوات ) بحيث تُحَدَد الأسعار استناداً للتكلفة المقدرة، ولهامش الربح المحدد والتشدد في تطبيقها.
وتعزيز دور مؤسسات التدخل الإيجابي، وزيادة وتيرة نشاطها وضرورة تسييرها حافلات تعمل كمجمعات استهلاكية متنقلة بين الأحياء السكنية، وتقديمها لهذه المواد بأسعار منافسة، وليست بصفة تجارية وجعل قروضها لموظفي القطاع العام والخاص بشروط سهلة وليس بشروط شبه تعجيزية.
وضرورة الاعتماد على المنتج الغذائي المحلي، وتأطير هامش الربح من المنتج إلى تاجر الجملة والمفرق، وذلك من خلال زيادة مهرجانات التسوق الخيرية والرمضانية، لما لها من دور في إلغاء عدة حلقات ربحية ما بين المنتج والمستهلك.
وأشار القربي إلى إعادة النظر في موضوع الدعم الحكومي للأسر المستبعدة من الدعم، لأنّ ذلك سوف يسهم في خفض الأسعار نتيجة زيادة العرض وقلة الطلب على المواد المدعومة حكومياً.
أضف لذلك إصدار قرار حكومي بوقف التصدير للمواد الغذائية، ولحوم الأغنام، وضرورة استيراد المزيد من لحوم البقر، ما يسهم في خفض الأسعار إلى حدٍّ كبير.
وتعزيز دور وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والصناعة وضرورة التوجيه للجهات التابعة لها لزيادة نشاطها الاجتماعي والخيري خلال شهر رمضان، ما يسهم- إلى حدٍ معقول- في خفض الأسعار نتيجة قلة الطلب على المواد المقدمة من هذه الجهات الداعمة.