دخل المرشحون اليوم مرحلة الصمت الانتخابي الخاص بانتخابات مجالس الإدارة المحلية، التي ستجرى غداً من خلال 7348 مركزاً انتخابياً موزعة على مساحة الوطن كافة، وفقاً للمادة 58 من قانون الانتخابات العامة التي تشير إلى وقف الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من موعد الانتخابات، وكل من يخالف تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
انتخابات الإدارة المحلية في توقيتها وموعدها هي رد على كل من حاول تعطيل الانتخابات تحت حجج واهية، ليأتي الرد الحاسم على كل مدع في هذا المجال أن سورية قادرة على تنفيذ الاستحقاقات في موعدها وزمانها، ومن دون أي تأخير.
لقد منح قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 مكاسب واسعة للوحدات الإدارية، من خلال تطوير عملها، وتعزيز اللامركزية الإدارية والديمقراطية، وتوسيع نطاق عمل المجالس المحلية، وتمكينها من تنفيذ مهامها ومسؤولياتها بشكل مباشر، إضافة لصلاحيات إدارة مواردها، والسعي للحصول على موارد جديدة تنعكس بشكل إيجابي على المستوى الخدمي والمعيشي، من خلال إحداث وتمويل شركات ذات مردود اقتصادي تابعة للوحدة الإدارية، وتالياً إيجاد فرص استثمارية واقتصادية وتنموية تعمل على التكامل في الأدوار المنوطة بالمجالس على المستويات كلها، لتشكل في ذلك قفزة نوعية على صعيد عمل الإدارة المحلية بإشراك الجماهير في قيادة العمل والتخطيط له على أكثر من صعيد.
تبقى الأماني غداً في الانتخابات أن يكون الحرص مضاعفاً على اختيار الأفضل وصاحب السمعة العطرة والكف النظيفة، والأقدر على تقديم العون والمساعدة في نطاق الوحدات الإدارية التي تقدم فيها المرشح، على أمل أن يلتزم بما وعد به خلال الحملة الانتخابية التي سبقت بدء الانتخابات، لأنها المفصل الحقيقي الذي ينبغي أن يكون الحساب فيه لمن وعد ولم يتمكن من تنفيذ وعوده، والكرة الآن في ملعب المشاركين في الانتخابات الذين سيتوجهون إلى الصناديق للتأكيد على اختيار من يمثلهم خير تمثيل، وأن يمارسوا حقهم الطبيعي في الانتخابات لاختيار من يملك الخبرة والكفاءة والمقدرة على تنفيذ البرامج التي تساهم في تحسين الواقع المعيشي والخدمي في الأماكن التي تقدم بها للترشيح.