تستمر معاناة بناة الأجيال سنوياً في عمليات المراقبة والتصحيح مع كل تكليف لهم بعد انتهاء العام الدراسي، لجهة قلة التعويضات المحددة المنصوص عليها في هذا المجال، وبعد أماكن العمل عن سكناهم في ضوء ارتفاع أسعار المواصلات وصعوبتها، لا بل الكثير منهم يؤكد أن يوميات أي مراقب للعملية الامتحانية أو التصحيح لا تكفيه أجور النقل اليومية ، إذا ما استثنينا بقية احتياجاته اليومية.
الأجور المحددة في أعمال التصحيح والمراقبة زهيدة قياساً للوضع المعيشي الذي فرضته ظروف خارجة عن إرادة المعنيين في كثير من الأحيان، نتيجة الحصار الجائر من قوى البغي والعدوان، ومع ذلك كانت هناك محاولات لمعالجة هذا الواقع الصعب من خلال المرسوم 108 المتضمن تعديل تعويضات أعمال الامتحانات العامة، فزادت تعويضات مراقبة أعمال الامتحانات وتصحيح الأوراق الامتحانية بنسبة 200% عما كانت عليه، وقد حدد تعويض المراقبة عن الساعة الواحدة بـ 300 ليرة ، وأجرة التصحيح لكل ساعة 100 ليرة ، وبذلك تكون أجرة التصحيح للورقة الواحدة بمعدل 200 ليرة للامتحان الذي يحتاج إلى ساعتين، و350 ليرة لورقة الامتحان الذي تصل مدته إلى 3 ساعات ونصف الساعة، ومع ذلك مازالت بحاجة لمزيد من التحسين، نظراً لصعوبة الظروف المعيشية والمعاناة اليومية في هذا الإطار.
ناهيك بالفترة الزمنية التي يقضيها المكلف بالتنقلات ودفع أجور النقل، فما إن ينتهي المعلم من العام الدراسي حتى يبدأ بالمراقبة والتصحيح، ولا يشعر بأي راحة ممكنة، ليستعيد نشاطه مجدداً، بفعل قرارات وزارة التربية غير المدروسة في معظم الأحيان، والتي حددت بدء العام الدراسي في 4 أيلول المقبل، وحينها لا يكون العديد من المراقبين أو المصححين قد نالوا القسط الكافي من الراحة، لدرجة أصبحوا يقولون: “ارحمونا من هذا الواقع، وامنحونا قسطاً من الراحة، لنستعيد نشاطنا مجدداً، ونكون عوناً لأبنائنا الطلبة الثروة الحقيقية في المجتمع، التي تتطلب منا التركيز والراحة، ونقدم لهم كل مفيد على صعيد بناء الإنسان، الذي بحاجة ماسة له بعد الحرب الكونية التي حاولت العمل على تخريب العقول”.
خلاصة القول: المعلمون بناة حقيقيون للأجيال، وتوفير سبل الراحة لهم ينبغي أن يكون هاجس الجميع، وقرارات وزارة التربية يجب أن تراعي ذلك بتأمين سبل الراحة لهم على الصعد كلها خلال العام الدراسي وأعمال المراقبة والتصحيح.