الولايات المتحدة تتراجع عن بعض العقوبات على روسيا.. واوروبا تجري تعديلاتها : الغذاء اولاً
تشرين:
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً سمحت بموجبه إجراء معاملات مع روسيا تتعلق بالأغذية والأسمدة والبذور والأدوية والمعدات الطبية.
واعلنت الوزارة الاميركية أيضاً عن رفع العقوبات المفروضة على المعاملات مع شركات تتعامل بموارد الطاقة حتى السادس عشر من كانون الأول المقبل، بالإضافة إلى رفع العقوبات عن إحدى شركات “ألفا بنك” في كازاخستان.
في غضون ذلك أفادت وسائل إعلام، نقلاً عن مصادر، أن المفوضية الأوروبية ستقترح إدخال تعديلات على العقوبات المفروضة على روسيا لتجنب مخاطر عرقلة صادرات المواد الغذائية. وأوضحت المصادر، أنه من المتوقع تعديل العقوبات الحالية لضمان عدم تأثيرها على صادرات الأغذية والحبوب من روسيا.
وذكرت وسائل الإعلام، أن المفوضية الأوروبية تعتزم أيضاً اقتراح عقوبات إضافية ضد روسيا تتضمن فرض قيود على الذهب والصناعات الكيماوية والهندسة، ووفقاً للمصادر، فإن القيود المقترحة ستشمل فرض حظر على استيراد الذهب الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي وعبر دول ثالثة، دون أن تحدد المصادر كيفية عمل هذا الإجراء.
كذلك تعتزم المفوضية الأوروبية فرض قيود جديدة على استيراد السلع التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، بما في ذلك المنتجات والمعدات الكيماوية.
من جهته، رأى رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أن “سياسة العقوبات على روسيا لم تحقق التوقعات المرجوة، وبسببها أطلق الاقتصاد الأوروبي النار على رئتيه وها هو يختنق الآن”. واعتبر أوربان أن “جميع الدراسات والتحليلات والتوقعات الدولية التي اطلع عليها، تؤكد أنه بسبب التأثير المشترك لسياسة العقوبات والنزاع في أوكرانيا، بدأ الاقتصاد الأوروبي با٩لانكماش”.
وكان رئيس ديوان الحكومة المجرية، حذر من أنَّ اقتصاد الاتحاد الأوروبي سيقع في مصيبة إذا تم فرض حظر على استيراد الغاز الروسي.