مدير حماية المستهلك لـ”تشرين” : لا استثناءات للمخالفين و العقوبة تطول الجميع

لمى سليمان
بلغ إجمالي عدد الضبوط العدلية المنظمة في وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك لشهري آذار و نيسان و حتى الخامس عشر من الشهر الحالي /٩٦٥٣/ ضبطاً موزعة كالتالي : /٣٨٤٤/ ضبطاً في شهر آذار و /٤٣٠٤/في شهر نيسان و /١٥٠٥/ حتى الخامس عشر من الشهر الحالي.
وقد أوضح مدير حماية المستهلك الدكتور حسام النصر الله لـ “تشرين” أن هناك توجهاً بتشديد الرقابة على كافة المحطات و مراكز بيع الوقود و الشركات العاملة بمنع الاتجار و التصرف غير المشروع بالمادة أو أي مخالفة تنجم عن عمليات البيع في المحطات .
و بحسب النصر الله فقد تم إغلاق العديد من المحطات لمدة ثلاثة أشهر نتيجة ارتكاب المخالفات مع توجيه إنذارات بسحب الترخيص للمحطات المخالفة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في حال تكرار المخالفة لتتم إحالة المخالفين إلى القضاء و مخاطبة وزارة العدل بالضبوط المنظمة من قبل دوريات الحماية.
و بالنسبة لمخصصات محطات الوقود التي يتم إغلاقها فقد أكد النصر الله بأن مخصصات المحطة المغلقة تحول لأقرب محطة في المنطقة ليصار إلى استكمال عمليات التوزيع بحسب الرسائل.
وأشار النصر الله بأنه قد فرضت غرامات مالية على المخالفين بقيمة مليارات الليرات و ليس هناك استثناء والغرامة تطول الجميع ابتداء بالمنتج و المستورد و حتى آخر حلقة وساطة تجارية مؤكداً بأن محصلة هذه الغرامات تعود بكاملها إلى خزينة الدولة لصالح القضية .
و هناك متابعة فورية من مديرية حماية المستهلك و مديري حماية المستهلك في المحافظات، و كل الشكاوى الواردة على المنصة التابعة للوزارة تتابع بشكل لحظي ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.