مجلس الشعب يقر القانون المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية

ويمنح المشروع المنشآت غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار قبل نفاذه مدة عام من تاريخ النفاذ لتأكيد أوضاعها والحصول على الترخيص السياحي بالسوية التصنيفية التي تحققها ويكون لوزير السياحة بقرار معلل تمديد هذه المدة لفترة مماثلة ولمرة واحدة فقط ويتوجب أن يلتزم المستثمر بتشغيل عدد من العاملين من خريجي كليات السياحة والمعاهد والمدارس الفندقية ومراكز التدريب السياحي المرخصة في منشآته وفق ما تحدده الوزارة.
عضو مجلس الشعب د.نبيل طعمة بيّن في تصريح خاص ل”تشرين” أن السياحة هي رافد هام من روافد الاقتصاد الوطني وقطاع مهم وهي تحتاج إلى كل متطلبات الحياة.
هذا القانون تمت دراسته ومناقشته بعدة جلسات وتم التدقيق فيه كثيراً من أجل إعادة بناء الإنسان المتخصص في العمل السياحي وتالياً المكان الذي يقدم الخدمة سواء في الطعام والشراب والنظافة ومكان الإقامة، كل هذا تم وضع أسس له عبر هذا القانون ووضع معه التشدد في عملية الخلل فأي مخالفة في هذا القطاع سيكون هناك تشدد بالعقوبة.
وفي مستهل الجلسة قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله عرضاً حول خلاصة المواضيع والقرارات التي ناقشها مجلس الوزراء في جلسته السابقة.
وطالب عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم باتخاذ إجراءات جدية من قبل الحكومة لضبط الأسعار في الأسواق ومكافحة احتكار المواد والسلع وإعادة مناقشة أسعار شراء القمح من الفلاح وزيادتها لتكون مجزية ومنافسة لأسعار القمح بالدول المجاورة وشراء كل محاصيل الحبوب من الفلاحين بغض النظر عن نسبة الشوائب الموجودة فيها.
كما دعا بعض الأعضاء الى تزويد الفلاحين بالكميات الكافية من مادة المازوت المخصصة لري الأراضي ووضع تعرفة موحدة للحصادات وصيانة الطرق وإيجاد حل سريع للمشاكل التقنية التي ظهرت أثناء تقديم الاعتراضات على الاستثناء من الدعم الحكومي عبر المنصة الإلكترونية وتسريع البت بها وتخفيض ساعات التقنين الكهربائي وتوزيعها بشكل عادل، مؤكدين أهمية أن تكون الحوافز الممنوحة للموظفين بالمؤسسات العامة متناسبة مع طبيعة الإنتاج والعمل والجهد المبذول بغض النظر عن المركز الوظيفي والفئة.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني إلى الساعة الـ12 من ظهر يوم الأحد الـ22 من الشهر الجاري.