سعر الصرف مجدداً

ما زالت وستبقى الأحداث في أوكرانيا وتوابعها تتصدر الشاشات والإعلام، والكل مشدود لسماع تفاصيلها و كيف تنعكس على نواحي الحياة وخاصة الاقتصادية.
وما وجدناه من ارتفاع أسعار الطاقة بدوره انعكس على مختلف مجالات الحياة ولو وفق دومينو غير مبرر ووفق غريزة جشعية لم تفرق بين الاستغناء ومعناه ما بين دولة تحقق الأمن بمفهومه العام ومنه السياسي والثقافي والاجتماعي ودول هشة نتيجة الأدوات “الإر*ها*بية “الاقتصادية والتي أهمها التلاعب بسعر الصرف عبر مضاربات وهمية وفق منصات، أغلبها تدار من خارج البلد المعني بالتناغم والتماهي مع أدوات يسميها البعض أوليغارشية وهي أدوات نتيجة العولمة الاقتصادية و ما تبعها، وبالتالي بقي سعر الصرف أهم المقاصد للدول التي تستبيح تدمير الاقتصاد للدولة المعنية وفقاً لتكريسات سابقة بأهميته كونه مؤشر استقرار و ميزاناً اقتصادياً وبالتالي هذا المؤشر والمؤسسات الناظمة له تملك خصوصية، ولسياساتها وفق الأدوات المستخدمة أهمية كبرى في فرض الأمان الاقتصادي وما ينعكس عليه من أمان اجتماعي، تحافظ وفقها الدولة على قوتها وتماسكها وكيانها و بالتالي فإن أغلب من يبتغون الأمن الوطني يراقبون و يتابعون و يدققون بأي قرار يمس السياسة النقدية والمالية و انعكاساته، و المسؤول التقني الواقعي المحنك يجب أن يتمتع بعين آنية و بمرونة في أتخاذ القرارات و استثمار التوقيت المناسب.
طبعاً هذا الخطاب يجب أن يكون لازماً ويلازم كل المتغيرات على المؤشرات ببلدنا في كل فترة الحرب القذرة، و في الحرب الأخيرة في أوكرانيا كان الواجب استنفاراً كاملاً وهيئة طوارىء وطنية لكل الاختصاصات وخاصة الاقتصادية و وسط الركيزة” سعر الصرف” .
لم يكن مفاجئاً الاجتماع الرئاسي الروسي مع الحكومة بسرعة كبيرة و دقة متناهية وأهم الغايات منه ومن حزم القرارات والتحفيزات الواسعة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي هو الحفاظ على سعر صرف الروبل في مواجهة الدولار واليورو ووفق مبدأ كان من الخطوط الحمراء في الإدارة العالمية، قبض ثمن الوقود بالروبل و بالعملات المحلية وهو ما نادى به كثر من أول تباشير الحرب الكونية المقايضة بين دول التحالف الداعية لتعدد الأقطاب و المواجهة للغطرسة الغربية عبر مؤسسات فقدت مصداقيتها وفق برامج تفرض بالقوة ووفق أساليب تدمر البلد المعني و تهشم بناه وتدمر اقتصاده و تنشر الأمراض الاجتماعية و نجحت آنياً هذه السياسة بالحفاظ على الروبل وقبلها هددت الصين بالتعامل بعملتها اليوان كعملة تبادل، وهو ما أدى لتهديدات ” إر*ها*بية” من الإدارة المعولمة وأتباعها،
وبالتالي كانت السياسات النقدية والمالية حصناً، غايته الحفاظ على قوة العملة المحلية لتماسك روسيا و للاستمرار في حربها والتي ستكون لنتائجها متغيرات عالمية في طريقة إدارة العالم بشتى المجالات، ومنها الاقتصادية وكذلك بمدى التأثير الجغرافي والحصص من الكعكة الاقتصادية العالمية والتي تتضح تباشيرها و هي استمرار للانسياق وراء تبعية عمياء لقوى التوحش الرأسمالي، ضعف النسق الأوروبي واستكمال تقزيمه والتي قد تصل لعودته جغرافياً لما قبل الاتحاد، هذه التباشير التي بان فجرها المظلم إبان خروج بريطانيا والتي نراها فاعلة و منفعلة في تقليم الأظافر الروسية و متماهية مع الولايات المتحدة في تطويل حرب الوكالة الأوكرانية. .
وسيبقى سعر الصرف عنواناً لتمرير الكثير من السياسات الهادفة لتلبية غرائزية الاغتناء و تبرير الجشع ولو على حساب البلدان الأم ..
دومينو رفع الأسعار و احتكار المواد المتناغم مع تبريرات لا تترافق بآليات لفرض الأسعار وفق متطلبات البلد في ظل ظروف آنية صعبة متعولمة من أخطر الأدوات المقوضة لكل الإنجازات التي تكاملت باتحاد وطني بين الجيش والشعب.
في بلدان أخرى حين نامت الجهات المسؤولة عن مراقبة و فرض الأسعار. طالبت القوى الوطنية الحية بتدخل الأمن الداخلي والجيش طالما الوقت مفصلي وبمساندة أدوات تابعة معولمة إلا واستخدمها..
الحفاظ الآني على الأمن الاجتماعي والاقتصادي نواة وجسر للتعافي والحل الوطني الداخلي، وفي الظروف الاستثنائية القرارات استثنائية وبحاجة لعقول و أدوات إنقاذية استيعابية.
ركيزة قلب الطاولة الأسعار وسعر الصرف بالاتجاهين..