أمين سر غرفة صناعة دمشق يدعو لعدم الهلع: مصانعنا تعمل بطاقتها المعتادة

نفى محمد أكرم حلاق أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها لـ«تشرين» وجود أي نقص بالمنتجات أو المواد الاستهلاكية المصنعة محلياً مؤكداً أن المعامل الوطنية تعمل بطاقتها المعتادة والبضائع موجودة وتكفي حاجة السوق المحلية.
ودعا حلاق إلى عدم الهلع ولكون الارتفاع الحاصل في الأسواق مؤخراً مرده لسببين الأول اتجاه بعض المواطنين ممن يملكون القدرة الشرائية على تخزين كميات كبيرة من المواد والثانية اتجاه بعض الباعة إلى التسعير بشكل كيفي ومن دون ضوابط.
وقال حلاق: يوجد لدينا مواد أولية تكفي لإنتاج بضائع تكفي الاستهلاك لأشهر قادمة سواء في القطاع الغذائي أو الهندسي أو الصناعات الكيميائية والنسيجية ولا يزال هناك زخم في الإنتاج ضمن مصانعنا التي تحتفظ بمخزون أمان مقبول لاستكمال العملية الصناعية والإنتاجية.
بالتزامن، تسجل أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً حاداً في أسواق دمشق لم تشهده خلال الأيام السابقة، لتصل إلى أعلى ذروة سعرية حتى الآن مترافقة مع حالات احتكار وتخزين لبعض الأنواع وعلى رأسها زيت دوار الشمس الذي بات شبه مفقود في المحلات التجارية.
ورغم ارتفاعها تتفاوت الأسعار أيضاً من محل تجاري لآخر، والزيادة الجديدة الطارئة شملت المحال التي تبيع بأسعار مرتفعة أكثر من غيرها بذريعة (الجودة) و(المنطقة)، والتي بدورها وضعت تسعيرة إضافية.
وارتفع سعر الرز ألف ليرة للكيلو غرام الواحد والبرغل بحدود ٥٠٠ ليرة والسكر غير المدعوم بحدود ٣٠٠ إلى ٥٠٠ ليرة، بينما تراوح سعر زيت دوار الشمس لليتر الواحد إن وجد بين 10500 إلى 12 ألف ليرة.

وتسبب انفجار الأسعار الأخير بحالة من الاستهجان في الشارع, وقالت إحدى السيدات المتسوقات لـ«تشرين»: إنها بحثت مطولاً عن زيت دوار الشمس ولم تتمكن من شراء ليتر واحد إلا عندما حالفها الحظ واشترت من إحدى «البسطات» الصغيرة التي تبيع مواد غذائية ودفعت ثمنها 10 آلاف ليرة، بينما قال متسوق آخر: إنه اشترى كيلو الرز من إحدى العلامات التجارية بحدود 5300 ليرة بعد أن كان قد اشتراه قبل يومين بـ 4100 ليرة.
بدورها رأت سيدة أخرى أن الأسعار دخلت في بورصة حقيقية وتواصل الارتفاع يومياً، وأنها انصدمت بأسعار الحليب المجفف بعد أن كانت تبحث عن حليب محدد والذي وصل سعره إلى 28 ألف ليرة بزيادة مقدارها 9000 ليرة، بينما سجلت بعض الأسماء التجارية الأخرى للحليب المجفف والمتوافرة في الأسواق زيادة بين 500 إلى 1000 ليرة.
وأضافت: إنها تحتفظ بفواتير مشترياتها عبر تسجيل ما تشتريه يومياً على دفتر خاص وعندما تقارن وتدقق الأسعار تبعاً لتواريخ التسجيل تجد أن الأسعار لا تمر بمرحلة ثبات بل تشد صعوداً، مرجعة السبب للتجار الذين لا يشبعون ولا يكتفون، موضحة أنهم يحققون انتصاراً كبيراً على الفرق الرقابية التي تبدو حتى الآن غير قادرة على ضبطهم.
أحد التجار الذين التقتهم «تشرين» أكد أن زيادة الأسعار شملت كل المواد من غذائية وغيرها، قائلاً: إن الفواتير التي ندفعها كبيرة، متحدثاً عما سماه تهرباً من إعلان الأسعار الحقيقية عبر الفواتير التي يتم إبرازها من تجار الجملة الذين يزودونهم بالمواد المختلفة ضمن فواتير بأسعار أقل لكن مع إضافات تتذيل الفاتورة وهذه بدورها تحتسب من أسعار المواد التي ستباع للمستهلكين لاحقاً.