محامو حماة في مؤتمرهم السنوي يطالبون بإعادة النظر بقانون البيوع العقارية

تناولت مداولات ونقاشات المؤتمر السنوي لنقابة محامي حماة الذي عقد اليوم في صالة فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي موضوعات مختلفة من أهمها موضوع الوكالات واختلاف صلاحيتها واعتمادها في مختلف الجهات العامة وضرورة العمل بها أو إصدار نظام موحد لها يسمح للمحامي بمتابعة إجراءات المعاملات والدعاوى في كل الجهات العامة والقضائية والعمل على إصدار القانون الناظم لمزاولة المهنة وإعادة النظر في التكليف الضريبي للمحامين ورفع سقف الراتب التقاعدي وإعادة النظر في قانون البيوع العقارية وآلية العمل به في مديرية المالية ودوائرها وأن تكون النقابة مسؤولة عن تنظيم كل العقود، واعتماد المحامين في المؤسسات والدوائر واستثمار وفورات صناديق النقابة في مشروعات استثمارية تعود بالنفع على المحامين المنتسبين لها.
كما أكد المحامون ضرورة حل مشكلة عدم تشميلهم بمنظومة التأمين الصحي والإسراع في التعاقد مع المشافي والأطباء، ودعوا إلى حل مشكلة بناء العدلية في محردة وإيجاد آلية لمنح قروض ميسرة للمحامين من فروع المصارف العامة والإسراع بتنفيذ أوتستراد سلمية – حماة الذي يشهد حوادث مميتة وكوارث من جراء تأخر الأعمال سنوات وإحداث مركز ثانٍ لإصدار البطاقة الذكية وحل مشكلة النقل الداخلي.
وأكد نقيب المحامين في سورية الفراس فارس أن نقابة المحامين تقوم بدور بارز في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته عبر تبنيها قضاياه الوطنية والقومية والعمل على تعزيز مبدأ سيادة القانون ودولة المؤسسات.
بدوره المحامي حيدر فرداوي- رئيس فرع نقابة المحامين في حماة أكد أن للمحامي دوراً كبيراً في ترجيح كفة ميزان الحق والعدل بالتعاون مع القضاء وأصحاب الحقوق، وأن النقابة تعمل بكل أمانة وإخلاص لتأدية المهام الموكلة إليها ولاسيما المتعلق منها بما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي لتكون وسيلة تقارب للناس والمعلومات والمعارف السليمة.. فالمحامون والقضاة يعملون في خندق واحد ويمكن تسميتهم بالقضاء الجالس المتمثل بقضاة المحاكم، والقضاء الواقف وهم المحامون الواقفون للدفاع عن موكليهم بالبرهان والوثائق.