إعادة الدعم.. لا مبرر للقلق

القراءات السريعة والمتعجلة توقع بالكثير من الأخطاء، ويبدو أن البعض يقرأ موضوع إعادة تصحيح الدعم بشكل غير دقيق، وكأن المسألة هي حرمان المستحقين للدعم من الدعم، وهذا الكلام عارٍ من الصحة، وإنما ما يتم العمل عليه هو إعادة دراسة الشرائح المستفيدة من الدعم وترتيبها حسب الشرائح الأكثر احتياجاً ووضع حد للهدر والفساد في هذا الملف الذي يمسّ بشكل مباشر الشرائح الهشة التي تعاني من دخل ضعيف أو محدود وربما من كفاف العيش، مقابل شرائح مجتمعية تعمل بالتجارة ولديها مشاريع استثمارية أو تعمل بالذهب أو لديها دخل مرتفع وتصنف من كبار مكلفي الضرائب..
لطالما أكدت الحكومة والوزراء في التصريحات والبيانات الصادرة أن الدعم مستمر على مستوى المجتمع في القطاعات الأساسية كالتعليم والصحة والزراعة.. واليوم يتم وضع برامج جديدة تستهدف الشرائح الضعيفة والشرائح الفقيرة (المتعففة) وأصحاب المهن البسيطة، فلا يوجد ميزان واحد لكل الشرائح، وتجد في كل المهن من يحقق دخولاً مرتفعة، وآخرين يحققون بالكاد ما يسد الاحتياجات الأساسية أي لا يوجد معيار ثابت.
وتلفت الحكومة أن كل من يجد أن ظرفه المعيشي يتطلب استمرار الدعم فهؤلاء يبقى حقهم بالحصول على الدعم متاحاً، فقد حرصت الحكومة على تحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية والكفاءة والعدالة في توزيع الدعم عبر تخصيص موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت لتلقي طلبات الاعتراض من الشرائح التي سيتم استبعادها لتتم دراستها وإعادة النظر بها من خلال نقاط الارتباط التي تم تحديدها في الجهات العامة، ويحق لأي من الشرائح التي يتم استبعادها من الدعم الحكومي تقديم طلبات اعتراض إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم التي تم استبعادهم بموجبها.
إن الكل معني بالمشاركة في إعادة توزيع الدعم ولا يمكن لأي مواطن يجد أن دخله مرتفع ولا يحتاج إلى الدعم ببضعة أكياس من الرز والسكر والزيت، وحتى بعض المشتقات النفطية من المازوت والغاز والبنزين، أن يشعر بالغبن إذا ما تم توجيه هذا الدعم لقريب من ذوي الدخول الضعيفة أو جار متقاعد أو موظف محدود الدخل أو صاحب بسطة أو متعيش أو مهجر أو ما شابه..
إن التكافل والتعاضد بالمجتمع من أخلاق المجتمع السوري، والذي يملك يعطي ويساعد من لا يملك، هذه أخلاقنا التي نعتز بها وما نأمله أن يتم دعم مشروع إعادة توزيع الدعم بما يساعد في تخفيف العبء عن كاهل الأسر التي تنتظره وتستحقه بشكل عادل.