لا يمكن النظر إلى تاريخ سورية المعاصر، عند مقاربة البناء والتطوير بمختلف المجالات، من دون المرور بنقطة التحول الكبيرة مع الحركة التصحيحية، لجهة ترسيخ الاستقرار السياسي، واستقلالية القرار الوطني، وبناء تعددية سياسية سورية فريدة من نوعها.
اليوم ونحن نمر في رحاب الذكرى الـ 51 لقيام هذه الحركة المجيدة التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد، لابد لنا من استذكار المنجزات ومقاربتها مع ما تعيشه سورية اليوم وما تدفعه في الحرب الإرهابية التي شنت عليها.
لقد رسخت حركة التصحيح استقلالية القرار الوطني وبنت مؤسسات وطنية وتمسكت بمواقفها الوطنية والقومية وهذا ما ألب عليها الأعداء من كل حدب وصوب، أعداء لم يرق لهم أن تكون سورية تمتلك قرارها وتتمسك بمواقفها القومية، لا تحيد عنها رغم كل ما واجهته من اعتداءات وضغوط عبر عقود.
وليس من قبيل المبالغة القول أيضاً إن الحركة التصحيحية ساهمت في خلق حركة تنموية شاملة وعمّقت التلاحم بين الشعب وقيادته السياسية، وهذا ما كان بعيداً في الفترة التي سبقت التصحيح، كما عملت تلك الحركة على تعزيز دور المؤسسات الوطنية وعلى رأسها الجيش العربي السوري الذي سطر ملاحم البطولة في تشرين التحرير وأذهل العالم ببطولاته في كل الميادين التي خاضها دفاعاً عن القضايا العربية القومية، كما أذهل العالم بصموده وتضحياته الكبيرة في سبيل الوطن وعزته وكرامته.
لقد شنت الحرب الإرهابية على سورية لتدمير منجزات الدولة السورية التي بنيت في ظل التصحيح والنيل من استقلال قرارها السياسي وسيادتها الوطنية، ولما فشلت مخططات الحرب في الميدان بفضل البطولات والصمود الأسطوري للجيش العربي السوري والتفاف جماهير الشعب خلف هذه المؤسسة الوطنية، لجأ قادة الإرهاب المعتدون المحتلون إلى إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب بهدف الضغط على الشعب السوري.
واحد وخمسون عاماً مضت على الحركة المباركة حققت خلالها آمالاً عريضة وأنجزت فعلاً نهضوياً يحق للسوريين أن يفخروا به، ومازلنا إلى الآن ننعم بما تم تحقيقه في تلك المرحلة.
حيث شكل التصحيح تحولاً تاريخياً في حياة سورية، وحدثاً كبيراً لا يمكن لأي دارسٍ أن يتجاهله في تاريخنا المعاصر.
اليوم ونحن نحيي هذه الذكرى العزيزة، نعقد العزم على التمسك بالتصحيح نهجاً، لمتابعة مسيرة التصحيح والعطاء من خلال بذل المزيد من الجهد والعمل، رغم الصعوبات التي نواجهها في ظل الحصار والتضييق علينا، ليقيننا أن الثمن الذي ندفعه على كلفته العالية سيبقى أقل كلفة من الخيارات الثانية التي لا وجود لها في قاموس السياسة السورية..