الداخلية: الاحتيال في التسوق الإلكتروني جريمة يحاسب عليها القانون

كشف رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية العقيد لؤي شاليش عن تنظيم أكثر من 1200 ضبط منذ بداية العام وتوقيف أكثر من 160 شخصاً أغلبهم ارتكبوا جرائم الاحتيال عبر الشبكة أو الابتزاز أو الذم والتشهير بالآخرين.

ولفت العقيد شاليش في تصريح لمندوب «سانا» إلى إلقاء القبض على أكثر من شبكة تمارس الابتزاز الإلكتروني وتدار من الخارج موضحاً أن الجريمة المعلوماتية حسب المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 هي الجريمة التي ترتكب بواسطة الأجهزة الحاسوبية ويكون الهدف إحداث الضرر على الجهاز الحاسوبي أو المنظومة المعلوماتية مثل استخدام برامج خبيثة وتحويلها لأغراض اجرامية كما تشمل الحالات التي تستخدم فيها الأجهزة الحاسوبية كوسيلة أو أداة لارتكاب جرائم مثل القدح والذم والتحقير.

وذكر العقيد شاليش أن الجرائم الإلكترونية التي تأخذ طابع الاعتداء على أمن الدولة تتصدى لها الضابطة العدلية ويكون ذلك بعلم المحامي العام بالمحافظة كما تعتبر الإساءة للرموز الوطنية أو الإدارات العامة أو القضاء أو موظف يمارس السلطة العامة جريمة يعاقب عليها القانون مبينا أن غالبية الشكاوى التي ترد إلى فرع الجريمة الإلكترونية هي الذم والقدح والتحقير وانتهاك الخصوصية والتهديد والابتزاز الإلكتروني.

ومن الجرائم الإلكترونية الشائعة كما أشار رئيس فرع مكافحتها الاحتيال عبر التسوق الإلكتروني من خلال نشر بضائع أو سلع لبيعها بمواصفات وأسعار معينة وعند تلقي الشاري السلعة أو المنتج ودفع ثمنه يتفاجأ أنه غير المعروض عبر الشبكة وهي جريمة يعاقب عليها القانون.

ويعمل فرع الجرائم الإلكترونية حسب العقيد شاليش كضابطة عدلية خاصة هدفها التقصي والبحث عن الجرائم والمعلومات والتحقق منها إضافة إلى العمل عن طريق معروض يقدمه المدعي إلى النائب العام ويتم تتبع الرسائل الإلكترونية محل الجريمة والبحث والتأكد من مصدرها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.